إطلاق رويا أول مصرف إسلامي رقمي محلي بالدولة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
عجمان (الاتحاد)
أعلن مصرف رويا المحلي الإسلامي، خططه الرامية إلى إطلاق خدماته في أسواق دولة الإمارات، معلناً بذلك عن حقبة جديدة من الخدمات المصرفية الإسلامية الرقمية، الحديثة والمتطوّرة، حيث سيتم افتتاح أول فروعه والذي سيكون بمثابة مركز مصرفي يقدم خدمات مجتمعية، ومقرّه الرئيسي في منطقة المرسى في إمارة عجمان.
ويهدف رويا، المرخص من المصرف المركزي في دولة الإمارات، إلى الدمج بشكل احترافي وسلس بين التكنولوجيا المتطوّرة والمبادئ الأساسية للتمويل الإسلامي، بما يلبّي متطلبات الأفراد والشركات على حدّ سواء. كما يسعى إلى تقديم تجربة مصرفية رقمية سلسة، صُممت لتوفر أعلى مستويات الأمان والحداثة.
وقال ناصر محمد المر الزعابي، رئيس مجلس إدارة رويا: «متحمسون لإطلاق رويا في أسواق دولة الإمارات، واختيار إمارة عجمان مقرّاً رئيسياً لنا، ومنطلقاً لنقدم خدماتنا في جميع أرجاء دولة الإمارات، يعكس التزامنا الراسخ بدعم مجتمعاتنا المحلية المتطورة باستمرار، كما يُجسد رويا قيمنا التي تركز على الاستثمار الذي يعتمد على القيم والأخلاق والمسؤولية المجتمعية، ونحن على ثقة من أن رويا سيترك تأثيراً إيجابياً ملموساً على المشهد المالي في دولة الإمارات».
وأضاف: «من خلال تقديم نهج رائد في مجال الخدمات المصرفية، يسعى رويا إلى تطوير تجربة مصرفية رقمية حديثة ترتكز على قيمنا الأساسية المتمثلة في الازدهار والنزاهة والشراكة والانتماء المجتمعي، هدفنا واضح ويتمثل في تمكين الأفراد والشركات والمجتمعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم الحياتية».
من جهته، قال مروان عبيد المهيري، نائب رئيس مجلس إدارة رويا: «رويا ليس مجرد مصرف آخر موجود في السوق، بل هو نمط جديد من المصارف المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تلبي الطلب المتزايد على الخدمات والحلول المصرفية التي تعكس المبادئ والقيم الأصيلة لمجتمع الإمارات، خاصة بين المتعاملين الشباب، وسنقدم خدماتنا بمنتهى الكفاءة والسلاسة من خلال تطبيقنا سهل الاستخدام، وفروعنا التي ستكون بمثابة مراكز تثقيفية وتعاونية تقدم خدمات شاملة لمجتمعاتنا المحلية، وتعزّز محو الأمية المالية».
وأضاف: «ستكون فروع رويا بمثابة مراكز تقدم خدمات مجتمعية شاملة، بما يساهم في إعادة تعريف التجربة المصرفية التقليدية، من خلال الدمج بين الحلول المصرفية المبتكرة والمشاركة المجتمعية، فقد تم تصميم هذه الفروع لتكون بمثابة منتديات مفتوحة، تعمل على تشجيع التفاعل والتواصل بين المتعاملين وأفراد المجتمع وموظفي المصرف، ويرأس كل فرع مدير مجتمعي متخصّص، يتمثّل دوره الأساسي في تسهيل التواصل والمشاركة المجتمعية لرويا مع جميع قطاعات المجتمع المحلي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الخدمات المصرفية الإسلامية
إقرأ أيضاً:
انتخابات رواندا.. مسار ديمقراطي محلي في وجه التشكيك الغربي
تتكيّف كل ديمقراطية مع السياقات السياسية والتاريخية لدولتها، والديمقراطية الرواندية ليست استثناء من هذه القاعدة. خلال الانتخابات العامة المقبلة المقرر إجراؤها في 15 يوليو/تموز، سيدلي الشعب الرواندي بصوته لانتخاب رئيسه وممثلي مجلس النواب. ومن المتوقع أن يحقق الرئيس الحالي بول كاغامي فوزًا ساحقًا. وهو الذي أصبح رئيسًا لأول مرة في عام 2000، بعد 6 سنوات من قيام الجبهة الوطنية الرواندية، تحت قيادته، بوقف الإبادة الجماعية.
يعتقد المحللون والصحفيون والأكاديميون الغربيون أن الانتخابات الرواندية تجب "السيطرة عليها"، لأنه – من وجهة نظرهم -، لم يتم انتخاب رئيس لأي دولة ديمقراطية "حقيقية" أخرى بأكثر من 90% من الأصوات. بعبارة أخرى، فإن الانتصارات الساحقة المتكررة التي حققها بول كاغامي منذ عام 2003 يصعب تصديقها.
يزعم هؤلاء المنتقدون أنه لا توجد "معارضة حقيقية" في رواندا، وأن الدولة التي تنتخب رئيسها بنسبة 90 أو 95% لا يمكن أن تكون " ذات مسار صحيح وحالة جيدة"، كما قال الصحفي في فرانس 24 مارك بيرلمان في مقابلته الأخيرة مع بول كاغامي. وردّ كاغامي على ذلك قائلًا: "لماذا يجب أن تقلق إذا تم انتخاب شخص ما بنسبة 90 أو 95% إذا كان هذا هو ما يسمح به محيطه وسياقه؟ وفي النهاية، ذلك السياق هو الذي يقرر".
وعندما أمازح أصدقائي الروانديين بشأن ما يسميه هؤلاء المنتقدون "غياب المعارضة"، كانوا يردون بلهجة ساخرة: "لكن ما الذي يمكن معارضته في بلدنا.. الرعاية الصحية الشاملة، والتعليم المجاني، والوصول إلى التعليم؟ والتوظيف، وحصص مقاعد البرلمان المخصصة للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، والتنمية الاقتصادية، وسياسة البيئة المستدامة، وقوة الدولة بشكل عام والوصول إلى الإنترنت، والأمن القومي…؟"
إن الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية التي يشير إليها أصدقائي الروانديون لا يمكن اعتبارها أمرًا مفروغًا منه، حيث إن رواندا وُلدت من تحت الرماد، في أعقاب الإبادة الجماعية ضد التوتسي عام 1994، وحققت في 30 عامًا فقط، مستوى عاليًا من المساواة في الحصول على الخدمات أفضل مما يحلم به أي بلد آخر في العالم، بما في ذلك دول الشمال العالمي.
والأهم من ذلك، بعد تجربة ما أسماه البعض "الإبادة الجماعية القريبة"، حيث قتل الجيران جيرانهم، وقتل المعلمون الطلاب، وقتل الأزواج زوجاتهم، وقتلت الأمهات أبناءهن، تمكن الروانديون، بفضل القيادة والحكم الفعّالين، من إعادة بناء الأمة على الوحدة والمصالحة، حيث تعلم الضحايا والجناة العيش معًا مرة أخرى، ويعيدون بناء مستقبلهم من خلال جهد جماعي.
لقد كان التنميط المريب لرواندا سمة مشتركة للتقارير الغربية عن أفريقيا على مدى السنوات الـ60 الماضية، وقد اعتادت وسائل الإعلام والمحللون الغربيون على تقديم هؤلاء القادة الأفارقة في مرحلة ما بعد الاستعمار، الذين لا يتبعون معايير ديمقراطية غربية معينة، على أنهم "دكتاتوريون".
ولكن ما المعيار الغربي على وجه التحديد للديمقراطية، وإلى أي مدى قد يكون جديرًا برواندا، في ظل تاريخها المأساوي الفريد من الظلم، أن تتبع نموذجًا ديمقراطيًا غربيًا واحدًا يناسب الجميع؟
وباعتباري مواطنة عالمية عاشت في 5 ديمقراطيات مختلفة في 3 قارات مختلفة، فإنني أعتبر أن تقييم المنتقدين الغربيين للانتخابات الرواندية يتجاهل أن الديمقراطيات تتشكّل بالفعل من خلال السياق.
في الواقع، اختار الغربيون المتابعون للشأن الرواندي، بسبب تحيزهم العنصري الضمني أو الصريح، تجاهل حقيقة أنه حتى في الغرب لا توجد ديمقراطية واحدة تناسب الجميع، لأنه كما ذكر بول كاغامي خلال هذه الحملة الرئاسية، أن الديمقراطية تدور حول حرية الاختيار.
وخير مثال على هذا التصريح الذي أدلى به بول كاغامي، هو الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2002. كان عمري حينها 22 عامًا، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أتمكن فيها من التصويت. لقد حصلت على الجنسية الفرنسية بعد أن هاجرت إلى فرنسا كلاجئة سياسية في عام 1992 من البوسنة التي مزقتها الحرب، والتي كانت آنذاك مقاطعة تابعة لموطني الأصلي يوغسلافيا. وكانت تلك الانتخابات هي المرة الأولى التي يصل فيها مرشح اليمين المتطرف جان ماري لوبان، إلى الجولة الثانية، في مواجهة الرئيس آنذاك، جاك شيراك، الذي كان ينتمي إلى يمين الوسط في الطيف السياسي الفرنسي. وباعتباري مهاجرة سابقًا، ومثل معظم أفراد جيلي، كنت من مؤيدي اليسار التقدمي.
وفي حين كان لوبان، مرشحًا مناهضًا للمهاجرين وشوفينيًا وعنصريًا، كان شيراك معروفًا بانتقاده للمهاجرين الذين اتهمهم بـ"التربح" من نظام الرعاية الاجتماعية الفرنسي "على حساب المواطنين الفرنسيين". كانت هذه اللحظة في تاريخ الديمقراطية الفرنسية بمثابة دعوة للاستيقاظ للشعب الفرنسي الذي سارع جميعًا إلى صناديق الاقتراع، بغض النظر عن الجانب السياسي الذي ينتمون إليه، لهزيمة الحكومة الفاشية المحتملة بقيادة جان ماري لوبان. وقد فاز شيراك في الانتخابات بنسبة 82.21%، وهي النسبة التي قد يعتبرها الصحفي في فرانس 24 مارك بيرلمان "غير صحية"، لكن العالم الغربي شعر بالارتياح واحتفل بحرارة بانتصار شيراك.
وكانت انتخابات عام 2002 الفرنسية مجرد مثال واحد من بين العديد من الأمثلة الأخرى لكيفية تشكيل الديمقراطية حسب السياق. إن نفس الأيديولوجية الفاشية التي صوت الفرنسيون ضدها في عام 2002، أدت إلى القتل الجماعي لمليون رواندي في عام 1994. ولا تزال هذه الأيديولوجية تلوح في الأفق، ويروج لها أشخاص مثل فيكتوار إنجابير، التي يطلق نفس هؤلاء المنتقدين الغربيين على حزبها السياسي اسم "المعارضة". وعلى هذا، حين يُنتَخَب بول كاغامي بأكثر من 90% من الأصوات، فإن ذلك يشكل موقف حياة أو موت بالنسبة للشعب الرواندي الذي اختار، من خلال حريته في الاختيار، الوحدة والمصالحة والأمن، على الانقسام والكراهية.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية