بتكلفة 88 مليار جنيه.. 1890 جنيه الحد الأقصى لزيادة معاشات مارس
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي علي جاهزية الهيئة لصرف معاشات شهر مارس بالزيادة الجديدة التي وجه بها رئيس الجمهورية بنسبة 15% بحد أقصي 1890 جنيه يستفيد منها ما يُقارب من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق .
وأشار عوض إلى أن الزيادة تأتي تطبيقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإقرار أكبر حزمة حماية اجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ،و التي جاءت ترجمة عملية لشعور الرئيس بالمواطن المصري بصفة عامة و أصحاب المعاشات و المستحقين عنهم بصفة خاصة وتابع أنه فور صدور التوجيهات الرئاسية كانت الهيئة في حالة انعقاد دائم حتي الانتهاء من وضع مشروع القانون لعرضه علي مجلس الوزراء و من ثم مجلس النواب لإقراره تمهيداً للتنفيذ .
و أشار عوض إلى أن تكلفة صرف الزيادة بلغت 66 مليار جنيه تتحملها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سنوياً، و أن تكلفة تبكير صرف المعاشات التي تبدأ من مارس بدلا من يوليو قد بلغت ما يُقارب من 22 مليار جنيه
و أضاف أن حالات المعاش التي تستحق خلال الفترة من 1/3/2024 و حتي 30/6/2024 سوف تستفيد من تلك الزيادة اعتباراًمن تاريخ استحقاق المعاش .
و في سياق متصل وجه عوض خالص الشكر و التقدير إلي فخامة رئيس الجمهورية علي إقرار حزمة الرعاية الإجتماعية الأخيرة التي تهدف الي توفير كافة سبل الحماية الاجتماعية للمواطن المصري ، كما وجه خالص التهاني للقيادة السياسية و رئيس مجلس الوزراء و أعضاء الحكومة المصرية و شعب مصر العظيم و في القلب منهم أصحاب المعاشات و المستحقين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم .
يُذكر أن القيادة السياسية قد عملت على تبكير صرف المعاشات منذ عام 2022 حيث جاءت قرارات القيادة السياسية بتبكير الصرف لتصبح من إبريل بدلاً من يوليو وذلك بنسبة 13% بتكلفة 38 مليار جنيه مع إقرار منحة استثنائية في نوفمبر من نفس العام بقيمة 300 جنيه ، و جاء قرار التبكير الثاني عام 2023 بنسبة 15% ، بتكلفة 55 مليار جنيه ، كما تم إقرار منحة استثنائية في أكتوبر من نفس العام بقيمة 300 جنيه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معاشات شهر مارس ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
برلماني: اقتحام الأقصى انتهاك صارخ وخرق واضح لجميع الاتفاقيات التي تهدف لترسيخ السلام
أدان النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي وعدد من أفراد شرطة الاحتلال المسجد الأقصى والمقدسات الدينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في محاولة استفزازية لمشاعر العرب والشعب الفلسطيني واستمرارا للانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية في ظل غياب الإجراءات الدولية الرادعة لهذه التجاوزات والممارسات غير الإنسانية والمخالفات التي تصر عليها حكومة وقوات نتنياهو.
الممارسات الصهيونية المحمية بغطاء غربي أمريكيوأكد فهمي في بيان له اليوم، أن هذه الممارسات الصهيونية المحمية بغطاء غربي أمريكي والتي تصر على إثارة الفوضى في المنطقة والاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني وعرقلة كافة مسارات وجهود ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار وفرض السلام الشامل والعادل في المنطقة، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك نية الكيان الصهيوني لزعزعة الاستقرار وتهديد الأمن القومي والاعتداء على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على وجه العموم والشعب الفلسطيني بصفة خاصة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن ما تشهده الساحة الآن من خرق إسرائيل لكافة العهود والاتفاقيات وآخرها اتفاقية وقف إطلاق النار وبحث خطوات إعادة إعمار غزة وإنهاء حالة الفوضى والمجازر وجرائم الإبادة الجماعية وتعزيز مفاوضات حل الدولتين كسبيل أمثل لتحقيق السلام الشامل والعادل إنهاء حالة الصراع في المنطقة، أثبت أن تل أبيب كيان بلا مبدأ ودون التزام على الرغم من وجود ضمانات أمريكية ودولية.
العقوبات الدولية على إسرائيلولفت النائب عمرو فهمي إلى أن غياب العقوبات الدولية على إسرائيل يجعلها تواصل انتهاكاتها، مؤكدًا أن من أمن العقاب أساء الأدب، مضيفا: على الرغم من تراجع دور المجتمع إلا أن مصر وقيادتها السياسية ومن خلفهما الشعب المصري العظيم قادر على المضي قدما في تنفيذ خارطة طريق واضحة تضمن حماية أمن المنطقة والحفاظ عليها.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة