فرنسا تمنع إطلاق تسميات «ستيك» و«إسكالوب» و«جامبون» على منتجات نباتية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
حدّد مرسوم جديد نشرته الحكومة الفرنسية قائمة الأسماء المخصصة للمنتجات الحيوانية المنشأ والمحظور استخدامها تالياً للمنتجات القائمة على البروتينات النباتية، ومنها مثلاً “ستيك” و”إسكالوب” و”فيليه” و”أنتروكوت” وسواها…
وكان إصدار مثل هذا المرسوم مطلباً قديماً لعدد من الجهات المعنية في قطاع الحيوانات، لاعتبارها أن مصطلحات من قَبيل “الجامبون النباتي” أو “السجق النباتي” أو “البيكون النباتي” يمكن أن تُسبِب ارتباكاً لدى المستهلكين.
وسبق للحكومة أن نشرت مرسوماً أول في حزيران/يونيو 2022، لكنّ مجلس شورى الدولة أصدر قراراً بصفة العجلة بتعليق هذا المرسوم.
ومن أبرز ما يتضمنه النص الجديد قائمتان مفصّلتان للمصطلحات المخصصة للمنتجات الحيوانية المنشأ أو التي تحتوي على القليل جدًا من البروتين النباتي.
ومن بين “المصطلحات التي يُحظر استخدامها كأسماء لمواد غذائية تحتوي على بروتينات نباتية”: فيليه وفو-فيليه (شريحة لحم الخاصرة)، رامستيك (شريحة لحم الردف)، إسكالوب، جامبون، وسواها.
يُحظر أيضاً استخدام المصطلحات “التي تشير إلى أسماء الأنواع ومجموعات الأنواع الحيوانية، وإلى مورفولوجيا الحيوان” للترويج لمنتج يحتوي على بروتينات نباتية.
يجوز استخدام مصطلحات معينة للمواد الغذائية “الحيوانية المنشأ التي قد تحتوي على بروتينات نباتية” بكميات صغيرة، بشرط ألا تتجاوز نسبة الخضار حدًا أقصى.
ولا تحل المكونات النباتية في هذه المنتجات محل المواد الغذائية الحيوانية المنشأ بل تضاف كمكمل لها.
ويُسمح داخل الاتحاد الأوروبي بتسمية المنتجات النباتية بالمصطلحات المخصصة تقليدياً للحوم الحيوانية، باستثناء المنتجات القائمة على الحليب الحيواني. إذ لا يمكن مثلاً استخدام كلمة “زبادي” أو “جبن” للإشارة إلى بديل نباتي.
وافادت دراسة أجرتها جمعية التغذية الفرنسية وشبكة “أكسيون كليما” في شباط/فبراي الفائت بأن خفض استهلاك اللحوم الحالي في فرنسا بمقدار النصف، إلى 450 غراماً على الأكثر أسبوعيا، يسهم في تحقيق الأهداف المناخية المحددة لفرنسا.
وتتسبب تربية الماشية بنحو 12 في المئة من انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عن الأنشطة البشرية، وفقا لآخر تقدير نشرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في نهاية عام 2023.
صحيفة الرياض
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
السلطات المغربية تمنع ناشطا حقوقيا من السفر.. ردّ بالإضراب عن الطعام
أعلن المؤرخ والأكاديمي المغربي المعطي منجب عن دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجًا على منعه من السفر خارج المغرب، معتبراً أن هذا القرار "غير قانوني" ويندرج ضمن "إجراءات تعسفية" تستهدفه منذ سنوات.
وفي تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أرفقها بصورة التقطها أمام مطار الرباط سلا، أكد منجب أنه مُنع، يوم الخميس 3 أبريل 2025، من مغادرة البلاد رغم توفره على جواز سفر ساري المفعول وتذكرة سفر، وذلك أثناء توجهه إلى فرنسا لإلقاء محاضرة في جامعة السوربون حول "ربيع الشعوب في تونس 2011-2021".
وأوضح منجب أنه يخضع لمنع من السفر منذ عام 2020، مشيرًا إلى أن ممتلكاته، بما في ذلك منزله وسيارته وحسابه البنكي، ظلت محجوزة منذ أكثر من أربع سنوات. وأضاف أن هذه الإجراءات تتعارض مع قانون المسطرة الجنائية المغربي، الذي ينص على أن المنع من السفر والرقابة القضائية يجب ألا يتجاوزا مدة معينة، إلا أن منعه استمر دون أي تمديد قانوني.
وأكد منجب أن هذا القرار "غير مبرر"، واصفًا التهم التي وُجهت إليه بأنها "كيدية" وذات طابع "سياسي". كما أشار إلى أنه لم يُعاد إلى منصبه الجامعي رغم العفو الملكي الذي شمله، والذي نص صراحةً على إغلاق الملف الذي أدى إلى توقيفه عن التدريس.
وفي ختام تدوينته، ناشد منجب الرأي العام المغربي لدعمه في هذه القضية، موضحًا أن استمرار منعه من السفر زاد من معاناته الشخصية، لا سيما مع استمرار فراقه عن أسرته التي تقيم في فرنسا منذ خمس سنوات.
وصباح اليوم الجمعة أعلن منجب أنه "بالموازاة مع الإضراب عن الطعام، سيقوم اليوم باعتصام أمام المجلس الوطني لحقوق الانسان بالرباط بين الساعة 2 و8 مساءً احتجاجا على منعه اللاقانوني من السفر وحجز منزلي وحسابي البنكي وسيارتي وتوقيفي عن العمل، منذ سنوات".
من هو المعطي منجب؟
المعطي منجب، المولود عام 1962 بمدينة بنسليمان، هو مؤرخ وأستاذ جامعي وناشط حقوقي معروف بمواقفه المدافعة عن حرية التعبير وحقوق الإنسان في المغرب. حصل على دكتوراه في الشؤون السياسية لشمال إفريقيا من فرنسا عام 1989، ودكتوراه أخرى في تاريخ السياسة الإفريقية من السنغال عام 2005.
كرّس منجب مسيرته الأكاديمية والحقوقية لتعزيز حرية الصحافة والتعبير، حيث أسس مركز ابن رشد للدراسات والتواصل في الرباط عام 2006، والذي أغلقته السلطات في يناير 2015. كما تولى رئاسة جمعية "الحرية الآن"، التي تعنى بالدفاع عن حرية الصحافة في المغرب.
تعرض منجب لسلسلة من المتابعات القضائية أثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوقية دولية. ففي عام 2015، مُنع من السفر بتهم تتعلق بـ"المسّ بالسلامة الداخلية للدولة" و"تلقي تمويلات أجنبية غير قانونية". وأضرب عن الطعام آنذاك احتجاجًا على هذه الإجراءات، قبل أن يُرفع المنع لاحقًا.
وفي ديسمبر 2020، تم اعتقاله بتهمة "غسيل الأموال"، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة عام في يناير 2021. وبعد إضراب عن الطعام دام 19 يومًا، أُفرج عنه مؤقتًا في مارس من العام نفسه.
إلى جانب نشاطه الحقوقي، أصدر منجب عدة مؤلفات، من بينها: "الملكية المغربية وصراع القوى" (1992) و*"الإسلاميون في مواجهة العلمانيين في المغرب"* (2009)، حيث تناول من خلال كتاباته الديناميات السياسية والاجتماعية في المغرب والمنطقة.
يظل ملف المعطي منجب واحدًا من القضايا الحقوقية المثيرة للجدل في المغرب، حيث يرى مؤيدوه أن استهدافه يأتي على خلفية نشاطه الحقوقي، بينما تؤكد السلطات أن المتابعات التي تعرض لها تستند إلى معطيات قانونية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي