إطلاق رويا أول مصرف إسلامي رقمي محلي بالدولة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
عجمان (الاتحاد)
أعلن مصرف رويا المحلي الإسلامي، خططه الرامية إلى إطلاق خدماته في أسواق دولة الإمارات، معلناً بذلك عن حقبة جديدة من الخدمات المصرفية الإسلامية الرقمية، الحديثة والمتطوّرة، حيث سيتم افتتاح أول فروعه والذي سيكون بمثابة مركز مصرفي يقدم خدمات مجتمعية، ومقرّه الرئيسي في منطقة المرسى في إمارة عجمان.
ويهدف رويا، المرخص من المصرف المركزي في دولة الإمارات، إلى الدمج بشكل احترافي وسلس بين التكنولوجيا المتطوّرة والمبادئ الأساسية للتمويل الإسلامي، بما يلبّي متطلبات الأفراد والشركات على حدّ سواء. كما يسعى إلى تقديم تجربة مصرفية رقمية سلسة، صُممت لتوفر أعلى مستويات الأمان والحداثة.
وقال ناصر محمد المر الزعابي، رئيس مجلس إدارة رويا: «متحمسون لإطلاق رويا في أسواق دولة الإمارات، واختيار إمارة عجمان مقرّاً رئيسياً لنا، ومنطلقاً لنقدم خدماتنا في جميع أرجاء دولة الإمارات، يعكس التزامنا الراسخ بدعم مجتمعاتنا المحلية المتطورة باستمرار، كما يُجسد رويا قيمنا التي تركز على الاستثمار الذي يعتمد على القيم والأخلاق والمسؤولية المجتمعية، ونحن على ثقة من أن رويا سيترك تأثيراً إيجابياً ملموساً على المشهد المالي في دولة الإمارات».
وأضاف: «من خلال تقديم نهج رائد في مجال الخدمات المصرفية، يسعى رويا إلى تطوير تجربة مصرفية رقمية حديثة ترتكز على قيمنا الأساسية المتمثلة في الازدهار والنزاهة والشراكة والانتماء المجتمعي، هدفنا واضح ويتمثل في تمكين الأفراد والشركات والمجتمعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم الحياتية».
من جهته، قال مروان عبيد المهيري، نائب رئيس مجلس إدارة رويا: «رويا ليس مجرد مصرف آخر موجود في السوق، بل هو نمط جديد من المصارف المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تلبي الطلب المتزايد على الخدمات والحلول المصرفية التي تعكس المبادئ والقيم الأصيلة لمجتمع الإمارات، خاصة بين المتعاملين الشباب، وسنقدم خدماتنا بمنتهى الكفاءة والسلاسة من خلال تطبيقنا سهل الاستخدام، وفروعنا التي ستكون بمثابة مراكز تثقيفية وتعاونية تقدم خدمات شاملة لمجتمعاتنا المحلية، وتعزّز محو الأمية المالية».
وأضاف: «ستكون فروع رويا بمثابة مراكز تقدم خدمات مجتمعية شاملة، بما يساهم في إعادة تعريف التجربة المصرفية التقليدية، من خلال الدمج بين الحلول المصرفية المبتكرة والمشاركة المجتمعية، فقد تم تصميم هذه الفروع لتكون بمثابة منتديات مفتوحة، تعمل على تشجيع التفاعل والتواصل بين المتعاملين وأفراد المجتمع وموظفي المصرف، ويرأس كل فرع مدير مجتمعي متخصّص، يتمثّل دوره الأساسي في تسهيل التواصل والمشاركة المجتمعية لرويا مع جميع قطاعات المجتمع المحلي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الخدمات المصرفية الإسلامية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفي بيوم العاملين في القطاع النووي والإشعاعي
يسلط الضوء على قصص النجاح والإنجازات
أبوظبي: «الخليج»
احتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم المهني للعاملين في القطاع النووي والإشعاعي، والذي أقرّه مجلس الوزراء في يناير/ كانون الثاني 2023، إحياءً لذكرى يوم 16 فبراير/ شباط 2020، عندما أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية.
ويهدف اليوم المهني إلى تسليط الضوء على قصص النجاح والإنجازات والجهود الحثيثة التي يبذلها العاملون في القطاع النووي والإشعاعي في دولة الإمارات، ويسعى إلى الاحتفال والاعتراف بمساهماتهم في تطوير برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية، الأمر الذي جعل دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به بين الوافدين الجدد في مجال الطاقة النووية على مستوى العالم.
وقال كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة: «يمثل اليوم المهني للعاملين في القطاع النووي والإشعاعي، فرصة لتكريم الجهود الحثيثة التي يبذلها حوالي 20 ألف عامل في القطاع النووي والإشعاعي في دولة الإمارات، لتفانيهم وخبراتهم والتزامهم الثابت لضمان الاستخدام الآمن والسلمي للمواد والتقنيات النووية والإشعاعية. إن مساهماتهم لا تؤدي إلى الابتكار والتقدم فحسب، بل تحمي المجتمع والبيئة أيضاً».
وأضاف: «بينما تحتفل دولة الإمارات بعام المجتمع، تنضمّ الهيئة إلى كافة الشركاء في تحمل مسؤولياتها للرقابة على القطاع النووي والإشعاعي، لضمان حماية المجتمع والعاملين والبيئة».
وتعدّ دولة الإمارات أول دولة في المنطقة تقوم ببناء وتشغيل الوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة النووية، والتي تم بناؤها وفق أفضل معايير السلامة العالمية، وأصبحت نموذجاً يحتذى به للدول النووية الجديدة، التي ترغب في التعلم من رحلتها في بناء برنامج نووي سلمي.
علاوة على ذلك، فإن التقدم الذي تمّ تحقيقه في القطاع النووي والإشعاعي، هو نتيجة للرؤية الحكيمة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومتها، والتعاون الفعال للشركاء على مر السنين، وأدّى هذا التقدم إلى حصولها على اعتراف دولي بتأثيرها في القطاع النووي والإشعاعي، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي أشادت بالدولة لامتلاكها بنية تحتية قوية للوقاية من الإشعاع.