جملة خلافات تعرقل حسم قانون النفط والغاز.. ما الحلّ؟
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
جملة نقاط خلافية تُعد السبب وراء عرقلة حسم قانون النفط والغاز على الرغم من جدية بعض الاوساط النيابية بمساعي تشريعه من خلال الركون الى الحوار لحلحلة الاشكالات القائمة. هل تنجح طاولة حوار مشتركة لبحث نقاط الخلاف في حلّ المسألة؟
فاروق صالح والتافاصيل في هذا التقرير من السومرية . >> انضم الى السومرية على واتساب محليات خاص السومرية بالفيديو العراق السومرية خلافات قانون النفط والغاز +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر بسيارات كلاسيكية.
المصدر الاول لاخبار العراق حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة. الترددات اتصل بنا اعلن معنا المزيدعرض أقل البرامج السومرية نيوز البث المباشر SUMER FM حمل تطبيق السومرية المصدر الأول لأخبار العراق تابع قناة السومرية من نحن سياسة الخصوصية حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: تطبیق السومریة
إقرأ أيضاً:
عاجل :حلف قبائل حضرموت يتحدى وزارة الدفاع والسلطة المحلية ويقر التجنيد لمليشيا حضرمية خارج سلطة الدولة
باشر حلف قبائل حضرموت اليوم الاحد بتصعيد ميداني وتحدي مباشر للجنة الأمنية والعسكرية بالمحافظة.
حيث كشف إعلام حلف قبائل حضرموت، أن اللجنة الأمنية والعسكرية للحلف عقدت اجتماعًا لها برئاسة رئيس اللجنة قائد ما يسمى بـ "قوات حماية حضرموت" اللواء مبارك أحمد العوبثاني.
وناقشت اللجنة الأمنية والعسكرية التابعة لحلف قبائل حضرموت عمليات التجنيد
و استكمال إجراءات القبول والتسجيل للتجنيد في صفوف الحلف القبلي الذي يطالب بالحكم الذاتي بالمحافظة الغنية بالنفط.
وقبل ثلاثة أيام عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت اجتماعا استثنائيا، برئاسة محافظ المحافظة، رئيس اللجنة الأمنية، مبخوت مبارك بن ماضي، وحضور قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، أكدت خلاله رفضها أي دعوات للتجنيد خارج المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وأشار اعلام حلف حضرموت إلى أنه تم مناقشة جملة من التصورات بشأن البناء المؤسسي لقوات حماية حضرموت وتعزيز تواجدها وبناء قدراتها بما يمكنها من القيام بدورها المهم في تثبيت الأمن والإستقرار والحفاظ على الوطن وثرواته والمشاركة في مواجهة الإرهاب وصنع السلام محليًا وإقليميا ودوليًا.
وفي وقت سابق أكد محافظ حضرموت، بأن أي تجنيد خارج المؤسسات العسكرية والأمنية غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن عمليات التسجيل للتجنيد لا تكون إلا عبر الجهات الرسمية التابعة للدولة، وهي التي ستتخذ إجراءاتها في ضم المتقدمين وفقًا وإمكانات وإعتمادات التجنيد.
وأوضح “بأن الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن، وهي ملك للشعب كله، ومهمتها حماية الوطن”.. مؤكدا “ان القوات المسلحة تعد مؤسسة عسكرية نظامية، والأمن مؤسسة مدنية نظامية جميعها تخضعان للدستور والقانون والدولة”