«الطاقة الذرية» تشيد بدعم الإمارات لجهود حظر الانتشار النووي عالمياً
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكد رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أهمية جهود دولة الإمارات، والدعم الذي تقدمه لتعزيز أنشطة الضمانات للوكالة لحظر الانتشار النووي على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية للقطاع النووي في دولة الإمارات، الأسبوع الماضي في اجتماع منسقي برنامج دعم الدول الأعضاء الذي استمر ثلاثة أيام، والذي تم تنظيمه وعقده في مقر الوكالة الدولية في فيينا بالنمسا.
وعرضت الهيئة برنامج الإمارات لدعم الضمانات والذي تم توقيعه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2023، وتتولى الهيئة تنفيذه.
ويعتبر البرنامج هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، إذ يساعد الوكالة الدولية على دعم خططها الاستراتيجية وتعزيز فعالية الضمانات وكفاءتها. وتقوم الهيئة بتوظيف خبراتها الوطنية والدولية والتي تساند احتياجات الضمانات لدى الوكالة الدولية.
وسوف يشمل برنامج الإمارات لدعم الضمانات التعاون مع الدول الأعضاء في مجالات مختلفة مثل الأبحاث والتطوير واختبار المعدات والبرامج فضلاً عن تقديم دورات تدريبية عن الضمانات.
وقال راؤول عواد، نائب المدير العام لشؤون العمليات بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية: يهدف الانضمام إلى برنامج دعم الدول الأعضاء التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تعزيز فعالية وكفاءة منظومة الضمانات لدى الوكالة الدولية، وسوف تكون مساهماتنا في هذا الإطار مستدامة، وبناءة وعملية، وسوف نشارك بالخبرات الإماراتية في هذا الشأن، فضلاً عن دعم تطوير معدات وتقنيات جديدة لمساعدة الوكالة الدولية على تنفيذ مهمتها الحيوية لحظر الانتشار النووي عالمياً.
يذكر أن الضمانات النووية هي مجموعة من التدابير الفنية المتضمنة في الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الوكالة الدولية ودولة ما، إذ تقوم الوكالة بتنفيذها وإصدار تقارير للمجتمع الدولي على أن المواد النووية يتم استخدامها لأغراض سلمية.
وتأسس برنامج دعم الدول الأعضاء التابع للوكالة الدولية في عام 1977 ويتألف من 24 دولة ويقوم المساعدة في تطبيق الضمانات فضلاً عن توفير المعدات والتقنيات التي يستخدمها حالياً مفتشو الوكالة في عملياتهم التفتيشية حول العالم، ودعم قدرات الوكالة في هذا الشأن. وعلى سبيل المثال، تقوم شبكة المختبرات التحليلية، والتي تتألف من 24 مختبراً في الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية بتحليل المواد النووية والعينات البيئية بالنيابة عن الوكالة ولدعم عملها في مختبراتها الموجودة في مدينة زايبرسدورف النمساوية.
وينص القانون النووي لدولة الإمارات على قيام الهيئة بالرقابة على القطاع النووي بالدولة من أجل أغراضه السلمية. وفي هذا الشأن أصدرت الهيئة لائحة الرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية والمعدات ذات الصلة بالمجال النووي وذات الاستخدام المزدوج في نفس المجال.
وتقوم الهيئة بالرقابة على القطاع النووي في الدولة، إذ يعمل قسم الرقابة على الاستيراد والتصدير بإدارة الضمانات بالهيئة على إصدار التراخيص للشركات التي تتعامل مع المواد الخاضعة للرقابة وتقوم أيضاً بعملية تفتيش على المرخصين بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية بالدولة ضماناً للالتزام بالقوانين واللوائح. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية الهيئة الاتحادية للرقابة النووية
إقرأ أيضاً:
مستشار خامنئي لا يستبعد تغيير إيران لعقيدتها النووية عند وجود تهديد جدي
قال كمال خرازي مستشار المرشد الروحي الإيراني آية الله علي خامنئي، إن بلاده لا تمارس في الوقت الراهن تطوير الأسلحة النووية، لكنها قد تغير عقيدتها إذا تعرض وجودها للتهديد.
وشدد خرازي، الذي يشغل كذلك منصب رئيس المجلس الاستراتيجي الإيراني للعلاقات الدولية، على أنه إذا واجهت إيران تهديدا وجوديا، فسيتعين عليها حتما أن تغير عقيدتها النووية.
إقرأ المزيد
وأشار كمال خرازي في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمزـ إلى أنه إذا أعاد الغرب فرض العقوبات التي تم رفعها بعد انضمام إيران إلى خطة العمل الشاملة المشتركة وفرض القيود على البرنامج النووي الإيراني، فسيتبع ذلك حتما رد فعل جدي من طهران يتعلق بتغيير الاستراتيجية النووية.
ونوه المستشار بأن طهران لا ترغب في إنشاء أسلحة نووية. وقال "حتى الآن لم نتخذ قرارا بتخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد على 60%. لكننا نحاول توسيع تجربتنا باستخدام وسائل وطرق مختلفة".
يذكر أن الاتفاق حول برنامج إيران النووي بين طهران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وألمانيا وفرنسا) تم توقيعه في عام 2015. وفي 2018 أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب عن انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة، وأعلنت إيران عن تخليها عن جزء من التزاماتها بموجب الاتفاق ردا على قرار واشنطن.
ومنذ أبريل 2021 أجرت الدول الست عدة جولات من المشاورات مع إيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي، لكن المشاورات توقفت منذ نوفمبر 2022.
وأكدت موسكو وبكين وطهران في بيان مشترك صادر في 6 يونيو الجاري أن الاتفاق النووي لا يزال قائما.
المصدر: نوفوستي
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة