«الطاقة الذرية» تشيد بدعم الإمارات لجهود حظر الانتشار النووي عالمياً
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أبوظبي- وام
أشاد رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بجهود دولة الإمارات والدعم الذي تقدمه لتعزيز أنشطة الضمانات للوكالة لحظر الانتشار النووي على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية للقطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأسبوع الماضي في اجتماع منسقي برنامج دعم الدول الأعضاء الذي استمر ثلاثة أيام، والذي تم تنظيمه وعقده في مقر الوكالة الدولية في فيينا بالنمسا.
وعرضت الهيئة برنامج الإمارات لدعم الضمانات والذي تم توقيعه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2023، وتتولى الهيئة تنفيذه. ويعتبر البرنامج هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، إذ يساعد الوكالة الدولية على دعم خططها الاستراتيجية وتعزيز فعالية الضمانات وكفاءتها.
وتقوم الهيئة بتوظيف خبراتها الوطنية والدولية والتي تساند احتياجات الضمانات لدى الوكالة الدولية.
وسوف يشمل برنامج الإمارات لدعم الضمانات التعاون مع الدول الأعضاء في مجالات مختلفة مثل الأبحاث والتطوير واختبار المعدات والبرامج فضلاً عن تقديم دورات تدريبية عن الضمانات.
وقال راؤول عواد، نائب المدير العام لشؤون العمليات بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية: يهدف الانضمام إلى برنامج دعم الدول الأعضاء التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تعزيز فعالية وكفاءة منظومة الضمانات لدى الوكالة الدولية، وسوف تكون مساهماتنا في هذا الإطار مستدامة، وبناءة وعملية، وسوف نشارك بالخبرات الإماراتية في هذا الشأن، فضلاً عن دعم تطوير معدات وتقنيات جديدة لمساعدة الوكالة الدولية على تنفيذ مهمتها الحيوية لحظر الانتشار النووي عالمياً.
يذكر أن الضمانات النووية هي مجموعة من التدابير الفنية المتضمنة في الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الوكالة الدولية ودولة ما، إذ تقوم الوكالة بتنفيذها وإصدار تقارير للمجتمع الدولي على أن المواد النووية يتم استخدامها لأغراض سلمية.
وتأسس برنامج دعم الدول الأعضاء التابع للوكالة الدولية في عام 1977 ويتألف من 24 دولة ويقوم المساعدة في تطبيق الضمانات، فضلاً عن توفير المعدات والتقنيات التي يستخدمها حالياً مفتشو الوكالة في عملياتهم التفتيشية حول العالم، ودعم قدرات الوكالة في هذا الشأن.
وعلى سبيل المثال، تقوم شبكة المختبرات التحليلية، والتي تتألف من 24 مختبراً في الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية بتحليل المواد النووية والعينات البيئية بالنيابة عن الوكالة ولدعم عملها في مختبراتها الموجودة في مدينة زايبرسدورف النمساوية.
وينص القانون النووي لدولة الإمارات على قيام الهيئة بالرقابة على القطاع النووي بالدولة من أجل أغراضه السلمية، وفي هذا الشأن أصدرت الهيئة لائحة الرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية والمعدات ذات الصلة بالمجال النووي وذات الاستخدام المزدوج في نفس المجال.
وتقوم الهيئة بالرقابة على القطاع النووي في الدولة، إذ يعمل قسم الرقابة على الاستيراد والتصدير بإدارة الضمانات بالهيئة على إصدار التراخيص للشركات التي تتعامل مع المواد الخاضعة للرقابة وتقوم أيضاً بعملية تفتيش على المرخصين بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية بالدولة ضماناً للالتزام بالقوانين واللوائح.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوکالة الدولیة الدول الأعضاء فی هذا
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية تشيد بقرار القضاء الإيطالي حول القدس وتنتقد موقفا رسميا من قرار الجنائية الدولية
أصدر القضاء الإيطالي حكمًا يلزم شركة "راي"، وهي راديو وتلفزيون إيطاليا، بتقديم اعتذار رسمي عن تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالحالة القانونية لمدينة القدس المحتلة، وذلك خلال إحدى حلقات برنامج المسابقات "إريديتا"، وهو ما أشادت به مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز.
وتعود تفاصيل القضية إلى 21 أيار/ مايو 2020 حيث شهدت حلقة البرنامج الذي يبث على تلفزيون "راي" طرح سؤال على إحدى المتسابقات بشأن عاصمة "إسرائيل"، وأجابت المتسابقة بأن العاصمة هي تل أبيب، لكن مقدم البرنامج اعتبرها إجابة خاطئة وقال: "القدس هي عاصمة إسرائيل".
ورفعت الجمعية الخيرية لمناصرة الشعب الفلسطيني والتجمع الفلسطيني في إيطاليا دعوى قضائية ضد التلفزيون الإيطالي استغرقت أربع سنوات قبل أن تصدر محكمة روما قرارها الخميس بوجوب اعتذار تلفزيون راي عن تقديمه معلومات مغلوطة ووجوب تصحيح الخطأ.
وقالت ألبانيز إنه "قرار مهم في النظام القضائي الإيطالي فيما يتعلق بوضع القدس، بالتوقف عن تسميتها عاصمة إسرائيل، فهي ليست كذلك.. حكم تاريخي من محكمة روما".
Today it doesn't rain, it pours. Important decision in the Italian justice system re the status of Jerusalem: stop calling it the capital of Israel, it is not. And the judge's motivation is really touching. Worth reading for those who can.
Storica sentenza del tribunale di Roma… pic.twitter.com/rOeN5BksL9 — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) November 21, 2024
وأضافت أن "مسألة القدس هي مسألة هوية قوية جدًا والتي تشمل الفلسطينيين بشكل مباشر، حيث أن قضية وضع القدس تمثل قضية مهمة ومصيرية ومؤلمة للغاية في تاريخ الشعب الفلسطيني وهذا يؤكد ضرورة نشر المعلومات الصحيحة عن القضية، إذ أنه من الطبيعي أن تكون هوية الشعب الفلسطيني الموضوع الجماعي الذي تمثله الجمعيات المدعية".
وأكدت أن قرار المحكمة هو "خطوة صغيرة أخرى لتحقيق العدالة في فلسطين، وهي والتي تبدأ في الداخل".
وفي شأن آخر، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني: إن إيطاليا "تدعم المحكمة الجنائية الدولية، لكنها يجب أن تلعب دورًا قانونيًا وليس دورًا سياسيا، مضيفًا أن روما "تدرس كيفية تفسير الحكم، وسنقوم مع حلفائنا بتقييم ما يجب القيام به وكيفية تفسير هذا القرار وكيفية التصرف معًا بشأن هذه المسألة".
وردت ألبانيز على تصريحات تاجاني بالقول: "لو كان تصريحه صحيحا فهو خطير جدا، ليس هناك ما يمكن تفسيره في قرار المحكمة.. يجب اعتقال نتنياهو وغالانت والضيف إذا دخلوا أي دولة موقعة على نظام روما الأساسي، بما في ذلك إيطاليا".
Se questa dichiarazione di Tajani fosse vera sarebbe gravissima. Non c'è nulla da "interpretare" nella decisione della Corte. Nethanyahu, Gallant e Deif vanno arrestati se entrano in qualunque Paese firmatario dello Statuto di Roma, Italia compresa. A meno che non si voglia… https://t.co/qlz5vOdUer — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) November 22, 2024
وأكدت أن هذا الإجراء يجب أن يتم "إذا أردنا التفكيك الكامل لنظام القانون الدولي الذي قام عليه تعايشنا السلمي منذ فترة ما بعد الحرب.
الاتحاد يعسكر في دبي