مصر تعلن تسلمها 5 مليارات دولار من صفقة رأس الحكمة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي -اليوم الخميس- إن مصر تسلمت 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة رأس الحكمة وإنها ستتسلم 5 مليارات أخرى غدا الجمعة، نافيا يكون أي بند في عقد هذه الصفقة يمس السيادة المصرية.
وأضاف -في بيان- أنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي المصري والجانب الإماراتي لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة الإماراتية للجنيه المصري.
جاء ذلك بعد يوم واحد من تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال فيها إن جزءًا من المبالغ المعلن عنها في الاتفاق بين مصر والإمارات بشأن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة وصلت إلى البنك المركزي.
وأضاف السيسي أن مبلغا "مثله" سيصل الجمعة المقبل، وأشار -في كلمة خلال فعالية بالقاهرة- إلى أن الاتفاق المصري الإماراتي جاء في وقت تعيش فيه مصر وضعا اقتصاديا صعبا.
وقال مدبولي اليوم الخميس "خلال شهرين سيتم حصول مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، هذا بخلاف نسبة الـ35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع".
وأشار إلى أن مشروع رأس الحكمة يعد شراكة استثمارية تماثل العديد من المشروعات التي تم ويتم تنفيذها بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام الشراكة، و"لا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية، وكل البنود تخضع للقوانين المصرية".
وأكد مدبولي، أنه "تم النص على أن بنود العقد لا يمكن أن تُفسر بما يُخالف القانون المصري"، داعيا إلى عدم الالتفات إلى من وصفهم بـ"المُشككين من أهل الشر، الذين لا يريدون خيرا لمصر ولا لشعبها"، على حد تعبيره.
بداية الإصلاح الاقتصاديواعتبر مدبولي مشروع "رأس الحكمة" بمثابة "بداية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية"، وقال "ستواصل الحكومة الإجراءات التي أعلنتها لترشيد الإنفاق الاستثماري، وتعزيز الحوكمة، ومنح القطاع الخاص فُرصا واسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية".
وأضاف "الحكومة ستعمل وستستمر في إجراءاتها الإصلاحية للاقتصاد، وكأن هذه الموارد الدولارية لم تأتِ، بل سنعمل على ضخ استثمارات جديدة، وتوسيع الاستثمارات القائمة".
تفاصيل المشروعوالجمعة الماضي أعلن مدبولي تفاصيل مشروع رأس الحكمة وفق هذه التفاصيل:
مشروع عقاري سياحي تحت اسم "رأس الحكمة الجديدة" تبلغ مساحته 170.8 مليون متر مربع (نحو 40 ألفًا و600 فدان). من المتوقع أن يدر المشروع 35 مليار دولار خلال شهرين منها 24 مليار دولار سيولة مباشرة، و11 مليار دولار ودائع إماراتية سيتم تحويلها بالجنيه المصري في المشروع. المشروع ضمن مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052. ثمة توقعات بأن تستقطب المدينة الضخمة ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافي إلى مصر. تتوقع الإمارات استثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار طوال مدة تنفيذ المشروع، لمصر 35% من أرباح المشروع.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
رويترز تكشف عن ثاني أكبر صفقة في تاريخ الموارد العراقية.. 25 مليار دولار مع BP قريبًا- عاجل
بغداد اليوم - ترجمة
كشفت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، عن قرب عقد صفقة بين الحكومة العراقية وشركة "بريتش بتروليوم" البريطانية، تتضمن إعادة تاهيل واستثمار أربعة حقول نفط وغاز في محافظة كركوك ضمن المناطق المتنازع عليها مع حكومة كردستان.
وقالت الوكالة نقلا عن مصدر عراقي، رفض الكشف عن هويته، بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "الحكومة العراقية تحاول إعادة تفعيل الاستثمار الأجنبي بشكل كبير من خلال صفقة وصفتها بأنها ستكون ثاني أكبر صفقة نفطية من جانب حجم الاستثمار بعد الصفقة التي عقدت سابقا مع توتال إينرجي قبل أعوام وبلغت قيمتها 27 مليار دولار".
وتابعت: "المعلومات التي حصلت عليها الوكالة من المصدر العراقي، اكد ان الحكومة ستمنح حق إعادة تاهيل واستثمار أربعة حقول للنفط والغاز في محافظة كركوك لشركة بريتش بتروليوم ضمن عقد شراكة بالارباح"، موضحا "ستقوم الشركة باستثمار مبلغ يتراوح بين 20 الى 25 مليار دولار على إعادة تاهيل الحقول الأربعة وزيادة الإنتاج، بمقابل المشاركة في الأرباح لمدة 25 عاما".
وأشارت الوكالة الى ان "الصفقة المتوقع أن يتم إعلانها بشكل رسمي خلال الأسابيع القادمة، ستزيد من انتاج كركوك من النفط من 300 ألف برميل يوميا الى 450 ألف برميل يومي، الأمر الذي سيساهم في زيادة الواردات العراقية بشكل كبير"، مشددة على أن "عقد الشراكة يتضمن قيام الشركة بتغطية مصاريف العمل بمقابل المشاركة في الأرباح"، بسحب وصفها.
ومؤخرا أعلنت وزارة النفط العراقية عزمها تطوير الحقول النفطية في كركوك، من خلال تنشيط الجوانب الفنية والاقتصادية والتعاقدية، عبر مفاوضات تجري حاليا مع شركة "بريتش بتروليوم" البريطانية.
وهذا ما أثار حفيظة حكومة إقليم كردستان التي أعربت عن قلقها إزاء ما أسمته نوايا الحكومة الاتحادية لاتخاذ خطوات "أحادية الجانب" للسيطرة على النفط والغاز في كركوك والمناطق المتنازع عليها، فيما عدّت الخطوة مخالفة واضحة للدستور العراقي.