خبير: الاقتصاد الكيني يواجه التضخم العالمي بقوة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور عبدالرحمن طه، أن اقتصاد كينيا يظل قويًا ويواجه التحديات الناجمة عن التضخم العالمي، وخاصة بسبب الحروب الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل سلبي على القارة الإفريقية.
هل تؤثر خطة الإفراج التدريجي عن السلع في الجمارك على خفض الأسعار؟.. خبراء اقتصاد يجيبون أستاذ اقتصاد: لا أحد يعلم السعر العادل للدولار في مصروقام البنك المركزي الكيني بزيادة سعر الفائدة القياسي إلى 13٪ في فبراير، في محاولة لمواجهة هذه التحديات، بعد زيادة كبيرة في ديسمبر الماضي.
وفسر طه " للفجر" هذا القرار بأنه يهدف إلى الحفاظ على توقعات التضخم، حيث يسعى للحفاظ على نسبة التضخم عند المستوى المستهدف بنسبة 5%.
الدكتور عبد الرحمن طهوأشار إلى أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 6.9% في يناير 2024، وهو ما يعد تحسنًا من أدنى مستوى في أكثر من عام ونصف.
وأضاف أن اقتصاد كينيا من المتوقع أن يظل قويًا خلال عام 2024، مع تحسن في القطاع الخدمي والأداء الزراعي، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية لتحفيز النشاط الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كينيا الاقتصاد التعويم التضخم التضخم العالمي
إقرأ أيضاً:
الصين ترحب بالشركات من جميع الدول لتعزيز استقرار النمو الاقتصادي العالمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "قوه جيا كون" أن بلاده ستعزز بثبات التنمية عالية الجودة والانفتاح عالي المستوى، وترحب بالشركات من جميع الدول لاغتنام الفرص والاستثمار في الصين والتخطيط للمستقبل، بهدف تعزيز استقرار النمو الاقتصادي العالمي، وتحقيق تنمية أكبر من خلال المنفعة المتبادلة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم /الثلاثاء/، تعليقا على منتدى التنمية الصيني 2025، الذي عُقد تحت شعار "إطلاق العنان لزخم التنمية من أجل نمو مستقر للاقتصاد العالمي"، خلال الفترة من 23 حتى 24 مارس الجاري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).
وأشار "قوه" إلى أن المنتدى استقطب أكثر من 750 ممثلا أجنبيا، مع تمثيل وطني أوسع للشركات متعددة الجنسيات، وأن عدد الشركات متعددة الجنسيات التي تشارك لأول مرة قد ازداد أيضا، مع تغطية أوسع للشركات الصناعية، مضيفا أن ذلك يدل على أن المشروعات ذات التمويل الأجنبي لا تزال تحافظ على تفاؤلها وحماس الشركات للاستثمار في الصين، معربين عن ثقتهم بآفاق التنمية الاقتصادية للبلاد.