السودان.. تجدد الاشتباكات العنيفة بالخرطوم والحكومة تضع شروطها للقبول بهدنة جديدة
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" صباح السبت، في العاصمة الخرطوم ومدينتي نيالا والأبيض، في حين وضع وزير الخارجية السوداني علي الصادق عدة شروط للقبول بهدنة جديدة.
وقال مراسل الجزيرة إن طائرات الجيش السوداني حلقت منذ الصباح الباكر بكثافة وقصفت أهدافا للدعم السريع في سماء مدن العاصمة السودانية (الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان).
وردت قوات الدعم السريع بإطلاق المضادات الأرضية، كما قصفت بالمدفعية مقر القيادة العامة للقوات المسلحة وعددا من مواقع الجيش في وسط الخرطوم وجنوبي أم درمان.
وكان الإعلام العسكري التابع للجيش السوداني ذكر أن قوات من الجيش نفذت عمليات عسكرية استهدفت تجمعات لقوات الدعم السريع بمنطقة جَبرة، جنوب العاصمة الخرطوم.
وأظهرت صور انتشار قوات الجيش في حي جبرة الذي يعتبر من أبرز أحياء جنوب الخرطوم، حيث كان يوجد فيه منزل قائد الدعم السريع وأسرتِه قبل بداية العمليات العسكرية بين الجيش والدعم السريع منذ أكثر من 3 أشهر.
وقال الجيش السوداني إن قوات الدعم السريع "بدأت تستخدم في قتالها أطفالا تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاما، في مخالفة للقانون الدولي الإنساني".
سرقة مساعدات طبيةوفي الخرطوم أيضا، قالت منظمة "أطباء بلا حدود" الجمعة إن مسلحين اعتدوا على مجموعة من العاملين فيها كانوا يسلمون إمدادات طبية إلى أحد المستشفيات.
وقالت المنظمة في بيان، إن المهاجمين اعتدوا على فريق يضم 18 من أفرادها يوم الخميس في أثناء محاولتهم نقل إمدادات إلى المستشفى التركي بجنوب الخرطوم.
وجاء في بيان المنظمة "بعد جدل حول أسباب وجود منظمة أطباء بلا حدود، هاجم المسلحون فريق المنظمة بعدوانية وضربوهم وألهبوهم بالسياط، اعتقلوا سائق سيارة تابعة للمنظمة وهددوه بالقتل قبل الإفراج عنه وسرقوا السيارة".
وقالت المنظمة إن الحادث عرّض أنشطتها للخطر بالمستشفى، وهو أحد مستشفيين فقط ما زالا يعملان في جنوب الخرطوم.
من جانبها، أعربت السفارة الأميركية في الخرطوم عن غضبها من استهداف الطواقم الطبية من طرف المسلحين في السودان.
ودعت في تغريدة على تويتر أطراف الصراع في السودان إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي وإعلان جدة، لضمان سلامة العاملين الطبيين ومنشآتهم.
معارك الولاياتوفي سياق متصل، أكد شهود عيان، أن مدينة نيالا، مركز ولاية جنوب دارفور (غرب) شهدت أيضا اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع.
من جانبها، أعلنت "هيئة محامي دارفور" (غير حكومية) في بيان، السبت، مقتل 16 شخصا بمدينة نيالا مركز ولاية جنوب دارفور، إثر تجدد الاشتباكات مساء الجمعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وحذرت الهيئة من دخول الولاية والمدينة في حالة فوضى شاملة بعد إخلاء أحياء وسط نيالا ونزوح سكانها إلى الجنوب، قبل أن تنتقل المعارك بين طرفي الحرب إلى المناطق التي هرب إليها السكان.
وطبقا لشهود عيان، فقد شهدت مدينة الأبيض، مركز ولاية شمال كردفان (جنوب)، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، مما أدى إلى تعقيد الأوضاع الإنسانية على الأرض.
وصباح السبت، اتهم المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله في بيان، قوات الدعم السريع بـ"تجنيد أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و15 سنة، في مخالفة للقانون الدولي الإنساني".
وأضاف في بيان أن الدعم السريع "استقطب أيضا عددا من المجرمين الهاربين من السجون، واستخدمهم في تنفيذ عمليات إجرامية مصاحبة".
شروط الحكومةسياسيا، أعلن وزير الخارجية السوداني علي الصادق، مساء الجمعة، شروط الحكومة السودانية للقبول بهدنة جديدة مع قوات الدعم السريع.
وقال الصادق إن "المعلومات المتداولة بشأن احتمالات التوصل إلى هدنة في مسار مفاوضات جدة غير دقيقة ولا تعكس واقع الحال، لأن المفاوضات غير المباشرة لم تستأنف أعمالها بصورة جدية بعد".
وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء السودانية، أن "القبول بهدنة أخرى مشروط بالتزام المتمردين (الدعم السريع) بإخلاء المرافق العامة والخروج من بيوت المواطنين والكف عن عمليات السلب والنهب وقطع الطرقات وتعطيل حياة الناس".
والسبت الماضي، أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان عن "استعداد الحكومة لوقف إطلاق النار متى تم إخلاء مساكن المواطنين ومراكز خدمات المياه والكهرباء والطاقة والمقرات الحكومية من قبل متمردي الدعم السريع".
ويتبادل الجيش، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اتهامات ببدء القتال في 15 أبريل/ نيسان الماضي، وارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات.
ومع دخولها شهرها الرابع، خلّفت الاشتباكات أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، بحسب الأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع الجیش السودانی بین الجیش
إقرأ أيضاً:
السودان: حكومات الحرب الموازية
ناصر السيد النور
إن طرح إقامة حكومات في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع لم يكن مشروعا سياسيا وراء اندلاع الحرب ولكن بالتسلسل المنطقي للأحداث نتيجة للأزمات التي خلفتها الحرب. وعلى ما أثاره هذا المقترح الانفصالي أو الذي يؤسس لانفصال كإحدى استحقاقات إن لم يكن ثمنا فادحا لحرب في البلاد. فقد جاء في الأخبار أن قوات الدعم السريع وقوى سياسية “مدنية” عقدت في العاصمة الكينية نيروبي بهدف مناقشة آلية تكوين حكومات في مناطق سيطرة الدعم أي المواقع التي اخرج منها الجيش أثناء الحرب الجارية بين الطرفين. وهي مناطق وأقاليم بالمعنى الجغرافي تشغلها مساحات واسعة من أقصى الغرب إلى وسط وجنوبي البلاد وعلى الرغم من أن هذه المناطق تعد نقاط انطلاق خاصة في دارفور لقوات الدعم السريع أو حواضن بالمفهوم الاجتماعي الجديد للحرب لتلك القوات بما يشمل الكيانات القبلية المنتمية إليها.
وإذا كانت الحكومات الموازية المزمع بحثها أو تطبيقها من قبل الدعم السريع تبدو للوهلة الأولى مشروعا سياسيا يعززه الموقف العسكري أكثر من دواعي شرعية أو قانونية وإدارية تستدعي إقامة حكومات مجهولة المهام والاختصاصات هذا إذا لم تعنِ غير إقامة كيانات مستقلة شبه دولة. ولعل الخلط بين مفهومي الحكومة والدولة في فكرة المشروع مع تداخل ما أفرزته الحرب من حالات استقطابات جهوية تطالب بفصل الأجزاء الغربية من البلاد على أسس عنصرية لها جذورها التاريخية والاجتماعية في البلاد يجعل من هذا الطرح مشروعا محتملا في المستقبل القريب. وقد زادت الحرب وبررت لهذه النزعات الانفصالية بما أحدثته من شروخات مجتمعية مفسحة المجال إلى بروز تيارات انفصالية أعلنت عن مسميات كياناتها المنفصلة عقيب اندلاع الحرب، وتستنسخ هذه الكيانات من تجارب الانفصال في التاريخ السياسي للبلد الذي لم يشهد استقرارا سياسيا يدعم من وحدته بين المكونات المتنافرة.
ومن ناحية أخرى يعد هذا الطرح تراجعاً في موقف وخطاب الدعم السريع السياسي الذي تكون على أسس عسكرية بحتة تبحث الآن وسط نيران المعارك عن تشكيل سياسي إلى جانب شعارات أخرى مختطفة عن قوى سياسية هامشية لم تكن ضمن أجندة قوات الدعم السريع، بل على النقيض من ذلك فقد عمل الدعم منذ تكوينه على محاربتها. فجاء تبنيه لها لجوء اضطراريا لملء فراغ سياسي في حاجة لتبرير حربه وإن تكن ما ينسب إليه من انتهاكات قد دحض أكثر هذه الشعارات وأفرغها من مضمونها. وقد يتيح تمدد القوة العسكرية إعادة التشكيل الإداري في مناطق سيطرته ولكن يكمن التحدي في التوافق السكاني عليها. ومن سياق تطورات الأحداث فإن فكرة الحكومة الموازية ما هي إلا تطورا لفكرة إدارية سبق للدعم السريع تطبيقها في مناطق سيطرته ما عرف بالإدارة المدنية رحبت بها قوى سياسية أخرى على العكس مما يقابله مقترح الحكومة الموازية المطروح.
ولكن ما الذي يعنيه إقامة حكومة في تلك المناطق بعد مضي عشرين شهراً من الحرب؟ فالتوقيت أي تكن دلالته العسكرية لا يسعفه منطق بالمعنى السياسي حيث إن الفراغ الديمغرافي وانهيار بنية الدولة التحتية تجعل من قيام هذه الحكومات اشبه ما تكون بحكومات المنفى تبحث عن موضع وسط ركام خراب الحرب. وما حققته الحرب من سيطرة قد لا يحققه الإعلان عن اجسام إدارية لا تحمل من صفة الحكومة أكثر من اسمها وليس وظيفتها. فإذا قامت قوات الدعم بتطبيق هذا المقترح فإنه سيظهر تقسيمات مجتمعية وقبلية حادة، فجّرتها الحرب وساعدت في ظل تنامي خطاب العنصرية والكراهية على تقبلها كحقائق أكثر منها حدودا جغرافية إدارية افتراضية. وهذا الطرح لم يكن جديدا من قبل الدعم فقد صرح من قبل قائده محمد حمدان دقلو بإعلان حكومة موازية في مناطق سيطرته إلا أن هذا الطرح الجديد في ظل التراجعات العسكرية التي تشهدها قوات الدعم السريع قد يفرض إن لم يكن بسبب شرعية الواقع فقد يكون بضرورة الظرف.
والمقارنة التي يركن إليها الدعم السريع في حكومة السودان القائمة بشرعية الأمر الواقع التي لجأت إلى مدنية بورتسودان الساحلية واتخذتها مقرا لمؤسساتها وسلطاتها السيادية لا تعني سهولة انتقال أجهزة الدولة بذات الطريقة كما يرغب فيها الدعم السريع، ولأن الفرق بين حكومة تقليدية ترسخت ومعترف بها عالميا يختلف عن أي تشكيل حكومة طارئ تفرضه قوة السلاح وتغيب فيها معطيات إدارة الدولة. والتجاء الحكومة إلى خارج عاصمتها شكل من جانبه فراغا للمرة الأولى في مركزية الدولة الرمزية، وفي الوقت نفسه منح الحكومة في “بورتسودان” تحكما في خدمات الدولة تفسيرا على الموقف من الحرب استخدم ضد المواطنين تمييزا على أساس الانتماء العرقي والجهوي. وعلى الرغم من دعوات سابقة طالبت بها قوى سياسية من بينها الدعم السريع -بالضرورة- من نزع الشرعية عنها وبل عدم الاعتراف بها دوليا ولكن ظلت الحكومة قائمة تمارس سلطاتها السياسية والعسكرية والاقتصادية بما فيها استبدال العملة النقدية في مناطق سيطرتها أيضا. وبعض من تلك الممارسات التمييزية شكلت ضغطا على مواطني مناطق سيطرة الدعم السريع مما جعلها ينظر إليها كحكومة موازية لسيطرة الدعم السريع تعمل ضد مصالحهم.
وقد لاقى هذا المقترح اعتراضات وصلت إلى حد الانتقادات مما يشير إلى خطورة المشروع برمته على وحدة السودان كما يبرر المعترضون من داخل القوى المدنية تنسيقية القوة الديمقراطية (تقدم) بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك التي تناوئ الحرب وضد الحكومة العسكرية القائمة في السودان بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان. وهذه الاعتراضات السياسية قد لا توقف مبدأ هذا المشروع لأنه يقوم بالأساس على عوامل عسكرية لها نتائج متحققة سيطرة على مناطق بعينها ولا يعتقد بأن يأخذ الدعم السريع بالمخاوف التي يبديها السياسيون من القوى المدنية التي تتهم من قبل مشعلو الحرب بممالأتها للدعم السريع في ظل الخصومة السياسة قبل وبعد الحرب بين الأطراف السياسية المتنازعة. وما يبرر لهذه الاعتراضات على مشروع الحكومة الموازية ما يعقبها من واقع انفصالي سيكون من الصعب التعامل معه أو الحد من تداعياته ولأنه يعرض البلاد فيما تبقى من وحدتها الترابية إلى دويلات عدة وستستعد كل المكونات القبلية والجهوية على المضي على هذا الاتجاه مما يعني عمليا تحول السودان دولة وشعبا إلى انقسامات أكثر حدة مما هي عليه. ومن ثم فإن هذه المناطق التي تبسط قوات الدعم السريع سيطرتها عليها وبما أحدثه التحول في الموقف العسكري للجيش بدخول الحركات المسلحة الدارفورية بما يعرف بالقوات المشتركة والتي تقاسم اثنيا مجموعات الدعم السريع مناطق السيطرة نفسها لن تخضع لمقترح المشروع بتصور الدعم السريع.
والتحدي الأبرز الذي يواجه هذا الطرح (الحكومة الموازية) لا يتوقف عند المستوى السياسي وربما العسكري فتكوين إدارة مدنية كما حدث في ولاية الجزيرة عندما اجتاحتها قوات الدعم السريع ومناطق أخرى وما مثله من سيطرة مطلقة لهذه القوات وهي عسكرية بالأساس لا يمكن لأي إدارة مدنية أن تتمكن من تنفيذ مهامها تحت ظل واقع أمنى غير مستقر. وكثيرة هي العوامل التي تحول دون تنفيذ هذا المقترح منها ما هو استراتيجي ولوجستي وغيرها مما يعد من الأمور التأسيسية في إدارة الدولة وخدماتها المدنية. ولكن مع تمدد نطاق العمليات العسكرية بين الطرفين وغياب لحل تفاوضي مدني لإنهاء الحرب سيكون قيام كيانات موازية بقوة السيطرة واقعا ستفرضه الأحداث أكثر من مقترحات التصورات السياسية المطروحة على موائد التداول السياسي.
كاتب من السودان
نقلا عن القدس العربي اللندنية_26/12/2024م
الوسومناصر السيد النور
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي