القطاع العقاري في الإمارات يواصل مساره التصاعدي خلال 2024
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
توقع خبراء عقاريون أن يواصل القطاع العقاري في الإمارات مساره التصاعدي خلال عام 2024 وذلك في ضوء زخم النمو القوي وارتفاع طلب الشراء خلال عام 2023 على الرغم من توقعات تراجع الطلب العالمي.
جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها في دبي شركة "جيه إل إل" المتخصصة في القطاع العقاري تحت عنوان "التنقل عبر طيف النمو: استكشاف استراتيجيات النجاح المستدام" ، حيث أشار الخبراء ومحللوا القطاع من المشاركين في الفعالية إلى أن الركائز الاقتصادية القوية والمبادرات الحكومية وزيادة ثقة المستثمرين توفر فرصاً جديدة للنمو المستدام عبر فئات الأصول في سوق الإمارات سريع التطور خاصة على المدى القصير والمتوسط.
وسلطت الفعالية الضوء على الآفاق الواعدة للقطاع العقاري في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتبر أقل تأثراً بالتحديات العالمية المتمثلة في التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وذلك في ظل تنامي الثروات الخاصة والسيادية إلى جانب زيادة الإنفاق على البنية التحتية.
وقال خبراء "جيه إل إل".. إن الأداء والتوجهات الإيجابية لمختلف مؤشرات الاقتصاد الكلي تعكس الثقة والمرونة في أسواق الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي حتى مع استمرار دبي في مسيرتها كقوة مهيمنة في قطاع العقارات عبر المنطقة.
وأشاروا إلى أن مكانة دولة الإمارات كمركز مالي وتجاري رائد أدت إلى تعزيز الطلب عبر فئات الأصول الرئيسية حيث تسعى المؤسسات العالمية بشكل حثيث لإغتنام فرص الإستثمار في الدولة منوهين إلى أنه بفضل مؤشر الجاذبية المرتفع تظل قطاعات السكن والضيافة والمكاتب هي القطاعات الأفضل أداءً في دولة الإمارات ، كما تمثل العقارات التجارية مشهداً تنافسياً مع وجود فجوات بين العرض والطلب على المساحات فائقة الجودة.
وقال جيمس آلان الرئيس التنفيذي لشركة "جيه إل إل" الشرق الأوسط وإفريقيا " نجح قطاع العقارات المرن والقوي في ترسيخ مكانته كركيزة أساسية لأجندة التنويع الاقتصادي في الإمارات ومن المتوقع أن يحقق أداءً قوياً في عام 2024 رغم الضغوط التضخمية.. ولعل آفاق النمو الإيجابية والاتجاهات التصاعدية التي يشهدها المناخ الاستثماري توفر الاستقرار رغم حالة عدم اليقين العالمية مما يعزز من مكانة دولة الإمارات كخيار جذاب للمستثمرين العقاريين الإقليميين والدوليين".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الجزايرلي: القطاع الغذائي يسجل أكثر من 10 مليارات دولار صادرات في 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة لعبت دورا كبيرا في نمو القطاع الغذائي في مصر وتعزيز تنافسية المنتجات الغذائية من خلال العمل كفريق واحد مع المجلس التصديري والجهات المعنية.
جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للغرفة لعام 2024 والتي تم فيها اعتماد الميزانية وعرض الانجازات.
وأوضح الجزايرلي، أن القطاع الغذائي حقق نمو غير مسبوق في الصادرات العام الماضي بنسبة 21% ليسجل أكثر من 10 مليارات دولار صادرات.
كما وجه رئيس مجلس الإدارة الشكر للجهاز التنفيذي والإداري للغرفة عن نتائج العام الماضي.
وعرضت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي للغرفة أبرز إنجازات الغرفة لعام 2024، مؤكدة انطلاق الغرفة نحو آفاق جديدة من التطوير المؤسسي من خلال إعادة صياغة وتحديث استراتيجيتها بما يتماشى مع أهدافها والتحول الرقمي وميكنة الإجراءات والحوكمة.
وأوضحت، أن من الأهداف الاستراتيجية للغرفة، العمل علي معالجة أية تحديات تواجه المصانع من خلال نهج استباقي وكفء والتعبير عن آرائها مع الأطراف المعنية المختلفة المحلية والدولية وتوفير بيانات عن القطاع والأسواق لخدمة الاعضاء بالإضافة إلى دعم تنافسية القطاع وتنمية قدرات الشركات من خلال تقديم خدمات فنية واستشارية مختلفة.
وأكدت استمرار الغرفة في تقديم الدعم الفني والتدريبي لتأهيل الشركات وتوافقها مع متطلبات سلامة الغذاء، مشيرة إلى تقديم 46 برنامج تدريبي و85 زيارة ميدانية للمصانع الي جانب عدد من الندوات وورش العمل بمشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأوضحت، أنه تم تدريب 3799 متدرب بالتعاون مع 8 مشروعات لجهات مانحة على مستوي عدد من المحافظات.
وأشارت إلى مشاركة الغرفة في اعتماد 44 مواصفة قياسية جديدة بهيئة المواصفات والجودة، حيث تم اعتمادها إلى جانب المشاركة في لجان اعداد مشروعات تحديث المواصفات القياسية المستمر.
ولفتت إلى أن الغرفة تشارك في تحديث قرار الهيئة القومية لسلامة الغذاء الخاص بالإضافات الغذائية رقم 4 لسنة 2020 طبقا لأحدث إصدارات هيئة الدستور الغذائي الكودكس وتشريعات الاتحاد الأوروبي.
كما لفتت إلى مشاركة الغرفة في 8 بعثات خارج مصر لتمثيل القطاع الغذائي المصري دوليا من خلال حضور المؤتمرات والندوات العلمية والبحثية والدورات التدريبية المختلفة ومنها ماليزيا وروسيا وفرنسا والإمارات وعمان والهند والمانيا فضلًا عن المؤتمرات والمعارض الدولية المتخصصة.