الوداد والرجاء يعلنان الاستئناف على عقوبات الاتحاد المغربي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أعلن ناديى الوداد والرجاء المغربى، استئنافهما على العقوبات الموقعة عليهما من لجنتي الانضباط والتأديب بالاتحاد المغربي لكرة القدم.
كانت لجنتى الانضباط والتأديب بالاتحاد المغربى، قد قررا حرمان الرجاء من مشجعيه في 4 مباريات، مع تغريمه 5 آلاف دولار على خلفية أحداث الشغب التي تورط فيها أنصاره في مدينة تطوان.
وبخصوص فريق الوداد، تقرر إيقاف محمد طلال المتحدث الرسمي للفريق، لعام كامل على خلفية تصريحات وصفتها اللجنة بالمسيئة وغير المسؤولة باتهامه التحكيم باستهداف ناديه بالدوري.
ويسعى الناديين تخفيف هذه العقوبات ومن خلال الاستئناف لتقليص حجم الأضرار، وتحديدا نادي الرجاء الذي سيعاني رياضيا واقتصاديا جراء هذه العقوبات الثقيلة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
أمريكا ترفض مقترح كندا لملاحقة أسطول الظل الروسي
رفضت الولايات المتحدة مقترحًا قدمته كندا ضمن مجموعة السبع يقضي بتشكيل فريق عمل متخصص لتعقب "أسطول الظل" الروسي.
وأسطول الظل الروسي شبكة من ناقلات النفط التي يُعتقد أنها تلتف على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو منذ عام 2022، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة.
وبحسب التقرير، تسعى واشنطن إلى تشديد موقفها تجاه الصين في البيان المشترك الذي سيصدر عن الدول السبع، بينما تعمل على تخفيف النبرة فيما يتعلق بروسيا.
وأوضحت المصادر أن الولايات المتحدة طالبت بحذف الإشارة إلى "العقوبات" وتعديل العبارات التي تلقي باللوم على موسكو في الحرب الأوكرانية.
وفي المقابل، شددت واشنطن على انتقاد تحركات الصين في بحر الصين الجنوبي، متهمة بكين بتعريض حرية الملاحة البحرية للخطر عبر مناوراتها العسكرية.
ومن المتوقع أن يتم تعديل البيان المشترك قبل اجتماع وزراء خارجية المجموعة الأسبوع المقبل، نظرًا لضرورة إجماع الدول الأعضاء على الصياغة النهائية.
تصعيد العقوباتفي خطوة تصعيدية جديدة، وافق الاتحاد الأوروبي في فبراير الماضي على حزمة العقوبات السادسة عشرة ضد روسيا، مستهدفًا بشكل خاص "أسطول الظل" الروسي.
وتشمل العقوبات حظر دخول السفن المرتبطة بالشبكة إلى موانئ الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تجميد أصول ملاكها داخل التكتل.
وبحسب مصادر دبلوماسية، تم إدراج 73 سفينة جديدة في القائمة السوداء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 150 سفينة. كما تم توسيع القيود لتشمل 11 ميناءً ومطارًا روسيًا يُعتقد أنها تُستخدم في عمليات الالتفاف على العقوبات المفروضة على صادرات النفط الروسي.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الضغط الاقتصادي على موسكو، في محاولة للحد من قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا، وسط تكثيف الجهود الغربية لتشديد الخناق على الاقتصاد الروسي.