الصحة: "هيئة التأمين الصحي" تنظم ملتقى تبادل الخبرات في علاج أمراض الشبكية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
نظمت الهيئة العامة للتأمين الصحي التابعة لوزارة الصحة والسكان، ملتقى تدريبيا وجلسات نقاشية للفرق الطبية بتخصص الرمد من العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي، بعنوان «تبادل الخبرات في علاج أمراض الشبكية»، بحضور الدكتورة نانسي هوليكامب رئيس قسم الشبكية بمعهد «بيبوز» في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار، اليوم /الخميس/ أن الملتقى يهدف لتبادل الخبرات والرؤى الحديثة، حول أحدث ما توصل إليه العلم بمجال علم الرمد وحقن العيون، وذلك إيمانًا من الهيئة العامة التأمين الصحي، بأهمية التعليم الطبي المستمر ودوره في رفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات والكوادر الطبية المصرية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، أن اليوم يضم محاضرات علمية بتخصص الرمد، وشرح أفضل النظريات الحديثة، وفتح جلسات نقاشية بين الحاضرين من الأطباء بتخصصات الرمد، لتبادل الخبرات العملية، وأن الدورات التدريبية تطرقت إلى استعراض التحديات بهذا الشأن، والتشارك في وضع حلول مُثلى لها، والعمل على إنتاج عمل جماعي مشترك يُشهد بنجاحه.
ومن جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الدكتور محمد ضاحي، إن هذه الجلسات ناقشت متطلبات المرضى في هذا الصدد، وأيضاً التوصيات العالمية وأحدث خطوط العلاج الحديثة لتحسين التجربة العلاجية للمرضى، الأمر الذي يؤتي دوره في حصول المريض المصري على أفضل خدمة طبية، كما شمل اليوم التدريبي أنواع الأمراض التي تصيب شبكية العين، وأسباب الإصابة، ونشر ثقافة الوعي بأهمية تجنبها بين المواطنين.
وأكد الدكتور محمد ضاحي أن الهيئة العامة للتأمين الصحي، تولي اهتماماً حقيقياً نحو استمرار تنظيم دورات وحلقات علمية ونقاشية بين العاملين بكافة التخصصات، على مستوى محافظات الجمهورية.
وأعرب الحاضرون من الأطباء المتدربين عن سعادتهم بهذا اليوم العلمي والتدريبي، حيث أسهمت في تزويدهم بالخبرات العلمية والمهنية بمجال تخصصهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة العامة للتأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
وتنص المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية