قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا نتطلع لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر وتعزيز التبادل التجاري، ترسيخًا لهذه العلاقات الثنائية القوية، خاصة في ظل ما توفره الدولة المصرية من فرص استثمارية متميزة في مشروعات قومية وتنموية عملاقة، وما تُتيحه من حوافز جاذبة للقطاعات ذات الأولوية التنموية والاقتصادية، والتنافسية العالمية.

جاء ذلك خلال لقائه مع نظيره وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، على هامش مشاركتهما في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل اليوم /الخميس/ وذلك لبحث تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والمالية وتبادل الخبرات والاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة تحقيقًا للمصالح المشتركة، على نحو يتسق مع متانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وأضاف وزير المالية أننا حريصون على تعزيز التعاون الثنائي مع الجانب السعودي وتنسيق الرؤى وتبادل الخبرات في السياسات المالية والمجالات الاقتصادية والموضوعات المشتركة، امتدادًا للعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية بشتى السبل، من خلال تمكين القطاع الخاص حتى يقوم بدور أكبر في عملية التنمية ويكون قاطرة النمو الاقتصادي في مصر، خلال المرحلة المقبلة، أخذًا في الاعتبار توفر البيئة الاستثمارية المواتية سواءً من حيث البنية التحتية المتطورة والقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية أو الحياد التنافسي في سوق الأعمال، والنظم الضريبية والجمركية المحفزة والمزايا الاستثمارية.

واستعرض الجانبان، الوضع الاقتصادي العالمي وآثاره الممتدة إلى مختلف الاقتصادات خاصة الأسواق الناشئة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات وزيادة تكاليف التمويل والتنمية، على نحو يشكل ضغوطًا مضاعفة على موازنات الدول، بما يفرض إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص ليؤدي الدور المنوط به في النشاط الاقتصادي والتنموي وتوفير فرص العمل.

واتفق الجانبان، على ضرورة تعميق التعاون الاقتصادي سواءً على المستوى الثنائي أو العربي، أو الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالأزمات العالمية المتعاقبة وما ترتب عليها من تأثيرات سلبية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التبادل التجاري الدولة المصرية محمد معيط مصر وزير المالية وزیر المالیة

إقرأ أيضاً:

منظمة التعاون الاقتصادي تناقش الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون السياحي

 

أطلقت منظمة التعاون الاقتصادي يوم أمس، اجتماعا رفيع المستوى في مقاطعة أرضروم شرق تركيا، لاستكشاف مستقبل الدبلوماسية الاقتصادية والتأكيد على أهمية التعاون السياحي بين الدول الأعضاء.
وجذب هذا الحدث، الذي يستمر يومين، مجموعة من الأكاديميين وصناع السياسات ورواد الأعمال وقادة الأعمال والدبلوماسيين وممثلي المنظمات غير الحكومية والخبراء من البلدان المختلفة.
ويُعقد خلال هذا التجمع، منتدى بالاندوكان الاقتصادي تحت عنوان “مستقبل عادل في عالم ذكي: الاقتصادات الذكية وعدم المساواة العالمية”، الذي يركز على الإمكانات التحويلية للتكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وتأثيرها المتزايد على النظم الاقتصادية العالمية والعدالة الاجتماعية.
وعقد وزراء السياحة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، على هامش المنتدى، اجتماعا خاصا، تم خلاله الإعلان عن اختيار أرضروم عاصمة للسياحة في المنظمة لعام 2025.
وقال وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، إن السياحة أصبحت، في عصر الاقتصادات الذكية، منظومة إيكولوجية ديناميكية تدعم الثقافة والدبلوماسية والابتكار والتجارة، داعيا أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي إلى تعزيز التعاون والاستفادة من الإمكانات السياحية الكاملة للمنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي هي منظمة حكومية دولية سياسية واقتصادية أوراسية تأسست عام 1985 في طهران بمبادرة من إيران وباكستان وتركيا، وتوسعت منذ ذلك الحين، لتضم 10 دول أعضاء، بما في ذلك أذربيجان وتركمانستان وقرغيزستان وكازاخستان وأوزبكستان وأفغانستان وطاجيكستان.وام


مقالات مشابهة

  • مستشار حكومي: نعتزم رفع التبادل التجاري مع إيران إلى 25 مليار دولار
  • عاجل - الرئيس السيسي يستقبل رئيس أنجولا ويبحثان دعم التعاون الثنائي وتعزيز دور الاتحاد الأفريقي
  • الإحصاء: 34.2 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وأنـجولا في 2024
  • وزير الاستثمار: نتطلع إلى المزيد من التعاون المشترك بين مصر والسعودية
  • وزير خارجية بيرو: 9.2 مليار درهم حجم التبادل التجاري مع الإمارات
  • وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
  • الإحصاء: 1.2 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان خلال عام 2024
  • منظمة التعاون الاقتصادي تناقش الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون السياحي
  • الإحصاء: 494 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر واستراليا خلال 2024
  • المالية: المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسنًا كبيرًا .. و«اللى جاى أفضل»