مؤسسة التمويل الأفريقية تدعم مصر لإصدار سندات دولية كبيرة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تنوي مؤسسة التمويل الأفريقية دعم مصر في إصدار سندات دولية "كبيرة" سواء عبر تعزيز موقفها الائتماني أو بالاستثمار في السندات، بحسب سانجيف جوبتا، رئيس الخدمات المالية في المؤسسة خلال مقابلة مع "الشرق".
بنك الإمارات يفتتح أول فروعه بمدينة قنا تدريب موسع للقيادات الدينية حول تنظيم الأسرة بقنا رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي سفراء الدول الآسيوية الزمالك يكرم بطل احتفاليه قادرون باختلاف ويمنحه العضويه العاملهجوبتا أشار إلى أن المؤسسة تجري محادثات مع الحكومة المصرية بشأن مصادر التمويل، خصوصاً أن "لديها حاجات كبيرة"، منبهاً إلى أن المؤسسة تنظر في كيفية دعم مصر، وتحديداً دعم متطلبات البنك المركزي من أرصدة العملات الأجنبية، نظراً لوجود "برامج للمقايضة منفذة مع بنوك مركزية أفريقية"، مؤكداً أن هذا مجال تستطيع المؤسسة توفير الدعم فيه لمصر.
تحدث جوبتا عن سندات الساموراي التي أصدرتها مصر خلال أكتوبر ونوفمبر الماضيين بما قيمته 500 مليون دولار، وذلك وسط أزمة شح في العملة الأجنبية تعاني منها البلاد.
وأشار إلى أن هذه السندات كانت مثالاً جيداً على كيفية مساعدة المؤسسة للسلطات المصرية، إذ نصحت وزارة المالية باختيار السند الياباني لجمع التمويل بدل اللجوء إلى إصدارات مثل "يوروبوند" التقليدية، نظراً لأن أسعار الفائدة في اليابان كانت منخفضة.
يبدو أن الأزمة المالية التي تواجهها السلطات قد وصلت إلى نقطة تحوّل الأسبوع الماضي، عندما وقعت السلطات اتفاقية ضخمة مع الإمارات لتطوير "رأس الحكمة"، وهي منطقة مميزة تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر. ووصفتها الحكومة بأنها أكبر استثمار في تاريخ البلاد، ومكنتها من الحصول على استثمارات مباشرة قيمتها 35 مليار دولار.
حفزت هذه الاتفاقية التفاؤل بأن الدولة التي تعاني من ضائقة مالية ستتغلب على أزمتها الاقتصادية، كما ارتفعت السندات المصرية المقوّمة بالدولار خلال معاملات هذا الأسبوع، وصعدت قيمة الجنيه في تعاملات السوق الموازية.
فرص استثمارية
جوبتا أشار إلى وجود فرص استثمارية واعدة في مصر خصوصاً في قطاعي التكنولوجيا عموماً والتكنولوجيا المالية خصوصاً، بالإضافة إلى القطاع الصناعي، مشدداً على أن المؤسسة تنظر في بعض الاستثمارات المحتملة في القطاع الأول.
وتابع أن مؤسسة التمويل الأفريقية ستواصل التركيز على قطاع الطاقة المتجددة في مصر، كما "نعتقد أن هناك مجالاً للاستثمار في البنى التحتية، خصوصاً مع ضخ السلطات الكثير من الأموال في هذا القطاع".
وتعتقد المؤسسة أن هناك "فرصاً لوجود برنامج الطروحات وخصخصة بعض المؤسسات المملوكة للدولة في مصر، وهناك حديث عن خصخصة في قطاعات أساسية، ونحن نرى أن هذه فرصة كبيرة"، مضيفاً: "لا أستطيع الخوض في التفاصيل، لأنها حساسة جداً، ولكن إذا جرى كل شيء على ما يرام فسترون بعض الاستثمارات المثيرة للاهتمام".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة التمويل الأفريقية فرص استثمارية رأس الحكمة فی مصر
إقرأ أيضاً:
حزب الاتحاد يدعو لإصدار تشريع متوازن ينهي أزمة الإيجار القديم
نظمت أمانة حزب الاتحاد بالإسكندرية ندوة حول شرح الأحكام الدستورية وحقوق المواطن في الإيجارات القديمة.
حضر الندوة الدكتورة ماجدة الهلباوي، أمين حزب الاتحاد بالإسكندرية، والمستشار شريف الجعار ، رئيس اتحاد مستأجري مصر، والمستشار أيمن الديب، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار محمد عبد الستار والمستشار محمود عبد العال والمستشار صلاح عبد الرحيم والمستشار محمد مراعي.
وأكدت الدكتورة ماجدة الهلباوي، أمين حزب الاتحاد بالإسكندرية، على ضرورة إيجاد حل جذري لقانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية الذي يتطلب تعديلات تشريعية لتتوافق مع مبادئ العدالة وحماية حقوق المخاطبين بالقانون بالنص على عدم دستورية ثبات الأجرة، مشيرة إلى أن هناك حاجة ملحة لترجمة هذا الحكم إلى قوانين ملموسة تنعكس إيجابًا على سير العدالة وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد.
وأشارت الهلباوي إلى أن حزب الاتحاد لا يميل إلى طرف دون الآخر في ملك الإيجار القديم، بل يسعى دائمًا لتحقيق التوازن الذي يضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، مضوحة أن الحزب يؤمن بضرورة التوصل إلى حلول تشريعية عادلة تتماشى مع حقوق الأفراد والعدالة الاجتماعية.
من جانبه، قال المستشار شريف عبد السلام الجعار رئيس اتحاد المستأجرين بمصر، إن الإمتداد القانوني للمستأجر تكفله الأحكام الدستورية الصادرة في هذا الشأن وهى حوالى أكثر من ٣٠ حكم يكفل الإمتداد القانوني للجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلى واعتبرت المحكمة الدستورية للامتداد بجيل واحد له بداية بشهادة ميلاد ونهاية بشهادة وفاة مده ينتهى فيها العقد.
ونوه بأن الأجرة في عقود الإيجارات القديمة تخضع لقواعد النظام العام حيث إنها من الأمور المستقرة منذ عقود طويلة وتحريك الأجرة يجب أن يكون بضوابط ومعايير وهذا ما نص عليه حكم الدستورية الأجر الصادر في ٩ / ١١ / ٢٠٢٤ تحت رقم ٢٤ لسنة ٢٠ . حيث نص الحكم في حيثياته أن تحريك الأجرة يخضع للاحكام الآمرة المتعلقة بالنظام العام واخر الحكم ونصح المشرع أن لا يترك المستأجر فريسة في يد المؤجر فيعلو عليه بأجرة سمتها الغلو والشطط.
واتفق المستشار محمد مرعى والمستشار محمد عبد الستار والمستشار محمود عبد العال مع المستشار شريف الجعار فيها قام بسرده وشرحه عن الأحكام الدستورية.
وأضاف المستشار محمد مرعى أنه يجب أن تكون هناك ضوابط لتحريك القيمة الايجارية. فيما أكد المستشار محمود عبد العال انه يجب أن يكون هناك حل لمسألة الإيجار من الباطن.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول