عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب طوني فرنجيه وحضور النواب: نقولا صحناوي، رامي أبو حمدان  ورازي الحاج.
 
وحضر الجلسة المدير العام لوزارة الإقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر والمحامي الخبير في المعلوماتية القانونية شربل شبير.
 
في خلال الجلسة عرض  أبو حيدر الخطة التي تقوم وزارة الإقتصاد بالعمل عليها وتطبيقها والتي تهدف إلى مكننة أقسامها ومختلف العمليات المرتبطة بها المتعلقة بحماية المستهلك وغيرها من تفاصيل المُعاملات اليومية المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بالمواطن اللبناني.



وبعد انتهاء الجلسة قال النائب طوني  فرنجيه: "إطلعنا اليوم  من المدير العام لوزارة الإقتصاد على البرامج وعملية المكننة التي تقوم بها مديرية حماية المستهلك في الوزارة، وما يقومون به في هذا المجال هو فعل مقاومة وصمود وإيمان بلبنان بوجه ثقافة الإستسلام وحالة الشلل التي نشهدها في غير مجال، فعلى الرغم من الظروف التي نعرفها جميعا وعلى الرغم من الحرب في جنوب لبنان، ما زالت بعض المديريات وبعض العاملين في القطاع العام يعملون بتفان لوضع الأمور على السكة السليمة تجهيزا للمرحلة التي ستلي الأزمة الحالية التي نأمل أن تحمل الخير للبنان واللبنانيين".
 
وأضاف "المكننة التي تسعى وزارة الاقتصاد إلى تطبيقها تهدف بشكل أساسي إلى تسهيل شؤون المواطنين وتخفيف من نسب الفساد عبر تقليص العمليات التي تتطلب احتكاكا مباشرا بين المواطن والموظف.والتجربة المشار اليها نضعها في خانة بارقة الأمل في ظل كل العتمة التي نعيشها، لذلك كل الشكر لكل الأطراف التي ساهمت فيها، ومنها الـ "UNDP"، التي ستواكب المشروع على مدار سنتين متتاليتين".
 
بدوره، تحدث أبو حيدر، فقال: "عرضنا مشروع مكننة عمل مديرية حماية المستهلك أمام لجنة تكنولوجيا المعلومات، ووفقا للتطلعات من المفترض أن يتم في  أوائل شهر  نيسان المقبل،  إطلاق 18 خدمة "أونلاين"، ما يمكن المواطنين في الشمال والجنوب والبقاع ومناطق مختلفة من إنجاز معاملاتهم دون أن يتكبدوا عناء التنقل للوصول الى الوزارة". 
 
وتابع: "عبر مشروعنا، يمكن القول أننا نضع حجر الأساس للحوكمة الرشيدة في مؤسسات الدولة اللبنانية، اما الخدمات الـ18 التي سنقدمها فستكون حقا مكتسبا لكل المواطنين من دون أي منة من احد، وسيتمكن المواطن من متابعة معاملاته وملاحقتها عن بعد وصولا إلى انجازها.ومن ضمن الخدمات المشار اليها، سنطلق خدمة الشّكاوى الخاصة بالمواطنين الذين سيتمكنون من تصوير أو توثيق أية مخالفة وارسالها عبر التطبيق الخاص بالشكاوى.
وخلال هذا العام سنقوم بمكننة 40 في المئة من الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين على أمل أن ننهي سائر الخدمات في السنة المقبلة".
 
وختم ابو حيدر: "نشكر رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات وأعضاء اللجنة الذين لفتوا نظرنا إلى نقطة أساسية متعلقة بموضوع الأمن السيبراني وحماية البيانات.سنأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار وسنقوم بالعمل عليه حمايةً للبيانات الشّخصية الخاصة بكل مواطن". المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

المراكز التكنولوجية بالمحافظات "نقلة نوعية" في الخدمات.. توفر حياة كريمة للمواطن وتحارب الفساد وتسهم في تحقيق العدالة.. خبراء: البنية التحتية أحدثت طفرة خدمية.. الرقمنة توفر الوقت والجهد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

سارعت الدولة المصرية لتوطين التكنولوجيا وإدخال التحول الرقمي في مختلف القطاعات، وبخاصة تلك التي تتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومن هنا جاء التوسع في إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية في شتى محافظات الجمهورية، لما يمثله هذا المشروع من أولوية في خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.

ومن خلال التعاون بين مختلف جهات الدولة جرى إنشاء وميكنة وتشغيل 13 مركزا تكنولوجيا بالمحافظات في عام 2023، ليرتفع عدد المراكز التكنولوجية التي تم إنشاءها 318 مركز تكنولوجي ثابت بالمراكز والمدن والأحياء من إجمالي 341 مركز مستهدف إنشاءه، وجارى نهو تطوير 23 مركزا تكنولوجيا ثابتا.

تتنوع الخدمات المقدمة في المراكز التكنولوجية بالمحافظات، حيث تحقق تلك الخدمات العديد من الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية وعلى رأسها توفير حياة كريمة للمواطن من خلال تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها من المحليات، ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات لكل المواطنين والفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.

 وتقدم مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة نحو 140 من خدمات المحليات وطباعة مخرجاتها دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز التكنولوجي بالحي أو المدينة، من خلال السيارات المتنقلة والمجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات متصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة.

  تشمل الخدمات المقدمة في المراكز التكنولوجية كل من ك إصدار تراخيص البناء ومنظومة المحال العامة، حيث تقدم أكثر من 20 خدمة في مجال التنظيم والمباني مثل تراخيص البناء وتوصيل المرافق، كما تقدم خدمات في مجال الإشغال مثل إصدار أو إلغاء أو تجديد رخصة إشغال أو طلب استرداد إشغالات.

وتقدم المراكز التكنولوجية خدمات بمجال الإسكان مثل طلبات تمليك ونقل ترخيص في حالات الشراء والوفاة، كما تقدم خدمات بمجال الإيرادات مثل طلبات للشكاوى والمصالح، بالإضافة إلى خدمات المصاعد والطرق والأملاك مثل ترخيصات التركيب والتشغيل وعدادات الكهرباء.

خبراء يتحدثون عن أهمية المراكز التكنولوجية والرقمنة 

 في هذا الشأن، قال الدكتور أشرف صلاح الدين، خبير التحول الرقمي، إن الرقمنة لم تعد رفاهية كما كان في الماضي، وذلك بعدما أصبح التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي جزء مهم في الحياة اليومية للملايين حول العالم، ومن هنا عملت مصر على مواكبة العصر والسعي لتعميم التحول الرقمي من خلال إطلاق مراكز تكنولوجية في مختلف المحافظات والمدن.

وأضاف "صلاح الدين في تصريحات تليفزيونية، أن أهم ما يميز التحول الرقمي هو اختصار الوقت والجهد، فلم يعد من الضروري التوجه للجهة الحكومية من أجل إنهاء معاملات ورقية تستنزف الكثير من الوقت والجهد، واقتصر الأمر على تقديم طلب إلكتروني عبر العديد من المواقع الإلكترونية التي تقدم الخدمات المختلفة، والدفع عن طريق بطاقات ميزة التي أطلقتها الحكومة أو أي بطاقة دفع إلكتروني.

وتتميز المراكز التكنولوجية في المحافظات أيضًا بحسب "صلاح الدين" أنها تقدم العديد من الخدمات لكبار السن، وسكان المناطق النائية، فضلًا عن إتاحة عدد كبير من الخدمات أونلاين، مشيرًا إلى أن عمليات إحلال وتطوير البنية التحتية مستمرة.

وشدد خبير التحول الرقمي على أن جهود مصر في الارتقاء بالبنية التحتية التكنولوجية أسهمت في إنجاح عملية التحول الرقمي، حيث تم توصيل خطوط الفايبر لكافة مدارس مصر حتى تكون متصلة بالإنترنت، وشهدنا ذلك في امتحانات الثانوية العامة والنتائج وعمليات التنسيق، وذلك بفضل كابلات الألياف الضوئية التي تم توصيلها لكافة المدارس والمراكز التكنولوجية، وأيضًا تدريب العاملين على استخدام هذه الأدوات.

 

ووافقه الرأي، الدكتور وليد جاب الله، أستاذ الاقتصاد، الذي أكد أن البنية التكنولوجية لمصر أحدثت نقلة نوعية في الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، كما أدخلت الرقمنة في مختلف مجالات الحياة، الأمر الذي يسهم في توفير الكثير من الوقت والجهد، ويرتقى بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

وأضاف الخبير الاقتصادي أن المراكز التكنولوجية أصبحت تقدم خدمات إلكترونية غير مسبوقة، كذلك سهلت الحصول على تلك الخدمات عن بعد فيمكن تقديم طليات الحصول على الخدمات من المنزل والتوجه للمراكز فقط لاستلام الأوراق كما تتيح الخدمات الرقمية إمكانية التوصيل للمنازل دون أدنى جهد من المواطن، على غرار ما يحدث في منصة مصر الرقمية.

مقالات مشابهة

  • لقجع يعلن الحرب على شركات الفواتير الوهمية: تُخرّب الإقتصاد وأمر غير مقبول
  • صيغة نهائية لـ"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"
  • محافظ الشرقية: المُشاركة المُجتمعية هي السبيل لحل المشكلات التي تواجه المواطنين
  • مدير مديرية الأمن العام في محافظة دير الزور لـ سانا: كما سنعمل على إعادة تشكيل وتموضع نقاط التفتيش التي كانت مصدراً لنشر الخوف والتوتر، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والإجراءات القمعية الأخرى التي كانت تمارسها حواجز النظام البائد داخل المدن والقرى وخارج
  • صحة السودان تتابع المستشفيات التي دمرتها الدعم السريع
  • المراكز التكنولوجية بالمحافظات "نقلة نوعية" في الخدمات.. توفر حياة كريمة للمواطن وتحارب الفساد وتسهم في تحقيق العدالة.. خبراء: البنية التحتية أحدثت طفرة خدمية.. الرقمنة توفر الوقت والجهد
  • الصين قد تخفف قبضتها على اليوان لمواجهة رسوم ترامب
  • محمد بن زايد: قيم التعايش والأخوة التي تجسدها جائزة زايد للأخوة الإنسانية سبيلنا لدعم الاستقرار والسلم
  • “تحالف” نقابة الإستقلال والكاتب العام يؤجج الإحتقان داخل وزارة التربية الوطنية
  • حيدر الملا: العراق امام فرصة حقيقة بأن يكون محورا بذاته في المنطقة