أكد مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس الشعبة العامة للمستوردين، أن زيادة الاستثمارات الأجنبية والعربية مثلما حدث في صفقة مشروع مدينة رأس الحكمة وتدبير استيراد السلع الأساسية وتوفير مستلزمات الإنتاج والتصنيع المحلي ومن ثم التصدير كلها عوامل تلعب دورًا هامًا في استقرار والتحكم بالأسعار وتخفيضها، وكذلك سيكون ذلك سببا رئيسا في تخفيض سعر الدولار.

شعبة الاقتصاد الرقمي: نسعى لتقديم مبادرات تفيد منتسبي الغرف الغرف التجارية: مؤشرات إيجابية بشأن تراجع الأسعار (فيديو)

 

وأوضح المكاوي، أن الاتحاد العام للغرف التجارية لن يدخر جهدا في العمل على تخفيض الأسعار، وهذا يتحقق عندما يتم استيراد السلع الأساسية وزيادة المعروض في السوق، مما يخلق تنافسًا بين البائعين ويؤدي إلى خفض الأسعار.

وأشار مصطفى المكاوي، إلى أن التصنيع المحلي يزيد من حجم السلع المتاحة في السوق، مما يخلق نفس التأثير، وكذلك تقليل الاعتماد على الواردات، حيث إن التصنيع المحلي يقلل من اعتمادنا على الواردات، مما يقلل من الطلب على الدولار ويؤدي إلى خفض سعره.

أضاف المكاوي أن التصنيع المحلي يخلق فرص عمل جديدة، مما يحسن من مستوى المعيشة ويؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، كما أن جذب الاستثمارات الأجنبية يعمل على استقرار الأسعار وتخفيضها وهذه يستدعي خلق بيئة استثمارية جاذبة، حتى نستطيع جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأكد مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن جميع هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى تحسين الاقتصاد ككل، مما يخلق بيئة أكثر استقرارًا ونموًا، لكن يجب أن يتم استيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج مع التركيز على السلع التي لا يمكن تصنيعها محليًا.

وشدد المكاوي على ضرورة دعم التصنيع المحلي من خلال توفير مزيد من الحوافز للمستثمرين وتحسين البنية التحتية، ومحاربة البيروقراطية.

وقال مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن استيراد احتياجاتنا الضرورية من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى التصنيع المحلي كلها خطوات ضرورية للتحكم بالأسعار وتخفيضها، وبالتالي سينخفض سعر الدولار، ولكن يجب أن يتم ذلك بشكل مدروس وضمن خطة شاملة لتحسين الاقتصاد.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاستثمارات الاستثمارات الأجنبية الشعبة العامة للمستوردين رأس الحكمة استيراد السلع الأساسية مستلزمات الإنتاج التصنيع المحلي سعر الدولار العام للغرف التجاریة السلع الأساسیة التصنیع المحلی مصطفى المکاوی استیراد السلع

إقرأ أيضاً:

خبير في قطاع التصنيع: الإمارات قاطرة النمو الصناعي نحو المستقبل المستدام

 

أكد الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، الخبير في قطاع التصنيع، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعَدُّ من أبرز الدول التي تمتلك رؤية استراتيجية طموحة في تعزيز الاقتصاد الصناعي، مما جعلها واحدة من القوى الاقتصادية المؤثرة على المستوى العالمي.
وأفاد الفرحان، بأن هذه الرؤية تركزت في تحويل الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد صناعي حديث وقادر على تحقيق النمو المستدام، في ظل القيادة الحكيمة التي أدركت أهمية الصناعة كأحد الأعمدة الأساسية للتنمية.
وأوضح أن القطاع الصناعي في الإمارات يُعتبر من أهم مكونات الاقتصاد الوطني، حيث يمثل ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بعد قطاع النفط والغاز، وهو ما يعكس النمو المتسارع في هذا القطاع.
بين الفرحان، أن الإمارات شهدت تحولاً في السياسة الاقتصادية تتمثل في تقديمها حلولًا مبتكرة لتحفيز النمو الصناعي عبر العديد من المبادرات الاستراتيجية.
وأضاف الفرحان، أن من أبرز هذه المبادرات إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة وجذب الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى استقطاب التكنولوجيا الحديثة التي ترفع من تنافسية هذا القطاع.
ولفت إلى أن رؤية دولة الإمارات تهدف في تكريس مكانتها الرائدة عالميًا في مجال الصناعة والابتكار، من خلال تقديم بيئة أعمال محفزة تعزز ريادة الأعمال، وتدعم الابتكار وتحقق الاستدامة البيئية.
نوه بأن الإمارات أصبحت مركزًا عالميًا للابتكار الصناعي، وهو ما ينعكس في إطلاق منصة “رواد التقنية وريادة الأعمال” (TIP) التي تهدف إلى توفير حلول عملية للتحديات العالمية، وتشجيع الأفكار الابتكارية في مجال ريادة الأعمال والصناعة.
وأوضح الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، أن سياسة الاقتصاد الصناعي في الإمارات لا تقتصر على تحسين الأداء الاقتصادي فقط، بل تتضمن أيضًا تلبية المتطلبات الاجتماعية وتحقيق الاستدامة البيئية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
ويعزز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، هذه الرؤية من خلال توجيه السياسات الاستراتيجية التي تجعل الإمارات وجهة مثالية للاستثمار الصناعي والابتكاري
ويعكس هذا التوجيه الحكيم سعي الدولة لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، مع طموح مستمر نحو بناء مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة.
وتبرز دولة الإمارات كنموذج فريد في القدرة على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث تجسد تطورًا صناعيًا وابتكاريًا يضعها في مقدمة الدول التي تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في القرن الواحد والعشرين.


مقالات مشابهة

  • عارف: الحكومة تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 30%
  • عضو شعبة السيارات: الإفراج عن سيارات ذوي الهمم يزيد المعروض ويخفض الأسعار
  • «شعبة السيارات»: ارتفاع الأسعار وارد لهذه الأسباب
  • "شعبة السيارات": من الوارد زيادة الأسعار بسبب تحريك سعر الدولار
  • هل ستلبي مطالب زيادة الأجور والمعاشات؟
  • شعبة المستوردين: خط الرورو بين مصر وإيطاليا ينقل التجارة إلى آفاق جديدة
  • زيادة أسعار البيض في أمريكا بعد تفشي إنفلونزا الطيور
  • القاهرة للدراسات الاقتصادية: قمة الثماني تستهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة بين أعضائها
  • خبراء: زيادة إجمالي أقساط سوق التأمين إيجابية على مساهمة القطاع بالناتج المحلي
  • خبير في قطاع التصنيع: الإمارات قاطرة النمو الصناعي نحو المستقبل المستدام