فرنسا تمنع إطلاق تسميات «ستيك» و«إسكالوب» و«جامبون» على منتجات نباتية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
حدّد مرسوم جديد نشرته الحكومة الفرنسية قائمة الأسماء المخصصة للمنتجات الحيوانية المنشأ والمحظور استخدامها تالياً للمنتجات القائمة على البروتينات النباتية، ومنها مثلاً “ستيك” و”إسكالوب” و”فيليه” و”أنتروكوت” وسواها…
وكان إصدار مثل هذا المرسوم مطلباً قديماً لعدد من الجهات المعنية في قطاع الحيوانات، لاعتبارها أن مصطلحات من قَبيل “الجامبون النباتي” أو “السجق النباتي” أو “البيكون النباتي” يمكن أن تُسبِب ارتباكاً لدى المستهلكين.
وسبق للحكومة أن نشرت مرسوماً أول في حزيران/يونيو 2022، لكنّ مجلس شورى الدولة أصدر قراراً بصفة العجلة بتعليق هذا المرسوم.
ومن أبرز ما يتضمنه النص الجديد قائمتان مفصّلتان للمصطلحات المخصصة للمنتجات الحيوانية المنشأ أو التي تحتوي على القليل جدًا من البروتين النباتي.
ومن بين “المصطلحات التي يُحظر استخدامها كأسماء لمواد غذائية تحتوي على بروتينات نباتية”: فيليه وفو-فيليه (شريحة لحم الخاصرة)، رامستيك (شريحة لحم الردف)، إسكالوب، جامبون، وسواها.
يُحظر أيضاً استخدام المصطلحات “التي تشير إلى أسماء الأنواع ومجموعات الأنواع الحيوانية، وإلى مورفولوجيا الحيوان” للترويج لمنتج يحتوي على بروتينات نباتية.
يجوز استخدام مصطلحات معينة للمواد الغذائية “الحيوانية المنشأ التي قد تحتوي على بروتينات نباتية” بكميات صغيرة، بشرط ألا تتجاوز نسبة الخضار حدًا أقصى.
ولا تحل المكونات النباتية في هذه المنتجات محل المواد الغذائية الحيوانية المنشأ بل تضاف كمكمل لها.
ويُسمح داخل الاتحاد الأوروبي بتسمية المنتجات النباتية بالمصطلحات المخصصة تقليدياً للحوم الحيوانية، باستثناء المنتجات القائمة على الحليب الحيواني. إذ لا يمكن مثلاً استخدام كلمة “زبادي” أو “جبن” للإشارة إلى بديل نباتي.
وافادت دراسة أجرتها جمعية التغذية الفرنسية وشبكة “أكسيون كليما” في شباط/فبراي الفائت بأن خفض استهلاك اللحوم الحالي في فرنسا بمقدار النصف، إلى 450 غراماً على الأكثر أسبوعيا، يسهم في تحقيق الأهداف المناخية المحددة لفرنسا.
وتتسبب تربية الماشية بنحو 12 في المئة من انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عن الأنشطة البشرية، وفقا لآخر تقدير نشرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في نهاية عام 2023.
صحيفة الرياض
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
بوركينا فاسو تتلقى 50 مليون دولار من البنك الدولي لتنمية قطاع الثروة الحيوانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتمدت بوركينا فاسو مشروع قانون للتصديق على برنامج ائتماني بقيمة 50 مليون دولار مع البنك الدولي، يقدمها عبر المؤسسة الدولية للتنمية وهي ذراعه لتمويل الدول الأشد فقرا، من أجل تمويل إضافي للمرحلة الثانية من المشروع الإقليمي لدعم الرعي في منطقة الساحل الأفريقي.
ويهدف هذا البرنامج، الذي جرى تنفيذه في خمسة دول أخرى بمنطقة الساحل، إلى دعم قدرة صغار المنتجين على الصمود في مواجهة أزمة الغذاء.
وأوضح تقرير لمجلس وزراء حكومة بوركينا فاسو، نقلته وسائل إعلام محلية، اليوم /السبت/، التمويل الجديد يستهدف تقديم المساعدة الغذائية للسكان الضعفاء وتعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المنتجين في عدة مناطق من البلاد.
وأضاف أنه إلى جانب المساعدات الغذائية، سيسمح البرنامج أيضا بشراء 54 ألف طن من الأسمدة، بما في ذلك 36 ألف طن من الأسمدة الآزوتية و18 ألف طن من أسمدة اليوريا، من أجل تحسين وصول المنتجين إلى المدخلات الزراعية.
وأوضح البنك الدولي، في بيان له، أن مشروع البرنامج هو مبادرة يمولها عبر المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك لمساعدة دول العالم الأشد فقرا، للحفاظ على النظم الرعوية التي تدعم أكثر من 20 مليون شخص في بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال.
وأوضح البنك أن المبادرة: "تركز على تحسين إدارة الموارد الطبيعية وصحة الحيوان وتخفيف تداعيات النزاعات وتسهيل الوصول إلى الأسواق وتعزيز الاستعداد والاستجابة للأزمات".
ووافق البنك الدولي، عبر المؤسسة الدولية للتنمية، على تمويل بقيمة 375 مليون دولار من أجل المرحلة الثانية من المشروع الإقليمي لدعم الرعي في منطقة الساحل، موضحا أن الدول المعنية هي بوركينا فاسو وتشاد والسنغال ومالي وموريتانيا والنيجر.
جدير بالذكر أن الزراعة في بوركينا فاسو تساهم بنسبة 30% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وتوظف أكثر من 80% من السكان العاملين؛ بينما تساهم تربية الماشية أيضا بنسبة 18% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ويشكل القطاع الزراعي الرعوي 44.7% من مصادر دخل الأسر.
سقط 5 شهداء.. إسرائيل تستهدف منزل كاتب بلدية حاروف