اوقفوا القتل!

كتب ياسر عرمان  على منصة X

تعلمنا من تجاربنا الطويلة ان المجاملة في أمر انتهاكات حقوق الإنسان لا تنتج مجتمعاً جديداً وتفسد الحاضر والمستقبل، والجهر بالرأي ضدها هو أمر أخلاقي وقضية إنسانية في المقام الأول فالإنسانية قبل السياسة.

كنا ولا زلنا منذ سنوات طوال ندافع عن السودانيات والسودانيين جنوباً وشمالاً وغرباً وشرقاً ووسطاً لا نفرق بين أحد من بناته وأبنائه وكل أرجائه لنا وطناً وقمنا بذلك خلال هذه الحرب.



ظللت طوال ما يزيد عن ٤٠ عاماً أدافع عن حق كل السودانيين والسودانيات في الحياة الكريمة والحرية والمواطنة بلا تمييز، لم نتأخر في ذلك مع الكثيرين من أبناء وبنات شعبنا دون انحياز جغرافي أو إثني،  ونقف مع حق الأخرين في أن يكونوا أخرين.

قلنا بصوت جهير ولا زلنا أن حرب ١٥ أبريل هي من صنع الفلول والكيزان ويريدونها الآن أن تأخذ اتجاهاً أثنياً تساعدهم في ذلك ممارسات قوات الدعم السريع في قتل ونهب المدنيين والذي أدى إلى افلاس كامل للطبقة الوسطى في الخرطوم وهذا أمر لا يجب السكوت عنه تماً مثل قصف الجيش للمواطنين السودانيين والأبرياء في نيالا والضعين ومدني والخرطوم وغيرها وقتل المدنيين وتصعيد النعرة الإثنية والعنصرية واعتقال قوى الثورة من قبل مجموعة بورتسودان.

الآن تقوم قوات الدعم السريع بقتل مواطني الجزيرة  الأبرياء ونهب القرى والمدن، تلك القرى التي لا يمتلك معظم أهلها (مسدس)، وقد كتبت من قبل على منصة X محذراً قوات الدعم السريع ان دخول الجزيرة وبها ملايين المواطنين والنازحين ليس في مصلحة المواطن أولاً والدعم السريع ثانياً سيما بعد تجربة الخرطوم، وبدا لي وكأن الدعم السريع نصب فخاً لنفسه أو ابتلع فخاً نصبه له خصومه من الفلول.

أتوجه بهذه الرسالة لقائد قوات الدعم السريع لإدانة ما يجري في الجزيرة من جرائم والعمل على وقفه وتوجيه رسالة لقواته وتطمين أهل الجزيرة والعمل على وقف ما يحدث ولأن السودانيين أهل وأخوة فان الإنسانية والمعاملة الحسنة هي العملة الوحيدة التي يجب ان تسود بينهم بأمر الدين والوطن وحقوق الانسان.

ما يحدث سيدفع الآلاف من شباب الجزيرة لحمل السلاح للدفاع عن انفسهم مما يخدم مخطط الفلول، والأفضل لنا جميعاً أن نعمل على تجنيب بلادنا من الانزلاق للحرب الاثنية التي سوف تدمر السودان أكثر مما دمرته المرحلة الحالية من الحرب.

أدعو قوات الدعم السريع وقيادتها لعقد اجتماع شامل بين قادة الدعم السريع وقادة المجتمع والقبائل والمجتمعين السياسي والمدني بالجزيرة، ليضع هذا الاجتماع نهاية لهذا الوضع المأساوى وأن يطبق ذلك في كل أنحاء السودان كما ان يطور الاجتماع وسائل حماية داخلية في غياب الحماية الاقليمية والدولية وأن يضع خطة صارمة لإخراج المسلحين من القرى وأحياء المدن وحصر تواجدهم في اماكن الدفاع عن قواتهم، وان يتم ذلك قبل شهر رمضان وهو من الأشهر الحرم التي يجب ان لا تراق فيها دماء المسلمين.

 

الخميس ٢٩ فبراير ٢٠٢٤  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: قوات الدعم السریع

إقرأ أيضاً:

كشف خمسة شروط خطيرة من الإمارات لوقف دعم قوات الدعم السريع في حرب السودان

متابعات – تاق برس – كشف مستشار رئيس وزراء السودان السابق، القيادي بقوى الحرية والتغيير أمجد فريد الجمعة، أن الإمارات العربية المتحدة أبلغت مصادر دبلوماسية بخمسة شروط من أجل وقف دعمها غير المشروط لـ(قوات الدعم السريع)، والسماح بوقف الحرب في السودان.

وقال فريد في تغريدة على منصة إكس “تويتر سابقاً” انه في مواجهة الضغوط المتزايدة من المجتمع الدولي على الإمارات العربية المتحدة لوقف تأجيج الحرب ودعم استمرار الفظائع المرتكبة في السودان من خلال تزويد قوات الدعم السريع بالسلاح، أن الإمارات العربية المتحدة أبلغتهم بخمسة شروط من أجل وقف دعمها غير المشروط لـ(قوات الدعم السريع)، والسماح بوقف الحرب في السودان.

 

وتتضمن الشروط حسب ما نشر أمجد فريد الاستحواذ على أرض الفشقة: تصر الإمارات العربية المتحدة على الاستحواذ على منطقة الفشقة التي تبلغ مساحتها مليون فدان وتقع في ولاية القضارف السودانية على حدود السودان وإثيوبيا. احتل ميليشيات الأمهرة الإثيوبية منطقة الفشقة واستغلتها لفترة طويلة قبل أن يستعيدها الجيش السوداني خلال فترة حرب التيغراي في نوفمبر 2020. في أبريل – مايو 2021، حاولت الإمارات الاستحواذ على هذه الأراضي الزراعية الخصبة في الفشقة عبر اتفاقية تخصيص استثماري، تحصل فيها الامارات على 50٪ من الأرض بينما طحصل السودان وإثيوبيا على 25٪ لكل منهما كحل للخلاف بين السودان وإثيوبيا. تم رفض العرض الاماراتي بسبب المقاومة السياسية القوية من عدد من الجهات السياسية الفاعلة السودانية. وقد تشير تصريحات أبي أحمد الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي إلى رفضه لمثل هذا الترتيب في الظروف الحالية في السودان وعدم رغبته في الانخراط بشكل مباشر في الصراع السوداني. ومع ذلك، فإن تحركات مليشيا الدعم السريع نحو القضارف تشير إلى الاهتمام بالوكالة بهذه المنطقة.

 

وتضمنت الشروط ايضا،حسب أمجد فريد، إدارة مشروع الجزيرة الزراعي لمدة تتراوح بين 25 إلى 50 عامًا واحتكار محاصيله. عانى المشروع، وهو أكبر مشروع ري انسيابي في العالم، ويغطي مساحة 2.2 مليون فدان، من الإهمال الذي أدى إلى تدهور نظام الري على مدى العقدين الماضيين خلال حكم نظام الإخوان المسلمين. وبرغم ذلك، أظهر المشروع فوائد اقتصادية وفعالية كبيرة خلال مواسم الزراعة لعام 2020 في ظل الحكومة المدنية الانتقالية. ومع توفر المياه والأراضي الخصبة ونظام الري الطبيعي القائم على الجاذبية، فإن الاستثمار في إعادة تأهيل المشروع سيكون له جدوى اقتصادية كبيرة ويساهم في ضمان الأمن الغذائي الذي يشغل بال الامارات التي تستورد ٩٠٪ من حاجتها الغذائية من الخارج. ولكن احتكار وتحكم اي جهة خارجية في إدارة المشروع، سيعطل نظام الإدارة التشاركية مع المزارعين والمقيمين المحليين للمشروع، وهو النظام الذي ظل سائدا منذ إنشائه في عام 1925. وربما يكون هذا هو السبب وراء قيام مليشيا قوات الدعم السريع، منذ سيطرتها على ولاية الجزيرة في ديسمبر ٢٠٢٣ باجبار القرويين والمزارعين في المناطق الريفية في ولاية الجزيرة على النزوح القسري من مناطقهم بشكل منهجي متعمد، لتسهيل مثل هذه الصفقة.

 

كذلك من بين الشروط قائمة غير المرغوب بهم: وهي قائمة طويلة من الأفراد الذين يُنظر الي انه إسكاتهم أو إبعادهم عن المشهد بأي وسيلة. ولا تقتصر هذه القائمة على توجه سياسي أو أيديولوجي محدد؛ بل تشمل أفرادًا (مدنيين وعسكريين) تعتبرهم الإمارات العربية المتحدة إشكاليين وتنظر اليهم على أنهم عوائق في علاقتها بالسودان.

 

 

واشترطت الامارات بحسب ما نشر أمجد فريد هيكل وتشكيل الحكومة: الإمارات العربية المتحدة لا تعترض على استمرار القيادة العليا الحالية للقوات المسلحة السودانية في مناصبها، لكنها تصر على تشكيل حكومة بواسطة تحالف “تقدم” لحكم البلاد. وحددت الإمارات أسماء معينة كمرشحين مقبولين بالنسبة لها لرئاسة الوزراء في السودان. وتتضمن القائمة اسم الدكتور عبد الله حمدوك ولكنها لا تقتصر عليه.

 

ومن بين الشروط ترتيبات البحر الأحمر: أفادت المصادر الدبلوماسية أيضًا أن الإمارات أبلغت الروس أنها لا تمانع في إنشاء القاعدة البحرية التكتيكية واللوجستية الروسية في البحر الأحمر إلى الجنوب من بورتسودان، ولكن ذلك مشروط بمنح الإمارات وسيطرتها على انشاء وادارة الميناء التجاري الجديد في أبو عمامة، على بعد 200 كيلومتر شمال بورتسودان. في أواخر عام 2022، أبرمت الإمارات اتفاقًا مع الحكومة السودانية لبناء ميناء تجاري جديد على ساحل البحر الأحمر السوداني. كان الاتفاق لانشاء ميناء ابوعمامة عبر شراكة بين مجموعة موانئ أبوظبي المملوكة للإمارات العربية المتحدة وشركة إنفيكتوس للاستثمار ومقرها دبي، وهي جزء من مجموعة دال التابعة لرجل الأعمال السوداني أسامة داود. واسامة داود لديه ارتباط مباشر بمقترح الفشقة الذي قدمته الامارات وتم رفضه سابقًا.

الدعم السريعالفشقةشروط من الامارات

مقالات مشابهة

  • السودان: مقتل مواطن إثر هجوم الدعم السريع على ريفي مدينة الرهد
  • اشتباكات في أم درمان وآلاف السودانيين يفرون من الفاشر
  • توسع المعارك في ولاية سنار يجبر آلاف السودانيين على الفرار بظروف إنسانية قاسية
  • «طوارئ الدندر»: الدعم السريع هاجمت قرية «حويوا» وقتلت مواطنين
  • الفصائل السياسية السودانية تجتمع في القاهرة وسط تضاؤل فرص السلام
  • بالبرهان السودان في كف عفريت
  • مستشار قائد الدعم السريع ينفي اتهامات قائد الجيش السوداني بالاستعانة بمقاتلين من داعش
  • مصر ومؤتمر الأزمة السودانية.. 5 تحديات ملحّة تدفع للتحرك الفوري
  • الدعم السريع تعلن استعادتها لمدينة الدندر من القوات المشتركة
  • كشف خمسة شروط خطيرة من الإمارات لوقف دعم قوات الدعم السريع في حرب السودان