«التخطيط» jترأس اجتماع لجنة دراسة المشروعات التنموية المقترحة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
ترأس وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشؤون الاقتصادية والاستثمار؛ اجتماع لجنة من الخبراء لدراسة المشروعات التنموية المقترحة، والذي ناقش التصورات المبدئية للوصول إلى إطار عام وتحديد توجهات مبدئية لعدد من المشروعات التنموية في محاور مختلفة مثل تنمية الجزر والتنقيب ونقل الغاز.
اجتماع لجنة دراسة المشروعات التنموية المقترحةحضر اجتماع اللجنة دكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، محمد فهمي مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الاقتصادية، دكتورعبد الخالق عبد الرحمن مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، لواء عبد الباسط السايح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الوطنية لاستكشاف وتنمية البترول، مهندس ياسين محمد نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، دكتور فاروق صالح رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال المصريين، مهندس محمد غطاس رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات بالهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، دكتور أحمد أبو سريع رئيس الإدارة المركزية للبنية الأساسية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، عبد المقتدر رشدي رئيس الإدارة المركزية للتمويل بوزارة المالية.
وخلال الاجتماع قامت اللجنة بتحديد مهام وآليات العمل ووضع خطة زمنية لجدول الأعمال، وصولا لتقديم تقريرها النهائي في مارس المقبل، كما شارك الحضور بعرض تصوراتهم المبدئية في المحاور السالفة الذكر بالإضافة إلى دراسة مقترح العائد التنموي الاقتصادي والاستثماري المتوقع من المقترح الخاص بتنمية وتطوير واستثمار الجزر النيلية والبحرية والمناطق المحيطة بها، وإمكانية تنفيذها بشراكات محلية وأجنبية، وزيادة القيمة التسويقية لتلك الجزر.
تحديد أهم المشروعات التنمويةواستعرض مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشؤون الاقتصادية والاستثمار جهود وزارة التخطيط في الوصول إلى قرارات مبنية على أساس علمي لدعم عمل اللجنة، مشيرا إلى عقد عدد من اللقاءات الجانبية لتحديد أهم المشروعات التنموية، ورسم خارطة طريق لعمل اللجنة، مؤكدا أن اللجنة تتميز بأنها تجمع عدد من المتخصصين من قطاعات مختلفة لمناقشة المشروعات المقترحة، وعرض وجهات نظر متعددة ومختلفة لتحديد إطار عام لتنفيذ تلك المشروعات.
الاستفادة من التجارب السابقة والعالميةكما أكد مساعد وزيرة التخطيط، أهمية الاستفادة من التجارب السابقة والعالمية للوصول لأفضل الممارسات، وتعظيم العائد من هذه المقترحات، بما يتماشى مع الثقافة والإمكانيات المصرية.
من جانبه، أشار د. هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية إلى ضرورة توحيد إجراءات التعامل مع الجزر النيلية والبحرية المصرية من أجل تعظيم العائد الاستثماري لها، والاستفادة القصوى منها، مؤكدا ضرورة تحديد صلاحية الجزر للتنمية، ونوع التنمية المناسب لكل جزيرة.
جهود وزارة البترول والثروة المعدنيةفيما استعرض مهندس ياسين محمد، نائب رئيس شركة إيجاس؛ جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتحويل مصر إلى مركز عالمي لتسييل الغاز وتصديره، كما شدد على ضرورة التوجه نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط مساعد وزيرة التخطيط المشروعات التنموية شركة إيجاس المشروعات التنمویة مساعد وزیر
إقرأ أيضاً:
نائب الوفد: دراسة قانون التجارة تحتاج مقارنة التجارب الدولية وضمان الحماية القانونية لجميع أطراف الشركة
أكد النائب الوفدى الدكتور خالد قنديل ,عضو مجلس الشيوخ أن الدراسة المقدمة من الدكتور هانى سرى الدين ، بشأن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الخاص بشركات الأشخاص، لم يُعرض التقرير بالتفصيل الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتعديلات المقترحة على شركات الأشخاص، سواء من حيث تحسين مناخ الاستثمار أو تأثيرها على المنافسة داخل القطاع الخاص.و هذا يفتح المجال لطرح تساؤلات حول كيف ستنعكس هذه التغييرات على النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين .
وأضاف "قنديل"فى كلمته امام الجلسة العامه لمجلس الشيوخ أنه رغم ذكر التقرير لنتائج المشاورات، إلا أنه لا يستعرض بشكل مفصل آراء كافة الجهات المتأثرة (من المستثمرين والمستشارين القانونيين إلى ممثلي الغرف التجارية). قد يكون من المفيد الاستفسار عن مدى شمولية العملية التشاورية وكيف يمكن معالجة الثغرات في مشاركة أصحاب المصلحة.
واوضح النائب الوفدى أنه يتركز التقرير على النصوص القانونية الصادرة عام 1883 دون الإشارة إلى التطورات الحديثة في التشريعات التجارية أو مقارنة التجارب الدولية. لذا تبرز تساؤلات حول إمكانية تحديث الإطار القانوني ليتماشى مع متطلبات العصر والتجارب الدولية الناجحة .
مشيرا إلى أنه قد لا يكون التقرير قد تناول بعمق كيفية حماية حقوق الشركاء ذوي النصيب الأقل أو أصحاب المصلحة الصغيرة في شركات الأشخاص، ما يدعو للنقاش حول ضمان العدالة والحماية القانونية لجميع الأطراف في ظل التعديلات المقترحة.
وتابع: كما أنه لم يُفصّل التقرير آليات تطبيق القانون الجديد أو كيفية مراقبة التنفيذ وضمان الالتزام به، مما يستدعي من أعضاء المجلس طرح تساؤلات حول الجوانب التنفيذية والفنية لمراقبة الآثار التشريعية على أرض الواقع.
واختتم : على الرغم من أن التقرير يبدو شاملاً ومفصلاً في تقديم جوانب الدراسة، إلا أنه عند التمعّن في محتواه تظهر بعض النقاط التي قد تُطرح تساؤلات عليها، مثل:كيف ستُترجم النتائج القانونية إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع؟ وما مدى شمولية المشاورات التي جرت مع أصحاب المصلحة، وهل تم تمثيل كافة الجهات المتأثرة؟ وكيف سيتعامل النظام الجديد مع التطورات الاقتصادية والتجارية المعاصرة مقارنه بالنص القانوني القديم؟
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد