«التعاون الدولي»: نسعى لتعزيز التعاون بمجال الأقمار الصناعية بين مصر والصين
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تكليلًا لجهود التعاون المشترك بين مصر والصين، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنوعها في مختلف المجالات، لا سيما في مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس، توقيع شهادة التسليم والاستلام لمركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية الذي تم تنفيذه من المنح الصينية، حيث وقّع الاتفاق الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ووزير التجارة من الجانب الصيني.
وتزامنًا مع تلك المناسبة صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المشروع يُعد علامة فارقة في تاريخ العلاقات المصرية الصينية لا سيما في مجال نقل الخبرات وتبادل المعرفة، من خلال توقيع شهادة تسلم مشروع مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية والذي تم تنفيذه لصالح وكالة الفضاء المصرية من خلال موارد المنح الصينية المقدمة للحكومة المصرية بمبلغ يعادل 21 مليون دولار، لافتة إلى أن المشروع يُعد من أهم مشروعات التعاون الإنمائي بين مصر والصين.
المشروع علامة فارقة في تاريخ التعاون المصري الصيني في مجال تبادل الخبرات والمعرفةوفي وقت سابق تم توقيع اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والفني بين وزارة التعاون الدولي والجانب الصيني تم بموجبها توفير منح صينية يقدر إجماليها بما يعادل 92 مليون دولار لتنفيذ مشروعي القمر الصناعي مصر سات-2 ومركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن المشروع ساهم بشكل إيجابي في نقل الخبرات الصينية في مجال تجميع واختبار الأقمار الصناعية للكوادر المصرية، وقد شهد المركز قيام الفنيين المصريين والصينيين بالأعمال التقنية الخاصة بتجميع واختبار القمر الصناعي مصر سات 2 والذي إطلاقه بنجاح في 4 ديسمبر 2023 من قاعدة تيوتشان الصينية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الدعم الصيني لبرنامج الفضاء المصري يمثل نموذجًا فريدًا لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات والتقنيات في مجال الاستشعار عن بعد بين الجانبين المصري والصيني، وذلك لضمان نقل الخبرات الصينية المتقدمة في هذا المجال إلى الكودار الفنية المصرية.
العلاقات المصرية الصينيةجدير بالذكر أن مصر والصين تتمتعان بعلاقات تاريخية وطيدة، فكلا البلدين من أهم وأقدم الحضارات في العالم، وهو ما مثَّل قاعدة قوية لاستمرار تميز العلاقات بين البلدين خلال العقود الماضية.
ورغم أن العلاقات المصرية- الصينية على مستوى التعاون الإنمائي بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي إلا أنها حققت طفرات منذ عام 2014، حيث زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، جمهورية الصين الشعبية، ووقَّع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الجانب الصيني.
ومن خلال التعاون المشترك يجري تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية في مجالات النقل، إلى جانب مشروعات قطاع التعليم، والصحة، وتوطين الصناعة، فضلًا عن التعاون في مجال تبادل الخبرات والمعرفة والتي من بينها تدشين مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية الذي يعد من أهم المشروعات التي تم تنفيذها في مصر من خلال المنح الصينية ويعد علامة فارقة على التعاون جنوب جنوب.
مبادلة الديونكما شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال أكتوبر الماضي، توقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ولو تشاو هوى، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، أول مذكرة تفاهم من نوعها لتعزيز التعاون مع الصين فى مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، والتي تُعد إحدى الأدوات التمويلية المبتكرة التي تعمل على دعم جهود الحكومة بالشراكة مع الجانب الصيني لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال استخدام شرائح من المديونية الصينية لتنفيذ مشروعات تنموية يتفق عليها الجانبان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصين تعاون تبادل خبرات التعاون الدولي القمر الصناعي واختبار الأقمار الصناعیة وزیرة التعاون الدولی مصر والصین من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يبحث في الهند تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الدفاعية
متابعات: «الخليج»
نيودلهي - وام
بحث سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع راجناث سينغ، وزير الدفاع في جمهورية الهند، أوجه التعاون في المجالات الدفاعية والعسكرية بين الإمارات و الهند في ضوء الروابط التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين.
جاء ذلك خلال اللقاء - الذي جرى في مقر وزارة الدفاع في نيودلهي - في إطار النشاط المكثف لسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن زيارته الرسمية إلى جمهورية الهند والتي بدأها اليوم على رأس وفد رسمي رفيع المستوى.
آفاق التعاون الدفاعي
استعرض الجانبان آفاق التعاون الدفاعي وسبل الارتقاء بها إلى مستوى رؤية قيادة البلدين لمستقبل الشراكة الشاملة بين البلدين، وآفاق توسيعها في شتى المجالات بما في ذلك المجال الدفاعي وما يشمله من صناعات ذات أهمية اقتصادية علاوة على التعاون على صعيد التدريبات العسكرية ورفع كفاءة الفِرق والأفراد، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ونقل التكنولوجيا والتعاون في إطلاق المشاريع التي تواكب متطلبات هذا القطاع الحيوي، وتعزز القدرات الدفاعية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وأكد اللقاء أهمية مواصلة التشاور والتنسيق حول القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وذلك في سياق الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والهند، والتي يمثل التعاون الدفاعي أحد روافدها المهمة، إذ تمثل علاقات التعاون في المجالات الدفاعية عنصراً مهماً من عناصر التوافق الاستراتيجي الأشمل بين الدولتين، فيما تمتد الشراكة لتغطي العلاقات الاقتصادية والتعاون في مجالات حيوية عديدة ومن أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، والصحة والتعليم، وغيرها من القطاعات التنموية.
إقرار أسس السلام والاستقرار
وتم أيضاً استعراض مجمل المستجدات الإقليمية والدولية، وما جلبته من تحديات وأكد الجانبان أهمية التعامل معها بحكمة وبتغليب صوت العقل من أجل الوصول إلى حلول ناجعة وعادلة لها، باعتماد لغة الحوار والدعوة إلى التفاهمات التي تقود إلى إقرار أسس السلام والاستقرار كونهما مطلبين رئيسيين لصون مقدرات الشعوب وحقوقها، وتمكينها من المضي قُدماً في مشاريعها التنموية، ما يستوجب تضافر الجهود الدولية وتوافق الإرادات السياسية، لإيجاد البدائل اللازمة لنزع فتيل النزاعات، والجنوح إلى السلم كطريق أمثل نحو مستقبل ينعم فيه الجميع بالتقدم والازدهار . وقد أشاد وزير الدفاع في جمهورية الهند بالسياسة الإماراتية المتوازنة ونهجها الدائم في الدعوة للسلام حيث كرّست الإمارات نفسها لاعباً أساسياً وشريكاً فاعلاً في إقرار مقومات السلام على الساحة الدولية، انطلاقاً من إرثها الإنساني ورسالتها الحضارية القائمة على إعلاء قيم التسامح والتعايش ونبذ أسباب الفُرقة والخلاف.
حضر اللقاء محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وعمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، والفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع، واللواء ركن خليفة راشد الهاملي، مدير مكتب سموّ وزير الدفاع، والدكتور عبدالناصر جمال الشعالي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند.