وزير المالية: مشروع «تطوير رأس الحكمة» يؤكد قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع السيدة إيلينا فلوريس، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، ونائبة مجموعة العشرين، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، الذي ينعقد هذا العام تحت عنوان: «بناء عالم عادل وكوكب مستدام»؛ للتباحث حول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي ودول مجموعة العشرين فى شتى المجالات، فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، التي تتطلب تكاتف الجهود بين الدول النامية والاقتصادات المتقدمة.
تبادل الجانبان وجهات النظر حول الهيكل المالى العالمى الحالى وسبل تطويره لخدمة الاقتصادات الناشئة.. وبحثا آليات التعاون المشترك فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.
أكد الوزير، أننا حريصون على الانخراط في العمل الدولي المشترك فى شتى القضايا المُدرجة على أجندة اجتماعات مجموعة العشرين هذا العام، خاصة القضايا ذات الأولوية لمصر وأفريقيا والدول النامية مثل:«الغذاء، والطاقة، والديون، وتمويل التنمية، وإصلاح النظام الاقتصادى العالمي».
أضاف الوزير، أن التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية تضاعف الجهود الداخلية والخارجية على الاقتصاد المصرى، ونراهن على القطاع الخاص فى تحريك عجلة الاقتصاد استهدافًا لنمو شامل ومستدام يرتكز على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم فى توطين الصناعات وتعميق الإنتاج المحلى، وتحفيز التصدير، ومن ثم تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن مشروع «تطوير رأس الحكمة» يؤكد قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما بذلته من جهود ملموسة فى تهيئة بيئة مواتية للأعمال، وتقديم مزايا تفضيلية للفرص الاستثمارية، بما فى ذلك الحوافز الضريبية والجمركية، إضافة إلى توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية.
أوضح الوزير، أن الأداء المالى للموازنة ما زال متماسكًا فى مواجهة استثنائية غير مسبوقة تمتد لأربعة سنوات منذ جائحة «كورونا» وحتى الآن، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق الانضباط المالى والحفاظ على تحقيق فائض أولى ووضع معدلات العجز والدين للناتج المحلى فى مسار نزولى، جنبًا إلى جنب مع التوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار السلبية للموجة التضخمية العالمية عن المواطنين بقدر الإمكان.
قال الوزير، إننا حققنًا فائضًا أوليًا خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى بنسبة 1,3% ونستهدف بنهاية يونيه المقبل 2,5%، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية حققت نجاحًا ملموسًا فى دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، على نحو انعكس فى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين 42% إلى 44% خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية مجموعة العشرين القطاع الخاص مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
ترامب يؤكد عدم نيته تخفيف الرسوم الجمركية على الصلب والألمونيوم
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد أنه لا ينوي تخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب والألمنيوم.
وجاءت تصريحاته في وقت تتجه فيه واشنطن نحو تصعيد الحرب التجارية مع شركائها الرئيسيين، وهو ما قد يفتح الباب أمام تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي.
منذ مطلع العام، فرضت الإدارة الأمريكية رسوماً جمركية على عدة منتجات بما في ذلك الصلب والألمنيوم، ما أثار قلقاً واسعاً في الأسواق المالية العالمية.
وتوقع العديد من الخبراء أن هذه الخطوات قد تسهم في إحداث ركود اقتصادي في أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما يجعل التصريحات الأخيرة لترامب تحمل طابع التحدي.
وخلال حديثه مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، قال ترامب: "لا نية لدي لتخفيف الرسوم الجمركية". وأكد على استمرارية هذه السياسة التي اعتبرها جزءاً من خطته للتصدي لما يراه "ممارسات تجارية غير منصفة" ضد بلاده.
وأضاف: "الثاني من نيسان/أبريل سيكون يوماً حاسماً بالنسبة لبلدنا، حيث سيتدفق المزيد من المليارات إلى الاقتصاد الأمريكي".
يأتي هذا في وقت يسعى فيه ترامب إلى فرض مزيد من الرسوم الجمركية في إطار ما وصفه بـ "تحرير" الاقتصاد الأمريكي من الممارسات التجارية التي يرى أنها تستفيد من الولايات المتحدة على حسابها.
ولكن هذه التصريحات تثير قلقاً عميقاً بين شركاء الولايات المتحدة التجاريين، الذين قد يقابلون ذلك بتدابير مضادة قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد.
على الرغم من أن ترامب قد أكد أن هذه الخطوات ستعود بالنفع على الاقتصاد الأمريكي، إلا أن معارضي هذه السياسات يرون أن التصعيد التجاري قد يؤدي إلى زيادة الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج، ما قد يؤثر سلباً على المواطنين والشركات الصغيرة.