بالأسماء .. صرف معاش مارس بـ 149 مكتب بريد بالقليوبية الجمعة والسبت
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أعلنت محافظة القليوبية تخصيص 149 مكتب بريد بنطاق المحافظة للعمل يومي الجمعة والسبت، الموافقين 1 و2 مارس المقبل، لمواجهة الضغط الكبير لصرف المعاشات وتقديم الخدمات البريدية للتسهيل علي المواطنين وعدم انتظارهم ليوم الأحد لبدء الصرف.
وقالت محافظة القليوبية أنه تم تخصيص 42 مكتب بريد للعمل غدا الجمعة، موزعين علي كافة مراكز ومدن المحافظة، لاستمرار أعمال صرف المعاشات وتقديم الخدمات البريدية، أما يوم السبت فتم تخصيص 107 مكتب بريد آخرين لمواصلة أعمال صرف المعاشات وتقديم الخدمات البريدية.
وكشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن زيادة عدد مكاتب البريد إلى 4563 مكتبا بنهاية ديسمبر 2023 مقارنة بعدد 4535 بنهاية نوفمبر 2023 و4545 بنهاية ديسمبر 2022.
وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على التوسع في إتاحة منافذ واسعة الانتشار للبريد المصري في كل أنحاء الجمهورية، ونجحت الوزارة في إنشاء 536 مكتبا جديدا وخفيفا ومتنقلا خلال عامين، وتطوير 3750 مكتب بريد وتطوير متحف البريد المصري، وتركيب 1840 ماكينة صراف آلي تم نشرها في مكاتب البريد منذ عام 2018، بإجمالي استثمارات 16 مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خدمات البريدية محافظة القليوبية مكاتب البريد مکتب برید
إقرأ أيضاً:
القانون يواجه حيلة الزواج العرفى للحصول على المعاش.. تفاصيل
استخدام الزواج العرفي كوسيلة من قبل بعض النساء للحصول على معاش الأب المتوفى، ظاهرة قد تتكرر للحصول على الحق الذي يكفله القانون المصري للمرأة غير المتزوجة، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه المخالفات.
-الزواج العرفي كحيلة للحصول على المعاش
يتمثل السيناريو الأكثر شيوعًا في أن تلجأ المرأة إلى عقد زواج عرفي بدلاً من الرسمي، بهدف الحفاظ على حقها في الحصول على معاش والدها المتوفى.
• القانون المصري ينص على أن معاش الوالد يتم قطعه بمجرد زواج الابنة رسميًا، سواء كان زواجًا مدنيًا أو شرعيًا موثقًا.
• الزواج العرفي، لكونه لا يُوثَّق في الجهات الرسمية، يُستخدم كوسيلة للالتفاف على القانون، حيث لا يُعتبر زواجًا رسميًا بالنسبة للدولة، ما يتيح للمرأة الاستمرار في تلقي المعاش.
-موقف القانون المصري
القانون المصري يُجرِّم هذا النوع من التحايل ويُصنفه ضمن جرائم الغش والتزوير.
• وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، إذا ثبت أن هناك تزويرًا في البيانات المقدمة للحصول على المعاش أو الاستمرار فيه، يواجه الشخص عقوبات مالية وجنائية تصل إلى السجن واسترداد المبالغ التي حصل عليها بغير وجه حق.
• مؤخرًا، شددت النيابة العامة على ضرورة التحقيق في أي شكوى تتعلق باستخدام الزواج العرفي لهذا الغرض، خصوصًا مع زيادة البلاغات المتعلقة بهذه الحالات.
-رأي دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء أكدت أن:
1- الزواج العرفي الذي يتم بشروطه الشرعية (وجود الإيجاب والقبول، وولي وشاهدين) صحيح من الناحية الشرعية، لكنه يُعد مخالفة قانونية واجتماعية إذا لم يُوثَّق.
2- للجوء إلى الزواج العرفي للتحايل على القانون للحصول على أموال لا تستحقها المرأة هو عمل محرم شرعًا، ويُعد أكلًا للمال بالباطل.
3-شددت دار الإفتاء على أن هذا السلوك يُناقض القيم الإسلامية التي تقوم على الصدق والأمانة.
مشاركة
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»