رسالة قوية من موسكو إلى الغرب تحذر من مصادرة الأصول الروسية المجمدة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
حذر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف دول الغرب من مصادرة الأصول الروسية المجمدة لديها، مؤكدا أن في حوزة روسيا كافة أدوات الرّد.
وأشار سيلوانوف في حديث لـRT اليوم الخميس، إلى وجود أصول غربية في روسيا تعادل قيمتها أصول البنك المركزي الروسي التي جمدتها الدول الغربية في 2022.
وأضاف: "تنقسم أصول الدول غير الصديقة في روسيا إلى إنتاجية، وأخرى مالية.
وشدد على أن مصادرة الغرب للأموال الروسية يقوض ثقة المستثمرين بالغرب، ويهز الثقة في مبادئ القانون في الدول الغربية.
وحذر سيلوانوف مؤخرا من مصادرة الأصول الروسية في الغرب، وأكد أن أي إجراءات مرتبطة بهذه الأصول ستلقى ردا مماثلا من جانب موسكو.
وفي إطار العقوبات التي فرضت على موسكو في 2022، جمد الغرب أصولا روسية تقدر بنحو 300 مليار دولار، 200 مليار منها في الاتحاد الأوروبي.
وبعد تجميد هذه الأصول بدأت الدول الغربية الحديث عن مصادرتها لصالح أوكرانيا، وشددت موسكو مرارا على أن مثل الخطوة تتعارض مع القانون الدولي، وأنها ستنطوي على رد مناسب من روسيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير المالية البنك المركزي الشركات الروسية استثمارات الدول الغربية الأصول مليار دولار المجمدة الدول الغربیة
إقرأ أيضاً:
مبعوث روسيا الخاص يؤكد دعم موسكو للرفع الفوري للعقوبات عن سوريا
أكد ميخائيل بوغدانوف، مبعوث رئيس روسيا الاتحادية الخاص للشرق الأوسط ودول إفريقيا، أن موسكو تؤيد الرفع الفوري لجميع العقوبات المفروضة على سوريا، جاء ذلك في تصريح له عقب زيارة وفد روسي مشترك بين الوزارات إلى دمشق، حيث تناول التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها سوريا جراء هذه العقوبات.
وقال بوغدانوف في رد على سؤال للصحافة حول تأثير العقوبات الغربية أحادية الجانب على الوضع في سوريا: "موقفنا من مسألة العقوبات الأحادية معروف جيدًا، نحن نعارض هذه الآلية غير القانونية التي تُستخدم كأداة للضغط على الدول ذات السيادة، خاصة تلك التي لا تتماشى سياساتها مع الدول الغربية"، وأضاف أن هذه العقوبات تُعتبر شكلًا من العقاب الجماعي للشعب السوري، ولا تمتلك أي أساس قانوني دولي.
وأشار بوغدانوف إلى أن القيود المفروضة على سوريا لم تتم الموافقة عليها من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو ما يجعلها غير قانونية من الناحية الدولية، كما لفت إلى أن روسيا، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن، عارضت دائمًا العقوبات ضد سوريا وعرقلت مشاريع القرارات التي كانت تهدف إلى فرضها.
وأوضح بوغدانوف أن العقوبات، التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وبعض حلفائهم، قد أدت إلى أزمة اجتماعية واقتصادية مدمرة في سوريا، مما أعاق تعافيها الكامل بعد سنوات من الصراع، وقال: "النظام الصحي في سوريا تعرض للتدمير بالكامل، وتم تضرر العديد من الصناعات مثل الصناعات الدوائية وقطاعات الوقود والطاقة والنقل والزراعة"، وأضاف أن العقوبات تسببت في تدهور الوضع الاقتصادي، حيث انخفضت قيمة العملة الوطنية وارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير.
كما أكد بوغدانوف أن بعض الدول قد اتخذت خطوات لتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرًا أن ذلك خطوة إيجابية نحو التخفيف من الأثر السلبي لهذه الإجراءات، ومع ذلك، شدد على أن استمرار العقوبات على سوريا في ظل التغيرات الجذرية التي شهدتها البلاد لا يعد منطقيًا.
وفي ختام تصريحاته، دعا بوغدانوف إلى التخلي عن المقاربات المسيسة التي تعوق الأزمة السورية، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود الدولية لمساعدة الشعب السوري في إعادة إعمار بلاده، وأشار إلى أن روسيا تؤيد الرفع الفوري لجميع العقوبات الأحادية المفروضة على سوريا، كونها تعيق تنفيذ هذه المهمة الإنسانية ذات الأولوية.
لقاء بين ميقاتي وسفيرة الولايات المتحدة في لبنان لمناقشة الأوضاع
اجتمع رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان ليزا جونسون في دارته في طرابلس ، وقد حضر الاجتماع عدد من النواب اللبنانيين البارزين، وهم فيصل كرامي، أشرف ريفي، أحمد الخير، حيدر ناصر، إيهاب مطر، طه ناجي، كريم كبارة وجميل عبود، بالإضافة إلى وفد من السفارة الأميركية ومستشار الرئيس ميقاتي زياد ميقاتي.
وكان اللقاء بمثابة فرصة لعرض الأوضاع اللبنانية بشكل عام، والتركيز بشكل خاص على الوضع في مدينة طرابلس والشمال، كما تم التطرق إلى نتائج الجولة التي قامت بها السفيرة جونسون في طرابلس، والتي هدفت إلى تعزيز التعاون والتواصل بين الولايات المتحدة ولبنان في القضايا السياسية والاقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، أقام رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي مأدبة غداء تكريمية للسفيرة الأميركية والوفد المرافق لها، ما يعكس العلاقات الوثيقة بين لبنان والولايات المتحدة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين