المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة المهندس عرنوس يستعرض تنفيذ المشروعات الممنوحة إجازة استثمار ويوافق على مشروع جديد
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
ترأس المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً للمجلس الأعلى للاستثمار جرى خلاله استعراض مراحل تنفيذ المشروعات الممنوحة إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته، والتي بلغت 87 مشروعاً، منها 10 منذ بداية العام الجاري، وتجاوزت الكلفة التقديرية لجميع المشاريع 4 تريليونات و300 مليار ليرة سورية تحقق 8035 فرصة عمل، وقد بدأ 18 مشروعاً بالإنتاج الفعلي و9 مشاريع في مرحلة تركيب الآلات، بينما حصل 32 مشروعاً على تراخيص البناء، وتمت المباشرة بتنفيذ البنى التحتية.
ووافق المجلس الأعلى للاستثمار على منح إجازة استثمار لمشروع تجفيف الذرة الصفراء في محافظة حلب لإنتاج الذرة الصفراء العلفية بكلفة تقديرية 45 مليار ليرة، وبطاقة إنتاجية 70 ألف طن ويوفر 36 فرصة عمل.
وأكد المهندس عرنوس أهمية تعزيز وتطوير عمل وإمكانيات هيئة الاستثمار ومتابعة تنفيذ مختلف المشاريع حتى دخولها بالإنتاج الفعلي، وضرورة تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية والتي تحتاج السوق المحلية لمنتجاتها ولاسيما قطاع الأدوية والطاقات المتجددة، مشيراً إلى حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات للتوسع بالمشروعات الاستثمارية لتشمل مختلف القطاعات وتذليل أية عقبات تعترضها من خلال الاستفادة القصوى من المزايا والإعفاءات التي تضمنها قانون الاستثمار.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على لحظ مقاسم للصناعات المتوسطة ضمن المناطق الصناعية في المحافظات، وضرورة ضبط كل ما يتعلق بمنح التراخيص لشركات نقل الركاب لضمان تقديمها الخدمة بالشكل الأمثل.
وحدد المجلس الحدود الدنيا لرأسمال شركات التطوير والاستثمار العقاري، وبدلات خدمات الترخيص والتسجيل لشركات التطوير العقاري والمطورين العقاريين، ووافق المجلس على تقديم المزيد من التسهيلات فيما يتعلق بتأمين الآليات اللازمة لعمل المشاريع الاستثمارية بما يمكنها من تسريع عملية التأسيس ووضع المشاريع في الخدمة بأسرع وقت ممكن.
وقرر المجلس طرح أحد عقارات وزارة الزراعة في ريف دمشق للاستثمار في مجال التسويق الزراعي بالتشاركية مع فعاليات قطاع الأعمال المعني بهذا الملف.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يستهدف مصلحة المواطن فى مختلف المراحل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعالج مشكلات القانون الحالى للإجراءات الجنائية الصادر منذ عام 1952، مشيرا إلى أنه يأتى تفعيلا لنصوص الدستور المتعلقة بضمانات الحقوق والحريات.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف الحصرى، أن مشروع القانون يستهدف تحقيق مصلحة المواطن فى مختلف مراحل الإجراءات الجنائية ومنها مراحل التحقيق والمحاكمة والحبس الاحتياطى الذى تم استحداث ضوابط له وتعويض مادى ومعنوى عنه، وذلك كله فى ظل حرص القيادة السياسية على دعم وتذليل أى معوقات نحو كفالة حصول المواطنين على كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور.
وحرص الحصرى، على توجيه الشكر للمستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، على جهوده الفترة الماضية وحرصه على خروج ذلك القانون، وكذلك وجه الشكر لأعضاء اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وأعضاء اللجنة الفرعية برئاسة النائب إيهاب الطماوى، الذين بذلوا جهودا ععلى مدار عامين فى إعداد مشروع القانون.
كما وجه الحصرى، الشكر للمستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، على جهوده فى مشروع القانون وتواصله الايجابى مع النواب منذ توليه مسئولية الوزارة.
وأعلن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، داعيا زملاؤه من النواب للموافقة عليه.