تويوتا تخشى تقلص مبيعاتها بعد تورط اثنتين من شركاتها بعمليات احتيال
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
فقدت مبيعات مجموعة تويوتا موتور كورب اليابانية، أكبر منتج سيارات في العالم، زخمها في الشهر الأول من العام الحالي بعد إعلان الحكومة تورط اثنتين من الشركات الرئيسية التابعة لها في عمليات احتيال.
وبحسب أحدث بيانات تويوتا موتور، زادت مبيعات المجموعة بما فيها شركتا دايهاتسو موتور وهينو موتورز بنسبة 4.4% إلى 831 ألفا و161 سيارة خلال يناير/كانون الثاني الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين تراجع إنتاج المجموعة بنسبة 3.
وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى زيادة مبيعات المجموعة من علامتي تويوتا ولكزس الفارهة، في حين مازالت علامتها التجارية دايهاتسو المتخصصة في صناعة الشاحنات بشكل أساسي تعاني من فضيحة التلاعب في شهادات السلامة التي تفجرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي حيث تراجعت مبيعاتها خلال الشهر الماضي بنسبة 51% والإنتاج بنسبة 68% سنويا.
ويأتي هذا التراجع بعد عام بلغت فيه المبيعات أعلى مستوياتها على الإطلاق، مع الطلب القوي على السيارات الهجين، وتعافي سلاسل الإمداد، لتحافظ تويوتا موتور كورب على المركز الأول كأكبر مجموعة سيارات في العالم للعام الرابع على التوالي متفوقة على منافستها الألمانية فولكس فاغن غروب.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشف تحقيق داخلي أن دايهاتسو -التي تبيع وتورد الشاحنات الخفيفة- تلاعبت في نتائج اختبارات القدرة على تحول حوادث التصادم منذ عام 1989، وأصبحت الشركة مملوكة بالكامل لمجموعة تويوتا منذ عام 2016.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت تحقيقات قيام شركة تويوتا إنداستريز لمكونات السيارات بالتلاعب في بيانات قدرة العديد من المحركات التي تنتجها وتوردها لشركات صناعة السيارات اليابانية.
وقد ألغت وزارة النقل اليابانية إصدار الشهادات، وعلقت الإنتاج المحلي لعدد من طرز السيارات وأنواع المحركات، رغم أن أغلب المصانع إما استأنفت العمل أو أعلنت موعد استئناف عملها.
وقالت تويوتا إنها ستستأنف الإنتاج في مصانعها بإقليمي ميي وجيفو اليابانيين يوم 4 مارس/آذار المقبل، بعد أن رفعت الوزارة الحظر على 3 أنواع من المحركات التي تنتجها تويوتا إنداستريز. كما أعلنت دايهاتسو اعتزامها استئناف إنتاج 3 طرز منها روكي وتويوتا ورايزي وسوبارو ريكس يوم 18 مارس/آذار المقبل.
من ناحية أخرى، أعلنت تويوتا استدعاء حوالي 381 ألف شاحنة خفيفة من طراز تاكوما بسبب خلل في المحور الخلفي يمكن أن يؤدي إلى انفصال أحد الأجزاء منه، وأن يزيد مخاطر حدوث تصادم.
وبحسب بيان الاستدعاء، سيفحص موزعو تويوتا المحور الخلفي ويعيدون ربط المكونات مجانا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ميتا تقلص قوتها العاملة في أفريقيا: تحديات وإستراتيجيات جديدة
أعلنت شركة "ميتا"، المالكة لمنصات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"، عن تسريح نحو 3 آلاف موظف كجزء من خطة عالمية لتقليص قوتها العاملة بنسبة 5%، في إطار إستراتيجية تهدف "لتعزيز الكفاءة والتركيز على المجالات الأساسية".
وتندرج هذه الإجراءات ضمن موجة أوسع من عمليات التسريح التي تشمل موظفين في أكثر من 12 دولة عبر أوروبا وآسيا وأفريقيا. لكن التأثير في السوق الأفريقية يبدو ملحوظا بشكل خاص، نظرا لدور "ميتا" الحيوي في تطوير البنية التحتية الرقمية ودعم الاقتصاد التكنولوجي الناشئ في المنطقة.
وتعكس هذه التخفيضات تحديات أوسع تواجهها شركات التكنولوجيا العالمية، التي تسعى لتحقيق التوازن بين تقليص التكاليف والحفاظ على حضورها في الأسواق الناشئة.
على سبيل المثال، بدأت "ميتا" بالفعل بتقليص عملياتها في نيجيريا منذ يونيو/حزيران الماضي، حيث أغلقت جزءا من مكتبها في لاغوس وسرّحت ما لا يقل عن 35 موظفا، بما في ذلك فريقها الهندسي بالكامل.
ومع الإعلان الأخير، من المتوقع أن تتوسع هذه التخفيضات لتشمل المزيد من الموظفين في دول أفريقية أخرى مثل كينيا وجنوب أفريقيا وغانا، حيث تدير الشركة مشاريع وشراكات إستراتيجية في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا المالية.
إعلان تسريح الموظفينوبحسب مذكرة داخلية صادرة عن "ميتا"، ستُرسل الإشعارات الرسمية بقرارات التسريح إلى الموظفين المتأثرين بين 11 و18 فبراير/شباط 2025، مع اختلاف توقيت الإخطارات حسب الدولة.
وتخطط الشركة لتقديم حزم تعويضات سخية تشمل مكافآت نهاية الخدمة ودعما مهنيا لمساعدة الموظفين المسرحين على الانتقال إلى فرص عمل جديدة.
كذلك، تهدف الشركة إلى التركيز على تطوير مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مما يعني إعادة هيكلة واسعة للفرق التقنية والهندسية لتتناسب مع أولوياتها المستقبلية.
وتتزامن هذه الإجراءات مع موجة عالمية من تسريحات الموظفين في شركات التكنولوجيا الكبرى، التي تسعى لتقليل النفقات وضمان استدامة النمو في ظل تحديات اقتصادية عالمية، مثل تباطؤ الاقتصاد الرقمي وتغير أولويات الاستثمار.
ورغم ذلك، يُخشى أن تؤثر هذه التخفيضات بشكل سلبي على نمو القطاع التكنولوجي الأفريقي، خاصة في الدول التي تعتمد بشكل كبير على استثمارات الشركات العالمية الكبرى مثل "ميتا" لدعم الابتكار وتوفير فرص العمل.
وفي ظل هذا الوضع، يواجه صناع القرار في أفريقيا تحديا مزدوجا يتمثل في جذب الاستثمارات التكنولوجية من جهة، وتعزيز بيئة عمل مستقرة ومستدامة من جهة أخرى.
ويؤكد مراقبون أن تنويع مصادر الاستثمارات وتطوير سياسات دعم ريادة الأعمال المحلية قد يكون السبيل الأمثل لمواجهة تداعيات مثل هذه القرارات المفاجئة من قبل الشركات متعددة الجنسيات.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين