القطاع العقاري في الإمارات يواصل مساره التصاعدي خلال 2024
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
توقع خبراء عقاريون أن يواصل القطاع العقاري في الإمارات مساره التصاعدي خلال عام 2024 وذلك في ضوء زخم النمو القوي وارتفاع طلب الشراء خلال عام 2023 على الرغم من توقعات تراجع الطلب العالمي.
جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها في دبي شركة "جيه إل إل" المتخصصة في القطاع العقاري تحت عنوان "التنقل عبر طيف النمو: استكشاف استراتيجيات النجاح المستدام" ، حيث أشار الخبراء ومحللوا القطاع من المشاركين في الفعالية إلى أن الركائز الاقتصادية القوية والمبادرات الحكومية وزيادة ثقة المستثمرين توفر فرصاً جديدة للنمو المستدام عبر فئات الأصول في سوق الإمارات سريع التطور خاصة على المدى القصير والمتوسط.
وسلطت الفعالية الضوء على الآفاق الواعدة للقطاع العقاري في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتبر أقل تأثراً بالتحديات العالمية المتمثلة في التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وذلك في ظل تنامي الثروات الخاصة والسيادية إلى جانب زيادة الإنفاق على البنية التحتية.
وقال خبراء "جيه إل إل".. إن الأداء والتوجهات الإيجابية لمختلف مؤشرات الاقتصاد الكلي تعكس الثقة والمرونة في أسواق الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي حتى مع استمرار دبي في مسيرتها كقوة مهيمنة في قطاع العقارات عبر المنطقة.
وأشاروا إلى أن مكانة دولة الإمارات كمركز مالي وتجاري رائد أدت إلى تعزيز الطلب عبر فئات الأصول الرئيسية حيث تسعى المؤسسات العالمية بشكل حثيث لإغتنام فرص الإستثمار في الدولة منوهين إلى أنه بفضل مؤشر الجاذبية المرتفع تظل قطاعات السكن والضيافة والمكاتب هي القطاعات الأفضل أداءً في دولة الإمارات ، كما تمثل العقارات التجارية مشهداً تنافسياً مع وجود فجوات بين العرض والطلب على المساحات فائقة الجودة.
وقال جيمس آلان الرئيس التنفيذي لشركة "جيه إل إل" الشرق الأوسط وإفريقيا " نجح قطاع العقارات المرن والقوي في ترسيخ مكانته كركيزة أساسية لأجندة التنويع الاقتصادي في الإمارات ومن المتوقع أن يحقق أداءً قوياً في عام 2024 رغم الضغوط التضخمية.. ولعل آفاق النمو الإيجابية والاتجاهات التصاعدية التي يشهدها المناخ الاستثماري توفر الاستقرار رغم حالة عدم اليقين العالمية مما يعزز من مكانة دولة الإمارات كخيار جذاب للمستثمرين العقاريين الإقليميين والدوليين".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان»: 90.5 مليار درهم استفادت منها 117 دولة خلال فترة حُكم زايد
أبوظبي/ وام
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن العمل الإنساني في دولة الإمارات يعد عملاً مؤسسياً يتسم بالشمولية وسرعة المساعدة والإغاثة من الجهات الرسمية والأهلية، التي يفوق عددها اليوم 43 هيئة ومؤسسة إنسانية في الدولة.
واستذكرت الجمعية، في إطار الاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني الذي يوافق 19 من شهر رمضان من كل عام هجري، قيمة المساعدات التنموية والإنسانية التي قدمتها الإمارات خلال فترة حكم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أول رئيس لدولة الإمارات في الفترة من «2 ديسمبر 1971 – 2 نوفمبر 2004»، والبالغة 90.5 مليار درهم، استفادت منها أكثر من 117 دولة.
وقالت، إن الرؤية الإنسانية لزايد المؤسس، جعلت الإمارات دولة رائدة في العمل الخيري ومساعي السلام الدولي، ونهجه ما زال حاضراً في شتى بقاع الأرض بمئات المبادرات الإنسانية، منها بناء المدن التنموية والبنى التحتية، والمطارات الدولية، والمعاهد الحضارية، والمؤسسات التعليمية، والمراكز الطبية، ناهيك عن الاستثمارات الإماراتية الداعمة للدول التي تعاني اقتصادياً نتيجة النزاعات، والتي قدّرها صندوق النقد الدولي خلال قمة الحكومات العالمية 2025 بنحو 50 مليار دولار.
وأضافت، أن العام 2024 جاء حافلاً بالمبادرات الإنسانية، منها إطلاق مبادرة إرث زايد الإنساني بقيمة 20 مليار درهم للأعمال الإنسانية في المجتمعات الأكثر حاجة حول العالم، وتفعيلاً لهذه المبادرة تم إنشاء مؤسسة إرث زايد الإنساني التي تضم 14 جهة، تخليداً لذِكرى المؤسس «طيب الله ثراه»، والجهود المستمرة للدولة في العمل الإنساني والخيري، بما ينسجم مع المبدأ التاسع من المبادئ الخمسين للدولة.
وتحدثت الجمعية عن إنجازات «زايد الخير» منها المساهمة في فكرة إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتأسيس صندوق أبوظبي للتنمية، وافتتاح صندوق الزواج لمساعدة الشباب في تكاليف الزواج، وإمكانية أن يقدم المتزوج طلباً للحصول على أرض أو منزل سكني، والتعليم والعلاج المجاني، وتوفير المساكن الشعبية، وتحويل الصحراء إلى جنة خضراء، وإنشاء المؤسسات الخيرية، ومساعدة الدول الفقيرة والمحتاجة، والشعوب التي تقطّعت بهم السبل أثناء الأزمات.
وتطرقت الجمعية إلى الجوائز والأوسمة الدولية التي نالها «زايد الخير» تقديراً لدوره الإنساني ومنها: الوثيقة الذهبية (1985)، ورجل العام (1988)، ووشاح جامعة الدول العربية (1993)، ووشاح رجل العام للبيئة والإنماء المستدام (1993)، والوسام الذهبي للتاريخ العربي (1995)، والشخصية الإنمائية (1995)، وشهادة الباندا الذهبية (1995)، وميدالية وجائزة تقديرية من المنظمة الدولية «فاو» (1995)، ودرع العمل (1996)، وجوائز أعمال الخليج (1996)، ووسام المحافظة على البيئة الباكستاني (1997)، وأبرز شخصية عالمية (1998)، وزايد داعية البيئة (1998)، وزايد شخصية العام الإسلامية (1999)، وزايد رجل البيئة (2000)، وميدالية اليوم العالمي للأغذية (2001)، وجائزة كان الكبرى للمياه (2001)، وجائزة أبطال الأرض (2005).
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد