مؤسسة التمويل الأفريقية تدعم مصر لإصدار سندات دولية كبيرة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تنوي مؤسسة التمويل الأفريقية دعم مصر في إصدار سندات دولية "كبيرة" سواء عبر تعزيز موقفها الائتماني أو بالاستثمار في السندات، بحسب سانجيف جوبتا، رئيس الخدمات المالية في المؤسسة خلال مقابلة مع "الشرق".
بنك الإمارات يفتتح أول فروعه بمدينة قنا تدريب موسع للقيادات الدينية حول تنظيم الأسرة بقنا رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي سفراء الدول الآسيوية الزمالك يكرم بطل احتفاليه قادرون باختلاف ويمنحه العضويه العاملهجوبتا أشار إلى أن المؤسسة تجري محادثات مع الحكومة المصرية بشأن مصادر التمويل، خصوصاً أن "لديها حاجات كبيرة"، منبهاً إلى أن المؤسسة تنظر في كيفية دعم مصر، وتحديداً دعم متطلبات البنك المركزي من أرصدة العملات الأجنبية، نظراً لوجود "برامج للمقايضة منفذة مع بنوك مركزية أفريقية"، مؤكداً أن هذا مجال تستطيع المؤسسة توفير الدعم فيه لمصر.
تحدث جوبتا عن سندات الساموراي التي أصدرتها مصر خلال أكتوبر ونوفمبر الماضيين بما قيمته 500 مليون دولار، وذلك وسط أزمة شح في العملة الأجنبية تعاني منها البلاد.
وأشار إلى أن هذه السندات كانت مثالاً جيداً على كيفية مساعدة المؤسسة للسلطات المصرية، إذ نصحت وزارة المالية باختيار السند الياباني لجمع التمويل بدل اللجوء إلى إصدارات مثل "يوروبوند" التقليدية، نظراً لأن أسعار الفائدة في اليابان كانت منخفضة.
يبدو أن الأزمة المالية التي تواجهها السلطات قد وصلت إلى نقطة تحوّل الأسبوع الماضي، عندما وقعت السلطات اتفاقية ضخمة مع الإمارات لتطوير "رأس الحكمة"، وهي منطقة مميزة تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر. ووصفتها الحكومة بأنها أكبر استثمار في تاريخ البلاد، ومكنتها من الحصول على استثمارات مباشرة قيمتها 35 مليار دولار.
حفزت هذه الاتفاقية التفاؤل بأن الدولة التي تعاني من ضائقة مالية ستتغلب على أزمتها الاقتصادية، كما ارتفعت السندات المصرية المقوّمة بالدولار خلال معاملات هذا الأسبوع، وصعدت قيمة الجنيه في تعاملات السوق الموازية.
فرص استثمارية
جوبتا أشار إلى وجود فرص استثمارية واعدة في مصر خصوصاً في قطاعي التكنولوجيا عموماً والتكنولوجيا المالية خصوصاً، بالإضافة إلى القطاع الصناعي، مشدداً على أن المؤسسة تنظر في بعض الاستثمارات المحتملة في القطاع الأول.
وتابع أن مؤسسة التمويل الأفريقية ستواصل التركيز على قطاع الطاقة المتجددة في مصر، كما "نعتقد أن هناك مجالاً للاستثمار في البنى التحتية، خصوصاً مع ضخ السلطات الكثير من الأموال في هذا القطاع".
وتعتقد المؤسسة أن هناك "فرصاً لوجود برنامج الطروحات وخصخصة بعض المؤسسات المملوكة للدولة في مصر، وهناك حديث عن خصخصة في قطاعات أساسية، ونحن نرى أن هذه فرصة كبيرة"، مضيفاً: "لا أستطيع الخوض في التفاصيل، لأنها حساسة جداً، ولكن إذا جرى كل شيء على ما يرام فسترون بعض الاستثمارات المثيرة للاهتمام".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة التمويل الأفريقية فرص استثمارية رأس الحكمة فی مصر
إقرأ أيضاً:
الوزير: الشركات المصرية في الدول الأفريقية تستهدف زيادة حجم المشاركة
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل السفير ألبير جي دوليه سفير جمهورية كوت ديفوار لدى القاهرة، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالي الصناعة والنقل وحضر اللقاء عدد من قيادات الوزراتين.
في بداية اللقاء أكد الوزير قوة العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين، مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة حجم التعاون مع الدول الإفريقية ، ومشاركة تجربة مصر الحضرية مع أشقائها في الدول الإفريقية، في مختلف المجالات مشيرا إلى أن هناك مشروعات عديدة للربط مع الدول الأفريقية، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه باتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لتسريع جهود الربط مع الأشقاء الأفارقة.
ومن جانبه أكد سفير جمهورية كوت ديفوار لدى القاهرة بسعادته البالغة بزيارة مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة معربا عن انبهاره بالعاصمة الإدارية الجديدة وبالتطور الكبير الذي يتحقق على ارض مصر في مختلف المجالات، مشيرا إلى الاهتمام الكبير لجمهورية كوت ديفوار بزيادة حجم التعاون مع مصر في مختلف المجالات خاصة وان مصر دولة كبيرة ورائدة وبها إمكانات هائلة لتدعيم التعاون المشترك بين الجانبين وهو ما رحب به نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الذي أكد على حرص مصر على زيادة حجم التعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية بين الجانبين، وتطرقت المباحثات إلى التعاون في مجال الصناعة من خلال التعاون في مجال المواد الخام المتوافرة بكوت ديفوار وتصدير المنتجات المصرية إلى كوت ديفوار، بالإضافة إلى إمكانية التعاون في إقامة بعض المصانع وتوطين عدد من الصناعات بكوت ديفوار للاستفادة من المواد الخام المتوافرة بها.
وكذلك التعاون في مجال النقل ولاسيما مجال النقل البحري من خلال التعاون بين الموانئ المصرية وموانئ كوت ديفوار و دراسة إمكانية تسيير خط ملاحي بينهما بما يساهم في زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال الاجتماع أن الشركات المصرية التي تنفذ مشروعات عملاقة في كافة مجالات البنية التحتية سواء داخل مصر او خارجها في الدول الأفريقية ومنها كوت ديفوار او الدول العربية تستهدف زيادة حجم المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بجمهورية كوت ديفوار كما ان مصر لديها مكاتب استشارية كبيرة متخصصة في مجال التصميم والاشراف لمختلف المشروعات.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تكثيف اللقاءات بين المختصين خلال الفترة القادمة لدراسة فرص التعاون المستقبلي وفقا لأولويات الجانبين بما يساهم في تحقيق انطلاقة كبيرة في مجالات النقل والتعاون التجاري والاقتصادي والصناعي بين البلدين.