اللجان النقابية لشركة مصافي عدن تدعو لعدم الإنجرار وراء دعوات الإضراب والتصعيد
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
دعا مجلس اللجان النقابية لشركة مصافي عدن، الخميس، لعدم الإنجرار وراء دعوات التصعيد والإضراب العام وإيقاف العمل داخل مصافي عدن في العاصمة المؤقتة للبلاد.
وعبر مجلس اللجان النقابية لشركة مصافي عدن، في بيان له، رفض اللجان النقابية لمصافي عدن، ما جاء في بيان الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب الصادر بتاريخ 2/26/ 2024م والداعي إلى الإضراب وايقاف العمل بكل اشكاله ابتداء من يوم الاحد الموافق 3 مارس 2024م.
وطالب البيان، جميع النقابات المستقلة وكافة الموظفين لتحكيم العقل والصواب لوقف التصعيد وإعطاء فرصه لدولة رئيس مجلس الوزراء للعمل لانتشال الأوضاع الاقتصادية مما هي عليه اليوم بدلا من "زيادة الطين بله".
وناشد البيان، رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك للنظر في للمطالب الحقوقية التي جاءت في بيان الاتحاد وتأكيد أولويتها في برنامج مُزمن للحكومة وذلك لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية التي أتقلت كاهل الجميع.
ودعا البيان، قيادة الدولة في المجلس الرئاسي والحكومة للوقوف إلى جانب شركة مصافي عـدن من خلال حسن اختيار الكفاءات لقيادة دفتها ودعمها لإعادة تشغيلها.
كما طالب البيان، إدارة المصفاة الابتعاد عن دعم الاحتجاجات أو فتح وتسهيل الطريق أمام المحتجين خصوصا وأن النقابة لم تعلن رسمياً الانضمام إلى الاحتجاجات داعيا لعدم إقحام المصفاة للخوض في الصراعات قد تعيق عملها.
وثمن البيان، موقف كافة موظفي المصفاة لرفضهم الانجرار خلف دعوات التصعيد أو الاحتجاج دون بيان نقابي يجيز لهم التصعيد، داعيا للحفاظ على المصفاة وحقوق ومكتسبات عمالها.
وختم البيان بالقول: "كان من الأحرى بالاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب الذي كان له مواقف سلبية في حل المشكلات والتجاوزات التي عملت على أضعاف وتفكيك النقابات الشرعية والفاعلة أن يعمل على استعادة ثقة الموظفين في الاتحاد العام قبل الخوض في أي صراعات ورهانات خاسره".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي الامارات مصافي عدن الحرب في اليمن اللجان النقابیة مصافی عدن
إقرأ أيضاً:
غرامة 162 مليون دولار لشركة آبل في فرنسا
غرمت هيئة فرنسية لمكافحة الاحتكار شركة أبل "162 مليون دولار" لإساءة استخدام وضعها المهيمن في توزيع تطبيقات الهواتف المحمولة للأجهزة التي تعمل بنظام "آي أو إس" والأجهزة اللوحية "آيباد" ما بين أبريل(نيسان) 2021 ويوليو (تموز) 2023.
وقالت هيئة حماية المنافسة الفرنسية اليوم الاثنين، إنها خلصت إلى أن هدف إطار شركة أبل لشفافية تعقب التطبيقات، الذي يتطلب موافقة المستخدمين على جمع تطبيقات الطرف الثالث للمعلومات، ليس في حد ذاته معرضاً للنقد.
ولكنها توصلت إلى أن " طريقة تطبيق الإطار لم تكن ضرورية و لا متناسبة مع هدف أبل المعلن وهو حماية البيانات الشخصية".
French antitrust authorities handed #Apple a $162 million fine on Monday over its app's tracking privacy feature. The watchdog said the way Apple implemented its software was "neither necessary nor proportionate to the company's stated goal to protect user data". pic.twitter.com/4DtVj581ze
— Our World (@MeetOurWorld) March 31, 2025ويتطلب الإطار من مستخدمي أجهزة آي فون وآيباد الموافقة على جمع تطبيقات الطرف الثالث بيانات في الأنظمة التي تشغلها أبل، من أجل تحسين حماية الخصوصية.
وقال أبل في بيان إن إطار شركة أبل لشفافية تعقب التطبيقات يمنح المستخدم مزيداً من السيطرة على الخصوصية من "خلال إشارة مطلوبة وواضحة وسهلة الفهم تتضمن أمراً واحداً وهي: التعقب".
???????????????? FLASH | Apple est CONDAMNÉE en France à 150 millions € d’amende pour avoir abusé de sa position avec la fonction App Tracking Transparency, qui oblige chaque application à obtenir le consentement de l'utilisateur pour le ciblage publicitaire. pic.twitter.com/u0jduDR4tI
— Cerfia (@CerfiaFR) March 31, 2025وقالت الشركة" هذه الإشارة متسقة مع جميع المطورين، بما فيهم أبل، ولقد تلقينا دعماً قوياً لهذه الميزة من المستهلكين والمدافعين عن الخصوصية وسلطات حماية البيانات حول العالم". وأضافت" على الرغم من شعورنا بخيبة الأمل إزاء قرار اليوم، فإن هيئة حماية المنافسة الفرنسية لم تطلب إجراء أي تغيرات معينة على إطار شركة أبل لشفافية تعقب التطبيقات".
وأعربت الهيئة الفرنسية عن أسفها لأن النظام يؤدي لانتشار نوافذ الموافقة، مما يجعل من الصعب بصورة كبيرة على مستخدمي تطبيقات الطرف الثالث التنقل في بيئة نظام " آي أو إس".
كما شككت الهيئة في حيادية النظام، قائلة إنه يعاقب الناشرين الأصغر، الذين يعتمدون على نطاق واسع على جمع بيانات الطرف الثالث لتمويل أنشطتهم.