لجنة تصريف أعمال المغرب التطواني تباشر عملها قصد رفع المنع من الانتدابات المفروض على الفريق
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
عقدت لجنة تصريف الأعمال، المنبثقة عن الجمع العام، الذي عقده نادي المغرب التطواني مساء أمس الجمعة، ندوة صحفية مباشرة بعد تعيينها، بغية تقديم واستعراض الخطوط العريضة لاشتغالها.
وقدم كل من زهير الروكاني، ودانيل زوزيو، في مداخلتهما بهذه المناسبة، الخطوط العريضة لاشتغال اللجنة التي ستباشر نشاطها مباشرة، قصد رفع المنع من الانتدابات المفروض على النادي من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم، والجامعة الملكية المغربية، وذلك بتسديد أزيد من 4 ملايين درهم، ابتداءً من الأسبوع المقبل، من أجل التعاقد مع مدرب جديد لقيادة سفينة الفريق خلفا لهشام اللويسي.
وستقوم اللجنة كذلك، بتعزيز الترسانة البشرية للفريق بلاعبين أكفاء، حيث أوضح زهير الروكاني في هذا الصدد أن اللجنة لن تتعاقد مع أي لاعب كان، وأنها ستختار من سيبلل القميص ويضحي بالغالي والنفيس على شعار الفريق.
ونوه الروكاني، بالدور الكبير الذي يلعبه الجمهور التطواني وخاصة فصيلي لوس مطادوريس، وسيمبري بالوما، في دعم الفريق واللاعبين، مضيفا أن اللجنة في ظل الإكراهات الحالية لن تعد الجمهور التطواني باللعب من أجل البطولة، ولكن تعده بتكوين فريق قوي تنافسي يحسب له ألف حساب.
كما أشار إلى شروع اللجنة ابتداءً من بداية الأسبوع المقبل في تسوية العديد من الملفات، وأولها ديون المستخدمين المتراكمة لشهور عديدة.
ولم تعلن لجنة تصريف الأعمال عن موعد انعقاد الجمع العام الانتخابي، لانتخاب رئيس جديد، ما يعني أنها ليست بلجنة مؤقتة بل ستكون لجنة سنوية، في ظل عدم تواجد أي شخص تقدم للرئاسة إلى حدود كتابة هذه الأسطر، حيث من الممكن أن ينبثق منها مكتب مديري للفريق، ليبقى السؤال المطروح، هل هي لجنة مؤقتة ستسير الفريق إلى غاية انتخاب رئيس جديد؟ أو ستشرف على الحمامة البيضاء طيلة الموسم من دون تشكيل مكتب مديري.
كلمات دلالية المغرب التطواني لجنة تصريف الأعمالالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب التطواني لجنة تصريف الأعمال
إقرأ أيضاً:
«تضامن النواب» تجدد موافقتها على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
جددت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة عبدالهادي القصبي في اجتماعها البرلماني اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتي هذه الموافقة في ضوء المادة 179من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتي تنص على: «تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء، أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها».
لجنة التضامن الاجتماعيوأكّد عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أنَّ اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثنى لمجلس النواب مناقشة التقرير، الذي أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
وأشار «القصبي» خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم إلى أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، قائلًا إن المشروع ينتظم في 4 مواد إصدار و43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
قانون الضمان الاجتماعيوأوضح القصبي أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلى مجلس الشيوخ والذي وافق عليه نهائيًا بعد مناقشات مستفيضة، مبينًا أنَّ رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله.
وشدد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي على حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التي عقدتها اللجنة البرلمانية، لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه في الجلسات العامة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير