مساعد وزيرة التخطيط يترأس اجتماع لجنة دراسة المشروعات التنموية المقترحة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
ترأس وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشئون الاقتصادية والاستثمار، اجتماع لجنة من الخبراء لدراسة المشروعات التنموية المقترحة، والذي ناقش التصورات المبدئية للوصول إلى إطار عام وتحديد توجهات مبدئية لعدد من المشروعات التنموية في محاور مختلفة مثل تنمية الجزر والتنقيب ونقل الغاز.
حضر اجتماع اللجنة د.
وخلال الاجتماع حددت اللجنة مهام وآليات العمل ووضع خطة زمنية لجدول الأعمال وصولا لتقديم تقريرها النهائي في مارس القادم، كما شارك الحضور بعرض تصوراتهم المبدئية في المحاور السالفة الذكر بالإضافة إلى دراسة مقترح العائد التنموي الاقتصادي والاستثماري المتوقع من المقترح الخاص بتنمية وتطوير واستثمار الجزر النيلية والبحرية والمناطق المحيطة بها وإمكانية تنفيذها بشراكات محلية وأجنبية، وزيادة القيمة التسويقية لتلك الجزر.
واستعرض وائل زيادة جهود وزارة التخطيط في الوصول إلى قرارات مبنية على أساس علمي لدعم عمل اللجنة، مشيرا إلى عقد عدد من اللقاءات الجانبية لتحديد أهم المشروعات التنموية، ورسم خارطة طريق لعمل اللجنة، مؤكدا أن اللجنة تتميز بأنها تجمع عدد من المتخصصين من قطاعات مختلفة لمناقشة المشروعات المقترحة، وعرض وجهات نظر متعددة ومختلفة لتحديد إطار عام لتنفيذ تلك المشروعات.
كما أكد وائل زيادة أهمية الاستفادة من التجارب السابقة والعالمية للوصول لأفضل الممارسات، وتعظيم العائد من هذه المقترحات، بما يتماشى مع الثقافة والإمكانيات المصرية.
من جانبه، أشار د.هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية إلى ضرورة توحيد إجراءات التعامل مع الجزر النيلية والبحرية المصرية من أجل تعظيم العائد الاستثماري لها، والاستفادة القصوى منها، مؤكدا ضرورة تحديد صلاحية الجزر للتنمية، ونوع التنمية المناسب لكل جزيرة.
واستعرض م. ياسين محمد، نائب رئيس شركة إيجاس، جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتحويل مصر إلى مركز عالمي لتسييل الغاز وتصديره، كما شدد على ضرورة التوجه نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: لجنة دراسة المشروعات التنموية مساعد وزيرة التخطيط وزيرة التخطيط المشروعات التنمویة مساعد وزیر
إقرأ أيضاً:
تأجيل اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب كان سيناقش وضعية صندوق الـCNSS بعد اتهامات طالت رئيستها
قرر مكتب لجنة المالية تأجيل اجتماع اللجنة بعد نحو ساعتين من النقاش والجدل، بعد اتهامات بخرق الدستور والقانون التنظيمي لمجلس النواب.
ساعتين بعد انطلاق الاجتماع الذي كان مخصصا لمناقشة موضوع صندوق الضمان الاجتماعي، بطلب من فرق الأغلبية، وبعد إلحاح المعارضة على تأجيل الاجتماع، قررت رئيس اللجنة رفع الاجتماع لمدة ربع ساعة لعقد اجتماع مكتب اللجنة.
وعادت الرئيس زينة شهين، لاستئناف اجتماع اللجنة، معلنة عن تأجيله إلى يوم الأربعاء المقبل.
وبينما طالبت المعارضة بتأجيل اجتماع اللجنة إلى حين احترام الدستور والنظام الداخلي للمجلس، قررت رئيسة اللجنة، زينة شهين، رفع الاجتماع لمدة 15 دقيقة لعقد اجتماع لمكتب اللجنة.
واتفقت مكونات الأغلبية مع فرق المعارضة على حقها في برمجة المواضيع التي اقترحتها، قبل مناقشة موضوع الأغلبية الذي تم برمجته اليوم الإثنين، بينما أقسم رشيد الحموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، بعدم عقد الاجتماع « ولو على جثته »، وفق تعبيره.
ودعا رئيس فريق الأحرار بمجلس النواب، محمد شوكي، « الحكومة للتفاعل بسرعة أكبر مع بعض الطلبات التي لها راهنيتها »، وأضاف منتقدًا رئاسة اللجنة التي تعود لفريق الأحرار: « مع احترامي للرئاسة، إذا كان موضوع قد قبلت الحكومة مناقشته، يجب إدراج كل الطلبات المتعلقة بنفس الموضوع، بما فيها طلبات الأغلبية ».
وقال رشيد الحموني إن « الفراغ السياسي الذي وقع هو الذي أخرج عبد الإله مول الحوت »، منتقدًا عدم « قيام البرلمان بدوره الرقابي ».
وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية: « باسم المعارضة، أقول إنه لا يمكن أن تعقد اللجنة بجدول الأعمال الحالي، لأن هناك خرقًا للدستور وللقانون الداخلي ».
وأضاف بووانو: « شوكي طلب مني التدخل، لكنني عبرت له عن موقفي. نعم، أنا مع رفع الاجتماع لعقد اجتماع مكتب اللجنة، لكن لا قرار يمكن أن يتخذه المكتب إلا تأجيل اجتماع اللجنة »، مضيفًا: « يجب أن ينعقد اجتماع بجدول أعمال متفق عليه، لا يتضمن نقطة واحدة فقط للأغلبية ».
كلمات دلالية المغرب برلمان لجان مالية معارضة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية