تركيا ضمن الدول المفتقرة للحريات وفق تصنيف فريدوم هاوس
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أدرجت منظمة فريدوم هاوس في تقريرها السنوي عن حالة الحقوق السياسية والحريات المدنية في العالم، تركيا في فئة “الدول المفتقرة للحريات” خلال عام 2023 كما هو الحال منذ عام 2018.
وخلال التقرير احتلت تركيا المرتبة الخامسة في تراجع الحريات خلال السنوات العشر الماضية، بعد دول مثل نيكاراغوا وناغورنو كاراباخ وليبيا وتنزانيا.
ويتناول التقرير، الذي يلفت الانتباه إلى أن الانتخابات الرئاسية والعامة التي أجريت في عام 2023 لم تجر في ظروف متساوية، المشاكل التي واجهتها الانتخابات والأضرار المتزايدة للنزاعات المسلحة.
الدول غير الحرةوعكس التقرير وجود انخفاض مستمر في الحقوق والحريات السياسية في جميع أنحاء العالم منذ 18 عامًا، حيث أشار إلى تدهور الحقوق والحريات السياسية في 52 دولة وتقدمها في 21 دولة.
في تقييمها الذي يغطي 195 دولة و 15 منطقة، تصنف المنظمة البلدان على 25 مؤشرًا من حيث الحقوق السياسية والحريات المدنية، ونتيجة لهذا التقييم، تصنف البلدان على أنها “حرة” و “حرة جزئيًا” و “غير حرة”.
وخلال عام 2023 المنصرم، عاش حوالي 38 في المائة من سكان العالم في بلدان غير حرة و42 في المائة في بلدان حرة جزئيًا، و20 في المائة فقط في البلدان الحرة.
وسلط التقرير، الذي يتناول تركيا بسبب مشاكل مثل العنف والتلاعب في الانتخابات، الضوء على جهود من هم في السلطة للسيطرة على المنافسة الانتخابية في دول مثل كمبوديا وغواتيمالا وبولندا وتركيا وزيمبابوي، بالإضافة إلى ذلك، لوحظت أشكال من التلاعب تؤثر على نتائج الانتخابات في كمبوديا وبولندا وتركيا.
وشدد التقرير على الضغوط الممارسة على قادة المعارضة والصحفيين في تركيا فيما يتعلق بانتخابات 2023، وكذلك هيمنة حزب العدالة والتنمية على وسائل الإعلام واستخدام موارد الدولة.
وذكر التقرير أنه بعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات، كانت نقاط ضعف المعارضة تفوق أوجه القصور الديمقراطية.
وأكد التقرير أن التعددية لا تزال مصدر قوة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم، على الرغم من كونها مهددة.
هذا وقدمت فريدوم هاوس مجموعة متنوعة من التوصيات السياسية من بينها دعم أولئك الذين يقاتلون ضد الطغيان لحماية الحريات وحماية حقوق الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المتنازع عليها والدعوة إلى انتخابات حرة ونزيهة.
Tags: الدول غير الحرةالديمقراطية والحريات في تركياتركيافريدوم هاوس
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا
إقرأ أيضاً:
عالم “الجربندية” السياسية
عالم "الجربندية" السياسية
مندوحة التدخل الاممي - لفصل القوات أم اعادة إنتاج الفوضى؟
كتب الدكتور عزيز سليمان أستاذ السياسة والسياسات
من عجائب التفسيرات السياسية التي طفت على السطح في الأزمة السودانية، حديث البعض عن ضرورة تدخل أممي لفصل قوات (الجنجويد) مليشيا الدعم السريع المتصارعة على البلاد عن الجيش السوداني، وكأن الواقع المعاش يقتصر على صراع متكافئ بين جهتين شرعيتين. في الحقيقة، الجيش السوداني هو المؤسسة الوحيدة المنوط بها حماية الوطن والمواطن وان قصَّرت، بينما تمثل (الجنجويد) مليشيا الدعم السريع نموذجاً سافراً للخروج عن القانون والوحشية السافرة، أُسست على الفوضى وأصبحت أداة تخريبية تهدد وحدة السودان واستقراره.
واقع النزوح ومفهوم الأمان
تحدث غريزة الإنسان عندما يبحث عن الأمان في خضم الصراعات. المواطن السوداني لم يُخدع بجدليات أو دعايات سياسية؛ بل اختار البقاء تحت حماية الجيش في المناطق التي يسيطر عليها، بينما أجبرته غارات (الجنجويد) مليشيا الدعم السريع الوحشية على الهروب من قراهم ومدنهم. المناطق التي اجتاحها الجنجويد أُفرغت من سكانها، وتحولت إلى ساحات للنهب والتدمير، بينما لجأ المواطنون إلى معاقل الجيش حيث شعروا بأن حقوقهم الأساسية في الحياة والأمان ما زالت محفوظة.
في هذه الصورة القاتمة، يأتي طرح "فصل القوات" كفكرة تتناقض مع الواقع. كيف يمكن فصل جيش وطني عن مليشيا خارجة عن القانون؟ هل يعقل أن يُطلب من الدولة التي يهاجمها العدو أن تتخلى عن أحد أبرز أدوات دفاعها الشرعية بحجة "التدخل الإنساني"؟ ومندوحة علاقة المؤسسة العسكرية بسناء حمد او علي كرتي؟
فخ التدخل الأممي وأهدافه المستترة
التاريخ الحديث يفضح غايات التدخلات الأممية في أزمات مشابهة. يُقدم التدخل دائماً تحت عباءة "حماية المدنيين"، لكنه ينطوي غالباً على مصالح سياسية واقتصادية تخدم أطرافاً غير محلية. في الحالة السودانية، فإن فصل القوات سيؤدي إلى تحقيق مكاسب استراتيجية (للجنجويد) الدعم السريع
إضفاء شرعية ضمنية
وضع المليشيا في نفس الكفة مع الجيش يساوي بين الجاني والضحية، ويعطيها مساحة للمناورة السياسية.
تعزيز الاستعداد العسكري
وقف العمليات القتالية سيوفر للجنجويد فرصة لإعادة التموضع والتخطيط لمزيد من الهجمات.
تقويض الدولة السودانية
التدخل الأممي سيضعف سيطرة الجيش على الأرض، مما يفتح الباب أمام فوضى أكبر، ويضعف السيادة الوطنية ويفتح بوابة "تقرير المصير" والتقسيم المرئي..
لقد كشفت الأحداث الأخيرة، مثل الهجوم بالطائرات المسيرة على عطبرة المزدحمة بالنازحين، الوجه الحقيقي (للجنجويد) الدعم السريع عدوٌ للمواطن والوطن. فكيف يمكن أن يُبرر أي تدخل أممي من شأنه منح هذه المليشيا فرصة إضافية لإثارة الفوضى والتنكيل بالمواطن المراد حمايته؟
المخرج الحقيقي للأزمة
بدلاً من الوقوع في فخ التدخل الأممي، يجب على السودانيين والمجتمع الدولي اعتماد خطة محكمة تستند إلى حقائق الأرض ومصلحة السودان، تشمل:
تصنيف مليشيا الدعم السريع منظمة إرهابية
المجتمع الدولي مطالب بإعلان هذه المليشيا عدواً للإنسانية نظراً لما ترتكبه من جرائم بحق المدنيين
تعزيز دور الحكومة المؤقتة بتعيين رئيس وزراء مدني لتشكيل حكومة حرب وتولي الجيش تطهير البلاد من المليشيا:
يجب أن تكون حكومة السودان المؤقتة، بالتعاون مع الجيش، الطرف الوحيد المخوَّل بالتعامل مع الأزمة مع ان الدعم الدولي ينبغي أن يتوجه لتقوية هذه الحكومة، لا الالتفاف عليها.
تطبيق استراتيجية الشعب المسلح:
بدلاً من النزوح، يجب تمكين السودانيين من الدفاع عن أنفسهم عبر تسليح المدنيين في المناطق التي تتعرض لهجمات المليشيات، بما يحمي أرواحهم وممتلكاتهم دونما التعدي او الهجوم على قوات للمليشيا حيث الهجوم وحسم التمرد المليشي هو من صميم عمل المؤسسة العسكرية.
إقامة ممرات إغاثة داخلية تحت إشراف الدولة:
تقديم المساعدات الإنسانية لا يجب أن يكون بوابة لتدخلات سياسية؛ يمكن إنشاؤها وإدارتها تحت إشراف مباشر من الحكومة السودانية وبالتنسيق مع منظمات دولية ملتزمة مع كامل الشفافية
استراتيجية حسم عسكرية مدعومة دولياً:
الحل الأمثل لفصل القوات يكمن في دعم الجيش لإنهاء التهديد الذي تمثله المليشيا، وليس في تحييده أو إضعافه عبر سياسات التدخل المضللة وتدخلات ديبلوماسية “الجربندية".
العدالة وسد أبواب الفوضى
يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية تاريخية تجاه السودان؛ ليس عبر فرض الحلول من الخارج، بل عبر دعم الشعب السوداني لتحقيق تطلعاته في السلام والاستقرار عبر السماع لمن يمثلون الكتلة الحرجة وليس واضعي اليد عليها وحدهم. يجب أن تكون الأولوية لإنهاء الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، لا في تعزيز توازنات مختلة على حساب الضحايا
ختاما: فصل القوات في سياق السودان الحالي ليس حلاً؛ بل هو دعوة مستترة لإعادة إنتاج الفوضى وتثبيت أركان التمرد ونفق في اخره ضوء تقسيم للوطن العزيز.
إذا أراد العالم حقاً أن يساعد السودان، فعليه دعم الشرعية الوطنية والجيش السوداني، والعمل على إنهاء خطر المليشيات بصفته الشرط الأول لتحقيق السلام والتنمية واعمال مبدا مسؤولية الحماية
R2P
تحت اشراف الحكومة المشار اليها انفا.
quincysjones@hotmail.com
آخرها «الفاروق» بالنصيرات.. ارتفاع أعداد المساجد المدمرة من الاحتلال الإسرائيلي في غزة