وزير المالية: مشروع «تطوير رأس الحكمة» يؤكد قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع السيدة إيلينا فلوريس، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، ونائبة مجموعة العشرين، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، الذي ينعقد هذا العام تحت عنوان: «بناء عالم عادل وكوكب مستدام»؛ للتباحث حول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي ودول مجموعة العشرين فى شتى المجالات، فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، التي تتطلب تكاتف الجهود بين الدول النامية والاقتصادات المتقدمة.
تبادل الجانبان وجهات النظر حول الهيكل المالى العالمى الحالى وسبل تطويره لخدمة الاقتصادات الناشئة.. وبحثا آليات التعاون المشترك فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.
أكد الوزير، أننا حريصون على الانخراط في العمل الدولي المشترك فى شتى القضايا المُدرجة على أجندة اجتماعات مجموعة العشرين هذا العام، خاصة القضايا ذات الأولوية لمصر وأفريقيا والدول النامية مثل:«الغذاء، والطاقة، والديون، وتمويل التنمية، وإصلاح النظام الاقتصادى العالمي».
أضاف الوزير، أن التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية تضاعف الجهود الداخلية والخارجية على الاقتصاد المصرى، ونراهن على القطاع الخاص فى تحريك عجلة الاقتصاد استهدافًا لنمو شامل ومستدام يرتكز على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم فى توطين الصناعات وتعميق الإنتاج المحلى، وتحفيز التصدير، ومن ثم تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن مشروع «تطوير رأس الحكمة» يؤكد قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما بذلته من جهود ملموسة فى تهيئة بيئة مواتية للأعمال، وتقديم مزايا تفضيلية للفرص الاستثمارية، بما فى ذلك الحوافز الضريبية والجمركية، إضافة إلى توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية.
أوضح الوزير، أن الأداء المالى للموازنة ما زال متماسكًا فى مواجهة استثنائية غير مسبوقة تمتد لأربعة سنوات منذ جائحة «كورونا» وحتى الآن، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق الانضباط المالى والحفاظ على تحقيق فائض أولى ووضع معدلات العجز والدين للناتج المحلى فى مسار نزولى، جنبًا إلى جنب مع التوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار السلبية للموجة التضخمية العالمية عن المواطنين بقدر الإمكان.
قال الوزير، إننا حققنًا فائضًا أوليًا خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى بنسبة 1,3% ونستهدف بنهاية يونيه المقبل 2,5%، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية حققت نجاحًا ملموسًا فى دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، على نحو انعكس فى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين 42% إلى 44% خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية مجموعة العشرين القطاع الخاص مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: قوانين التيسيرات الضريبية تحقق طفرة في الاقتصاد القومي
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، حدوث طفرة في الاقتصاد القومي بعد تصديق الرئيس السيسي على قوانين التيسيرات الضريبية ونشرها في الجريدة الرسمية، وذلك يمثل بداية علاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين، ما يساهم في تسريع معدل النمو وتعزيز حركة الاقتصاد القومي.
القوانين الجديدة تحمل فكرا جديدا يناسب طموحات الارتقاء بالاقتصاد القوميوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القوانين الثلاثة التي صدق عليها الرئيس السيسي تحمل فكرا جديدا يناسب طموحات الارتقاء بالاقتصاد القومي، ونتمنى أن ينتقل هذا الفكر إلى القائمين على التنفيذ من أجل تعزيز حركة الاستثمار وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وإتاحة المزيد من فرص العمل وتشجيع الشركات الصغيرة والناشئة.
وأوضح أن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين ينص على عدم جواز المحاسبة الضريبية على جميع أنواع الضرائب لغير المسجلين في مصلحة الضرائب عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وأن ذلك يتيح لغير المسجلين في المنظومة الرسمية الانضمام دون أي محاسبة على فترات سابقة، وذلك يشجع الكثير من الشركات خاصة الصغيرة والناشئة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن القانون يعطي أيضا الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية بداية من 2020 أو يرغبون في تعديل الإقرار أن يتقدموا إلى مصلحة الضرائب دون أن تسري عليهم أية عقوبات، وأن القانون يتيح أيضا للممولين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترة قبل أول يناير 2020 التقدم بطلب إنهاء المنازعة مع سداد ضريبة تعادل 30% من الضريبة المستحقة، وذلك يساهم في إنهاء نسبة كبيرة من المنازعات الضريبية المتراكمة.
تيسيرات غير مسبوقة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيهوأشار إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يتضمن تيسيرات غير مسبوقة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى نظام ضريبي مبسط، وأن القانون حدد ضريبة 0.4% للمشروعات أقل من 500 ألف جنيه و0.5% للمشروعات من 500 ألف إلى مليوني جنيه و0.75% للمشروعات من 2 إلى 3 ملايين جنيه و1% للمشروعات من 3 إلى 10 ملايين جنيه و1.5% للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.
وأوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد نص على أنه لا يجوز أن يتعدى مقابل التأخير والضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة، وذلك يساهم في تحقيق العدالة الضريبية لأنه كانت في كثير من الأحيان تتجاوز الغرامة أضعاف أصل الضريبة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين