«الطاقة الذرية» تشيد بدعم الإمارات لجهود حظر الانتشار النووي عالمياً
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أبوظبي- وام
أشاد رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بجهود دولة الإمارات والدعم الذي تقدمه لتعزيز أنشطة الضمانات للوكالة لحظر الانتشار النووي على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية للقطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأسبوع الماضي في اجتماع منسقي برنامج دعم الدول الأعضاء الذي استمر ثلاثة أيام، والذي تم تنظيمه وعقده في مقر الوكالة الدولية في فيينا بالنمسا.
وعرضت الهيئة برنامج الإمارات لدعم الضمانات والذي تم توقيعه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2023، وتتولى الهيئة تنفيذه. ويعتبر البرنامج هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، إذ يساعد الوكالة الدولية على دعم خططها الاستراتيجية وتعزيز فعالية الضمانات وكفاءتها.
وتقوم الهيئة بتوظيف خبراتها الوطنية والدولية والتي تساند احتياجات الضمانات لدى الوكالة الدولية.
وسوف يشمل برنامج الإمارات لدعم الضمانات التعاون مع الدول الأعضاء في مجالات مختلفة مثل الأبحاث والتطوير واختبار المعدات والبرامج فضلاً عن تقديم دورات تدريبية عن الضمانات.
وقال راؤول عواد، نائب المدير العام لشؤون العمليات بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية: يهدف الانضمام إلى برنامج دعم الدول الأعضاء التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تعزيز فعالية وكفاءة منظومة الضمانات لدى الوكالة الدولية، وسوف تكون مساهماتنا في هذا الإطار مستدامة، وبناءة وعملية، وسوف نشارك بالخبرات الإماراتية في هذا الشأن، فضلاً عن دعم تطوير معدات وتقنيات جديدة لمساعدة الوكالة الدولية على تنفيذ مهمتها الحيوية لحظر الانتشار النووي عالمياً.
يذكر أن الضمانات النووية هي مجموعة من التدابير الفنية المتضمنة في الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الوكالة الدولية ودولة ما، إذ تقوم الوكالة بتنفيذها وإصدار تقارير للمجتمع الدولي على أن المواد النووية يتم استخدامها لأغراض سلمية.
وتأسس برنامج دعم الدول الأعضاء التابع للوكالة الدولية في عام 1977 ويتألف من 24 دولة ويقوم المساعدة في تطبيق الضمانات، فضلاً عن توفير المعدات والتقنيات التي يستخدمها حالياً مفتشو الوكالة في عملياتهم التفتيشية حول العالم، ودعم قدرات الوكالة في هذا الشأن.
وعلى سبيل المثال، تقوم شبكة المختبرات التحليلية، والتي تتألف من 24 مختبراً في الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية بتحليل المواد النووية والعينات البيئية بالنيابة عن الوكالة ولدعم عملها في مختبراتها الموجودة في مدينة زايبرسدورف النمساوية.
وينص القانون النووي لدولة الإمارات على قيام الهيئة بالرقابة على القطاع النووي بالدولة من أجل أغراضه السلمية، وفي هذا الشأن أصدرت الهيئة لائحة الرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية والمعدات ذات الصلة بالمجال النووي وذات الاستخدام المزدوج في نفس المجال.
وتقوم الهيئة بالرقابة على القطاع النووي في الدولة، إذ يعمل قسم الرقابة على الاستيراد والتصدير بإدارة الضمانات بالهيئة على إصدار التراخيص للشركات التي تتعامل مع المواد الخاضعة للرقابة وتقوم أيضاً بعملية تفتيش على المرخصين بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية بالدولة ضماناً للالتزام بالقوانين واللوائح.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوکالة الدولیة الدول الأعضاء فی هذا
إقرأ أيضاً:
الإمارات الأولى عالمياً للعام الرابع في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال
حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في "تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 /2025 Global Entrepreneurship Monitor ،GEM"، كما صنف التقرير دولة الإمارات بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بين 56 اقتصاداً شملها لهذا العام.
وحصلت دولة الإمارات على المركز الأول، ضمن مجموعة الدول المرتفعة الدخل في 11 مؤشراً رئيسياً من أصل 13 مؤشراً يستند فيها التقرير إلى تقييم الخبراء للأطر المؤسسية الداعمة لبيئة ريادة الأعمال.
وشملت الأطر التي تفوقت فيها الدولة عالمياً: تمويل المشاريع الريادية، وسهولة الوصول للتمويل، والسياسات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، والسياسات الحكومية المرتبطة بالضرائب والبيروقراطية، وبرامج ريادة الأعمال الحكومية، ودمج ريادة الأعمال في التعليم المدرسي، والتعليم ما بعد المدرسي، ونقل نتائج البحث والتطوير، والبنية التحتية التجارية والمهنية، وسهولة دخول السوق من حيث الأعباء واللوائح التنظيمية، والمعايير الاجتماعية والثقافية لريادة الأعمال.
وقالت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، إن ثمار الرؤية الاستشرافية التي تبنتها دولة الإمارات، بفضل دعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة، لتطوير منظومة عمل متكاملة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تتجلى اليوم تقدماً وازدهاراً على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال حصول دولة الإمارات على المركز الأول كأفضل بيئة لريادة الأعمال على مستوى العالم، والوجهة الأولى لتأسيس المشاريع الناشئة للمرة الرابعة على التوالي.
أخبار ذات صلةوأضافت أن هذا الإنجاز يعكس التزام الدولة بتوفير مناخ جاذب ومؤثر لريادة الأعمال اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتمكين الشركات الناشئة من التوسع في القطاعات الاقتصادية الرقمية والمتقدمة، وتوفير المبادرات والحلول الملائمة للتمويل وإقامة المشاريع المتنوعة، بما يدعم ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".
وأشار التقرير إلى أن بيئة ريادة الأعمال في دولة الإمارات تواصل ازدهارها وتقدمها عالمياً، مدفوعة بسياسات داعمة لممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية، والمبادرات الحكومية المتميزة، والمناخ الاستثماري التنافسي، موضحاً أن من أبرز العوامل الرئيسية التي أسهمت في تحقيق ذلك ضخ الدولة استثمارات تقدر بقيمة 8.7 مليار دولار لتعزيز الابتكار ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن مبادرات "مشاريع الخمسين" المتعلقة بريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والسماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، والزيادة المستمرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي حققت رقماً قياسياً في عام 2023.
ولفت التقرير إلى أن ثقافة ريادة الأعمال في الدولة تتمتع بقدر عالٍ من الوعي والطموح لدى أفراد المجتمع؛ إذ أن 67% من الأشخاص البالغين يعرفون رائد أعمال أو يعتقدون أن لديهم المهارات اللازمة لبدء مشروع تجاري، بينما يرى 70% من أبناء المجتمع الإماراتي فرصاً قوية لإطلاق مشروع تجاري محلياً، ويعطي 78% من رواد الأعمال الجدد الأولوية للتأثير الاجتماعي والبيئي على الربحية، ويتوقع 75% من رواد الأعمال في المراحل المبكرة توسيع فرق عملهم، وتوظيف ستة موظفين على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، ويخطط 80% من رواد الأعمال لدمج التكنولوجيا الرقمية في عملياتهم التجارية، ويبدي 78% من رواد الأعمال الجدد حماسهم لبناء ثروة كبيرة أو دخل مرتفع، ويخدم 55% من رواد الأعمال في الإمارات عملاء خارج الأسواق الإماراتية، وهو ما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.
وتم تصنيف دولة الإمارات أيضاً في المركز الأول عالمياً ضمن التقرير نفسه على "مؤشر السياق الوطني لريادة الأعمال- NECI"، والذي يرصد المناخ الداعم لريادة الأعمال في كل دولة، استناداً إلى رصيد من النقاط وفقاً لآراء خبراء وطنيين في مجال ريادة الأعمال، الأمر الذي يسهم في تعزيز رؤية دولة الإمارات بالوصول إلى مليون شركة صغيرة ومتوسطة بحلول عام 2031.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة