استقرار أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم.. وتوقعات بانخفاضه
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
استقرت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم الخميس، في ظل توقف المستثمرين عن اتخاذ مراكز جديدة قبل بيانات التضخم الرئيسية التي تصدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي، والتي من شأنها أن تساهم في توقف مسار أسعار الفائدة.
ارتفاع طفيف في سعر أونصة الذهب العالميوارتفع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم بشكل طفيف بنسبة 0.
وجاءت التداولات المحدودة خلال جلسة اليوم تأتي في ظل عدم رغبة المستثمرين في التداول على اتجاه محدد للذهب قبل صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري الذي يعد مقياس التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي الأمريكي.
توقعات بتراجع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصيالتوقعات تشير إلى تراجع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي السنوي خلال شهر يناير إلى المستوى 2.4% من القراءة السابقة بنسبة 2.6%، ومن المتوقع أن يتراجع المؤشر السنوي الجوهري إلى 2.8% من 2.9%.
في حال جاءت قراءة المؤشر مرتفعة بأعلى من التوقعات سيعني هذا استمرار التضخم متماسك بشكل يزيد من بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت، وسيكون لهذا تأثير سلبي مباشر على أسعار الذهب الذي يحقق استفادة من الفائدة المنخفضة.
وجاءت تصريحات أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي بأن البنك بحاجة إلى بذل المزيد من العمل لخفض التضخم، وأن البنك ليس في عجلة من أمره للبدء في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر، تسببت في فرض ضغط مستمر على أسعار الذهب وتمنعه من تسجيل المزيد من المكاسب، الأمر الذي يدفع الذهب إلى التحركات العرضية بدون اتجاه واضح.
صرح أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز ورافائيل بوستيك إن البنك الفيدرالي بحاجة إلى بذل المزيد من العمل من أجل أن يصل التضخم إلى هدف البنك البالغ 2%.
وجاءت تعليقاتهم بعد سلسلة من التحذيرات المماثلة من مسؤولين آخرين، لتزيد من الشكوك حول التوقعات بأن يبدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من عام 2024.
ومن المرجح أن تؤدي التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول إلى استمرار الدولار متماسكا، وينذر بمزيد من الضغط على الذهب والمعادن الثمينة الأخرى.
من جهة أخرى، نجد أن الذهب يجد الدعم بعد دخول اليابان وبريطانيا في ركود اقتصادي فني والذي يُعرف بكونه تسجيل الاقتصاد لانكماش في النمو لربعين متتاليين، بالإضافة إلى دعم من التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط والتي ساعدت أسعار الذهب على تجنب الهبوط الحاد، نتيجة توقعات بقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب سعر الذهب عالميا أسعار الذهب العالمية أسعار الفائدة أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
ترقب اجتماع لجنة تسعير البترول خلال شهر أبريل وتوقعات عن الأسعار.. اعرف التفاصيل
تترقب الأوساط الاقتصادية، والمواطنون اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، المقرر عقده خلال الأسبوع الأول من أبريل 2025، وذلك لتحديد أسعار البنزين والسولار للربع السنوي المقبل.
ويأتي الاجتماع في ظل تطورات اقتصادية محلية ودولية، تشمل التغيرات في أسعار النفط العالمية، وتحركات سعر الصرف، بالإضافة إلى التزامات الدولة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أكد حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية سابقًا، بأن القرارات المرتقبة ستؤثر بشكل مباشر على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن أي زيادة في أسعار الوقود قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين.
وأضاف عرفات قائلا: إن آلية التسعير التلقائي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الأسعار المحلية والتغيرات العالمية، وهو ما يساهم في الحفاظ على استقرار السوق وضمان عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية غير مبررة."
وأشار إلى أن هناك حالة من الترقب بين التجار وأصحاب محطات الوقود، حيث يتوقع البعض أن يشهد الاجتماع القادم تعديلًا في الأسعار نتيجة للتغيرات الأخيرة في أسعار النفط العالمية، فضلاً عن تأثير سعر الدولار على تكلفة الاستيراد.
كما أكد عرفات ، على ضرورة اتخاذ قرارات توازن بين مصالح الدولة والمواطنين، مع ضرورة دعم الفئات الأكثر تأثرًا بأي زيادة محتملة من خلال برامج الحماية الاجتماعية والتوسع في بدائل الطاقة النظيفة.
أسعار البنزين الحالية في مصر:بنزين 80: 11 جنيهًا للتر.
بنزين 92: 12.50 جنيهًا للتر.
بنزين 95: 13.75 جنيهًا للتر.
السولار: 10 جنيهات للتر.
توقعات الخبراء لقرارات اللجنة..
يتوقع عدد من الخبراء أن تشهد الأسعار زيادة طفيفة تتراوح بين 5% إلى 10%، في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
بينما يرى آخرون أن اللجنة قد تبقي الأسعار دون تغيير لتجنب أي تأثير سلبي على معدلات التضخم، خاصة مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون.
يُذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تجتمع بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لمراجعة الأسعار بناءً على معادلة تسعير تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف، وتكاليف التشغيل المحلية، مع وضع حد أقصى للزيادة أو الخفض بنسبة 10% لضمان استقرار السوق.