اللجان النقابية لشركة مصافي عدن تدعو لعدم الإنجرار وراء دعوات الإضراب والتصعيد
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
دعا مجلس اللجان النقابية لشركة مصافي عدن، الخميس، لعدم الإنجرار وراء دعوات التصعيد والإضراب العام وإيقاف العمل داخل مصافي عدن في العاصمة المؤقتة للبلاد.
وعبر مجلس اللجان النقابية لشركة مصافي عدن، في بيان له، رفض اللجان النقابية لمصافي عدن، ما جاء في بيان الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب الصادر بتاريخ 2/26/ 2024م والداعي إلى الإضراب وايقاف العمل بكل اشكاله ابتداء من يوم الاحد الموافق 3 مارس 2024م.
وطالب البيان، جميع النقابات المستقلة وكافة الموظفين لتحكيم العقل والصواب لوقف التصعيد وإعطاء فرصه لدولة رئيس مجلس الوزراء للعمل لانتشال الأوضاع الاقتصادية مما هي عليه اليوم بدلا من "زيادة الطين بله".
وناشد البيان، رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك للنظر في للمطالب الحقوقية التي جاءت في بيان الاتحاد وتأكيد أولويتها في برنامج مُزمن للحكومة وذلك لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية التي أتقلت كاهل الجميع.
ودعا البيان، قيادة الدولة في المجلس الرئاسي والحكومة للوقوف إلى جانب شركة مصافي عـدن من خلال حسن اختيار الكفاءات لقيادة دفتها ودعمها لإعادة تشغيلها.
كما طالب البيان، إدارة المصفاة الابتعاد عن دعم الاحتجاجات أو فتح وتسهيل الطريق أمام المحتجين خصوصا وأن النقابة لم تعلن رسمياً الانضمام إلى الاحتجاجات داعيا لعدم إقحام المصفاة للخوض في الصراعات قد تعيق عملها.
وثمن البيان، موقف كافة موظفي المصفاة لرفضهم الانجرار خلف دعوات التصعيد أو الاحتجاج دون بيان نقابي يجيز لهم التصعيد، داعيا للحفاظ على المصفاة وحقوق ومكتسبات عمالها.
وختم البيان بالقول: "كان من الأحرى بالاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب الذي كان له مواقف سلبية في حل المشكلات والتجاوزات التي عملت على أضعاف وتفكيك النقابات الشرعية والفاعلة أن يعمل على استعادة ثقة الموظفين في الاتحاد العام قبل الخوض في أي صراعات ورهانات خاسره".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي الامارات مصافي عدن الحرب في اليمن اللجان النقابیة مصافی عدن
إقرأ أيضاً:
احترافية/قوة الإقناع/الإنفتاح على الحوار/ السكوري يقود مشاورات واجتماعات ماراطونية حول قانون الإضراب
زنقة 20 | الرباط
يخوض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، معركة حقيقية داخل البرلمان لإقرار أول قانون تنظيمي يحدد بدقة شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب بالمملكة منذ الاستقلال.
السكوري الذي قاد بحنكة كبيرة شهد بها الفرقاء الإجتماعيين ، مشاورات مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مع النقابات ، استطاع كسب ثقة مجلس النواب الذي صوت على مشروع القانون ليحال بعد ذلك على مجلس المستشارين.
و اليوم أعلن الوزير السكوري، الشروع في تنظيم جولة أخرى من اللقات التشاورية مع النقابات المركزية حول مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأوضح مصدرنا، أن الوزير السكوري قرر إجراء جولة من المشاورات مع النقابات المركزية حول مشروع القانون، وذلك تزامنا مع انطلاق النقاش داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بعد إحالته من طرف مجلس النواب.
في الغرفة الثانية الأمر مختلف تماما عن مجلس النواب بحسب مصادر موقع Rue20 ، حيث أن المجلس يضم بالاساس ممثلين عن النقابات و رجال الاعمال و هي الفئة التي يهمها قانون الاضراب بالدرجة الاولى.
انفتاح السكوري على الحوار وفق مصادرنا ساهم في إقناع العديد من التمثيليات النقابية بالجلوس إلى الطاولة و حل الخلافات حول مشروع قانون الإضراب لأن الأمر في النهاية يتعلق بحقوق العمال الذين تدافع عنهم النقابات كما الحكومة.
و بحسب مصادرنا، فإن الوزير السكوري أكد للنقابات أنه متاح في أي وقت لتدارس أو حل أي نقطة خلاف تتعلق بمشروع القانون ، كما أن النقاش داخل البرلمان يمتد لساعات طوال بين نقاش وردود و إجابة على استفسارات المستشارين البرلمانيين.
و يعتبر السكوري أن هذا الإستحقاق الكبير و الذي يعد تاريخيا يستحق كل هذا العناء و المواكبة المستمرة ، لأنه سيبني صرحا قانونيا لم يشهد المغرب له مثيلا منذ الاستقلال و يهم شريحة واسعة من المغاربة.
مصادرنا أشارت إلى وجود نقاشات ساخنة في بعض المرات على مستوى مجلس المستشارين بخصوص مشروع هذا القانون التنظيمي؛ بالنظر إلى أن تركيبة هذا المجلس تضم ممثلين عن النقابات العمالية، إلى جانب ممثلين عن أرباب العمل كذلك (الباطرونا) ، إلا أن الطريقة السلسة للحوار و التوافق و التي يعتمدها السكوري تخلص في النهاية الى حل الاشكالات.
ومن النقط الاساسية التي نجح الوزير السكوري وفق مصادرنا ، هي قبول أغلب التعديلات التي تقدمت بها النقابات على مشروع القانون ، مؤكدا بكل صراحة ووضوح أن المشروع لن يسعى الى تكبيل الحق في الاضراب و الذي يكفله الدستور.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟