لجنة تصريف أعمال المغرب التطواني تباشر عملها قصد رفع المنع من الانتدابات المفروض على الفريق
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
عقدت لجنة تصريف الأعمال، المنبثقة عن الجمع العام، الذي عقده نادي المغرب التطواني مساء أمس الجمعة، ندوة صحفية مباشرة بعد تعيينها، بغية تقديم واستعراض الخطوط العريضة لاشتغالها.
وقدم كل من زهير الروكاني، ودانيل زوزيو، في مداخلتهما بهذه المناسبة، الخطوط العريضة لاشتغال اللجنة التي ستباشر نشاطها مباشرة، قصد رفع المنع من الانتدابات المفروض على النادي من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم، والجامعة الملكية المغربية، وذلك بتسديد أزيد من 4 ملايين درهم، ابتداءً من الأسبوع المقبل، من أجل التعاقد مع مدرب جديد لقيادة سفينة الفريق خلفا لهشام اللويسي.
وستقوم اللجنة كذلك، بتعزيز الترسانة البشرية للفريق بلاعبين أكفاء، حيث أوضح زهير الروكاني في هذا الصدد أن اللجنة لن تتعاقد مع أي لاعب كان، وأنها ستختار من سيبلل القميص ويضحي بالغالي والنفيس على شعار الفريق.
ونوه الروكاني، بالدور الكبير الذي يلعبه الجمهور التطواني وخاصة فصيلي لوس مطادوريس، وسيمبري بالوما، في دعم الفريق واللاعبين، مضيفا أن اللجنة في ظل الإكراهات الحالية لن تعد الجمهور التطواني باللعب من أجل البطولة، ولكن تعده بتكوين فريق قوي تنافسي يحسب له ألف حساب.
كما أشار إلى شروع اللجنة ابتداءً من بداية الأسبوع المقبل في تسوية العديد من الملفات، وأولها ديون المستخدمين المتراكمة لشهور عديدة.
ولم تعلن لجنة تصريف الأعمال عن موعد انعقاد الجمع العام الانتخابي، لانتخاب رئيس جديد، ما يعني أنها ليست بلجنة مؤقتة بل ستكون لجنة سنوية، في ظل عدم تواجد أي شخص تقدم للرئاسة إلى حدود كتابة هذه الأسطر، حيث من الممكن أن ينبثق منها مكتب مديري للفريق، ليبقى السؤال المطروح، هل هي لجنة مؤقتة ستسير الفريق إلى غاية انتخاب رئيس جديد؟ أو ستشرف على الحمامة البيضاء طيلة الموسم من دون تشكيل مكتب مديري.
كلمات دلالية المغرب التطواني لجنة تصريف الأعمالالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب التطواني لجنة تصريف الأعمال
إقرأ أيضاً:
بتهمة الاختلاس.. حبس مسؤولي لجنة رعاية شؤون الجرحى في الأردن
أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولي لجنة رعاية شؤون الجرحى في الأردن خلال الفترة من سنة 2011 حتى 2017 بتهمة اختلاس 250 مليون دولار.
وذكر مكتب النائب العام في بيان له أن “التحقيقات كشفت عن تعمّد مسؤولي اللجنة التصرف في مبلغ 250 مليون دولار دون مستندات وفواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية”.
وأوضح البيان أن “مسؤول اللجنة تصرّف في مبلغ 30 مليون دولار سنة 2012 دون بيان أوجه التصرّف فيه”.
وأضاف البيان أن المحقق قرر حبس مسؤول اللجنة من سنة 2011حتى سنة 2012؛ وخلفه حتى سنة 2017؛ والمراقب المالي في اللجنة، احتياطياً على ذمة التحقيق؛ ثم مضى في طلب ما يلزم التحقيق في مواجهة بقية منسوبي اللجنة؛ وغيرهم ممن له صلة بالقضية.