خبير: الاقتصاد الكيني يواجه التضخم العالمي بقوة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور عبدالرحمن طه، أن اقتصاد كينيا يظل قويًا ويواجه التحديات الناجمة عن التضخم العالمي، وخاصة بسبب الحروب الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل سلبي على القارة الإفريقية.
هل تؤثر خطة الإفراج التدريجي عن السلع في الجمارك على خفض الأسعار؟.. خبراء اقتصاد يجيبون أستاذ اقتصاد: لا أحد يعلم السعر العادل للدولار في مصروقام البنك المركزي الكيني بزيادة سعر الفائدة القياسي إلى 13٪ في فبراير، في محاولة لمواجهة هذه التحديات، بعد زيادة كبيرة في ديسمبر الماضي.
وفسر طه " للفجر" هذا القرار بأنه يهدف إلى الحفاظ على توقعات التضخم، حيث يسعى للحفاظ على نسبة التضخم عند المستوى المستهدف بنسبة 5%.
الدكتور عبد الرحمن طهوأشار إلى أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 6.9% في يناير 2024، وهو ما يعد تحسنًا من أدنى مستوى في أكثر من عام ونصف.
وأضاف أن اقتصاد كينيا من المتوقع أن يظل قويًا خلال عام 2024، مع تحسن في القطاع الخدمي والأداء الزراعي، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية لتحفيز النشاط الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كينيا الاقتصاد التعويم التضخم التضخم العالمي
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد