وزير الاستثمار: 450 مستثمرا دوليا حصلوا على تراخيص لمقار إقليمية في المملكة خلال الفترة الأخيرة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إن الوزارة، منحت خلال الفترة الأخيرة، تراخيص لـ 450 مستثمرًا دوليًا، لافتتاح مقار إقليمية في المملكة.
وأضاف، في كلمة له خلال مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» في الرياض، أن الاستثمارات تدفع القوى العاملة لاكتساب مهارات جديدة، وتطوير المواهب، بالإضافة إلى تحقيق إمكاناتهم الكاملة، مشيرًا إلى أن هناك علاقة تكافلية قوية بين الاستثمار، والقدرة البشرية، كما أن هذه الديناميكية التكافلية، ليست جديدة على المملكة، فمنذ أكثر من 90 عامًا، والمملكة رائدة في قطاع الطاقة.
وبيّن وزير الاستثمار أنه بحلول العقد الجاري، تستهدف المملكة أن يكون اقتصادها ضعفين ما كانت عليه، قبل رؤية المملكة 2030، كما ستستمر الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تستهدف رفع الشراكات من 40% إلى 65%.
وأشار الفالح إلى ضخ أكثر من 3 تريليونات دولار من الاستثمارات في الاقتصاد المحلي، على أن يكون الجزء الأكبر منها في القطاعات الاقتصادية الجديدة، مثل الاقتصاد الرقمي، والسياحة، والمالية، بالإضافة إلى الرعاية الصحية، والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، حيث ستوفر هذه الاستثمارات فرص هائلة لتنمية رأس المال البشري، كما ستتطلب مجموعة مختلفة من المهارات، بالإضافة إلى نظرة عالمية ونظرة جديدة.
وتابع وزير الاستثمار خلال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية، أن الوزارة ملتزمة بالاستثمار في القوى العاملة، وتطويرها، والإسهام في اكتساب مهارات جديدة، تساعد على التميز والنجاح، في مؤسسات راسخة، مثل شركة أرامكو، ومعادن، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إضافة إلى المبادرات الضخمة والجريئة على مستوى العالم، مثل نيوم، والقدية، والعلا، وأمالا، وبوابة الدرعية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: سوق العمل نيوم الدرعية قطاع الطاقة القوى العاملة أهم الآخبار وزير الاستثمار مؤتمر القدرات البشرية وزیر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة منذ 2016 كان ضرورة لمعالجة المشاكل الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود، من خلال تحسين استدامة المالية العامة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وخفض العجز في الموازنة.
وذكر «محسب»، أن برنامج الإصلاح ساهم بشكل أو بآخر في وصول الجنيه المصري إلى قيمته السوقية من خلال تحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتقليل العجز في ميزان المدفوعات.
دعم الطاقةوقال «محسب»، إن الإصلاحات الهيكلية تضمنت أيضا إصلاح دعم الطاقة وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ما أدى إلى تقليل الضغط على الموازنة، وانعكس ذلك أيضا على زيادة الاحتياطيات النقدية بشكل كبير بعد هذه الإصلاحات، معتبرا برنامج الإصلاح الاقتصادي خطوة ضرورية لمعالجة التحديات الكبرى، لكنه يحتاج إلى إجراءات مكملة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وبشكل خاص ما يتعلق بتحسين جودة التعليم، الصحة، والبنية التحتية الاجتماعية لتحقيق تنمية أكثر شمولاً، كذلك دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء الأولوية للمشروعات التي تخلق فرص عمل، سيكون له أثر إيجابي مباشر على المواطنين، وهو ما تقوم به الدولة بشكل فاعل خلال الفترة الماضية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الإصلاح الاقتصادي عملية تتطلب تخطيط طويل الأجل، وتوازناً بين الأهداف المالية واحتياجات الشعب، مؤكدا أنه في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تعمل مصر على تنويع اقتصادها من خلال تطوير قطاعات مثل الطاقة المتجددة، السياحة، والتكنولوجيا، مما يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية مثل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والتي تتأثر بشكل كبير بالظروف العالمية العالمية والإقليمية، فضلا عن تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، لدعم التنمية طويلة الأجل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تعزيز العدالة الاجتماعيةوشدد النائب أيمن محسب، على أنه حال استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة مع تعزيز العدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري، فمن المتوقع أن يتحسن مستوى معيشة الأفراد بشكل تدريجي، مشددا على أن مصر لديها فرصة لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، مما يدعم قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي قوي، فضلا عن تنامى الاستثمارات المستدامة مع تحسين الحوكمة، مكافحة الفساد، وتطوير بيئة الاستثمار.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر