الأحد.. إجتماع مجلس إدارة اتحاد المواني العربية ال 62 بالإسكندرية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
يعقد إتحاد المواني البحرية العربية إجتماع مجلس الإدارة رقم الثاني والستون، وجمعيته العمومية رقم واحد والثلاثون، يوم الأحد 3 مارس 2024 بالإسكندرية بفندق هيلتون جرين بلازا الإسكندرية، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والسفير محمدي أحمد الني (أمين عام مجلس الوحدة الإقتصادية)
والكابتن محمد الشامسي (رئيس الاتحاد ورئيس مواني أبوظبي والدكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمة العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والدكتور بهجت ابو النصر مدير إدارة التكامل الإقتصادي العربي المشرف علي ادارة النقل والسياحة، ووفود من ١٧ دولة عربية.
أكد اللواء بحري عصام الدين بدوى .. أمين عام الاتحاد أن مجلس إدارة الاتحاد سيناقش عدد من الموضوعات منها
العرض المقدم من شركة بنسولا للخدمات البترولية، التي انضمت كعضو منتسب الي اتحاد الموانئ البحرية العربية.
و تقرير نشاط لجنه تنمية المهارات البشرية يعرضه الدكتور علاء مرسي عميد معهد تدريب الموانئ .
بالاضافة الى اقتراحات الاعضاء لتبادل الخبرات بين الموانئ البحرية العربية لتعميم الاستفادة في مجالات الذكاء الاصطناعي والموانئ.
و اضاف بدوى انه سيتم كذلك مناقشة تقرير عن الموقع الالكتروني للاتحاد.
و ميزانية الاتحاد للعام المالي 2023.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
عضو اتحاد الغرف التجارية: مصر حققت ميزة تنافسية في مجال النقل البحري
أكد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية تشغيل خطوط الشحن بين مصر ودول العالم في خدمة التجارة الخارجية استيرادا وتصديرا، خاصة وأن مصر لديها ميزة تنافسية حققتها خلال الأعوام الأخيرة في مجالات النقل والشحن والخدمات اللوجيستية بالإضافة للسرعة في الافراج الجمركي عن الواردات من السلع والمنتجات من خلال نظام النافذة الجمركية والافراج المسبق للبضائع، ومشروع الفاعل الاقتصادى.
وأضاف المكاوى انه وفقا لاستراتيجية الدولة لتطوير الموانئ حتى 2030 التي تهدف الى تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري، حيث إن الموانئ البحرية المصرية هي طوق النجاة للدولة من الناحية الاقتصادية، نظراً لارتباطها بالتجارة الخارجية حيث إنها تهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع، مع أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير منظومة النقل وتقديم التسهيلات والخدمات حتى يستطيع أن يؤدي دوره بالاستثمار أو المشاركة في مشروعات قطاع النقل بشكل عام. إلى جانب تدعيم الموارد البشرية من خلال تطوير برامج التدريب والتحفيز خاصة للكوادر المهنية من العاملين بوزارة النقل، وتحديث التشريعات ووضع اللوائح المنظمة والتي تضمن حرية المنافسة في مجال تقديم خدمات النقل، فإن ذلك من شأنه نقل مصر الى مصاف الدول المتقدمة في مجال النقل البحرى.
ولتحقيق ذلك كما يؤكد المكاوى يجب على صناع القرار في مصر الاستمرار فى تحديث وتطوير الأسطول البحري التجاري باعتباره عاملا مهما لمواكبة وتيرة التطورات العالمية في هذا القطاع، وتوحيد خدمات النقل البحري في مصر والالتزام بالاستخدام الكفء للسفن الكبيرة الحديثة لتلبية احتياجات خدمات الملاحة البحرية والإمدادات البحرية والمؤسسات المالية المهنية ومقاولي النقل متعدد الوسائط، الى جانب تحديثها وتطويرها وفقًا لاحتياجات التجارة والإمداد العالمية، بدءًا من المعلوماتية ومعدات التحميل والتفريغ للبضائع، مع مراعاة عوامل السلامة وحضارة الميناء بشكل كامل، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة الميناء لتحقيق خدمات شحن حديثة ومتقدمة، مما يقلل من تكلفة تقديم الخدمات ويؤثر بشكل إيجابي على مستويات الأسعار ويجعلها تنافسية.
بالإضافة إلى الحفاظ على السلامة البيئية واتجاهات التنمية المستدامة، كما يجب تحقيق التكامل بين الموانئ المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ المصرية، مع ربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار من أجل تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي.