التأشيرات/الهجرة/الأئمة/ وزير الداخلية الفرنسي يزور المغرب حاملاً ملفات ثقيلة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
من المقرر أن يحل بالمغرب وزير الداخلية الفرنسي “جيرالد دارمانين” في الأيام الأولى من شهر مارس المقبل، وهي الزيارة الرسمية الثانية من نوعها التي يقوم بها وزير فرنسي بعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية “ستيفان سيجورنيه”.
وذكر موقع Africa Intelligence، أن الوزير الفرنسي جيرالد دارمانين، سيزور المغرب مستهل مارس القادم، وسيعكف فور وصوله للرباط على تنظيم العديد من اللقاءات الهامة مع مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى.
ويرتقب أن يلتقي الوزير دارمانين بنظيره المغربي عبد الوافي لفتيت ومدير المديرية العامة للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي.
وحسب ذات المصدر فإن هذه الزيارة التي تعد الثانية بعد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، ستركز على الخصوص حول موضوع الأئمة المنتدبين بفرنسا وقضايا ذات إهتمام مشترك بين الرباط وباريس مثل الهجرة ومحاربة الجريمة المنظمة.
ومن المنتظر أن يعكف وزير الداخلية الفرنسي على مراجعة ملف منح التأشيرة الفرنسية لفائدة المواطنين المغاربة، والتي احاطتها السلطات الفرنسية سنة 2021 بمجموعة من القيود.
وتأتي زيارة المسؤولين الفرنسية للمغرب، في مسعى جديد لتحسين العلاقات بين البلدين وذلك بعد سلسلة من الأزمات الدبلوماسية الصامتة ابرزها الموقف الفرنسي الغير واضح من نزاع الصحراء المفتعل والذي يتجه حسب خبراء ودبلوماسيين نحو الإعتراف الرسمي بمغربية الصحراء.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع اللبناني يزور دمشق لبحث ضبط الحدود
يجري وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى زيارة إلى دمشق، الأربعاء، يلتقي خلالها نظيره السوري للبحث في الوضع الأمني عند الحدود بين البلدين المجاورين، على ما أفاد مسؤول لبناني، بعد مواجهات أسفرت عن قتلى من الجانبين.
وأكد المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لوكالة "فرانس برس" أن "وزير الدفاع اللبناني يزور دمشق الأربعاء على رأس وفد أمني، حيث يلتقي نظيره السوري مرهف أبو قصرة"، في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول لبناني إلى دمشق منذ تشكيل حكومة جديدة في لبنان في شباط/ فبراير. وأضاف أن الزيارة تهدف إلى "بحث ضبط الوضع عند الحدود، وتعزيز التنسيق ومنع الاعتداءات من الجانبين".
وشهدت المنطقة الحدودية الشرقية مع سوريا عند بلدة حوش السيد علي في الهرمل الأسبوع الماضي مواجهات أدّت إلى مقتل سبعة أشخاص في لبنان، وفق وزارة الصحة، وثلاثة من الجانب السوري.
وبدأ التوتر في 16 آذار/ مارس بعد دخول "ثلاثة عناصر من الأمن العام السوري إلى الأراضي اللبنانية في بلدة القصر، حيث تعرضوا لإطلاق نار من أفراد عشيرة تنشط في مجال التهريب"، بحسب مصدر أمني لبناني، ما أسفر عن مقتلهم.
واتهمت وزارة الدفاع السورية حزب الله "بخطف ثلاثة من عناصر الجيش العربي السوري على الحدود اللبنانية (...) قبل أن تقتادهم للأراضي اللبنانية وتقوم بتصفيتهم"، الأمر الذي نفاه حزب الله "بشكل قاطع".
وارتفعت حدة التوتر إثر ذلك إذ أعلن الجيش اللبناني تعرض المنطقة "لقصف مركّز من الجانب السوري" وردّه على مصادر النيران بعدما أوعز رئيس الجمهورية اللبناني جوزاف عون بذلك. وقال الجانب السوري إن الهدف من العملية "طرد" حزب الله من "القرى والمناطق السورية التي يتخذها كأماكن مؤقتة لعمليات التهريب وتجارة المخدرات".
وبعد أيام من تبادل إطلاق النار، أعلن الجانبان على المستوى الرسمي، عن وقف لإطلاق النار، ليعود الهدوء إلى المنطقة.
في ذات السياق أعلن الجيش اللبناني إغلاق 6 معابر غير شرعية على الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا، ضمن مكافحة أعمال التسلل والتهريب بين البلدين.
وقال الجيش في بيان مساء الأحد: "ضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، أغلقت وحدة من الجيش 6 معابر غير شرعية في مناطق مشاريع القاع، وحوش السيد علي وقبش – الهرمل".
وتتسم الحدود اللبنانية السورية بتداخلها الجغرافي على طول نحو 375 كلم، إذ تتكون من جبال وأودية وسهول دون علامات أو إشارات تدل على الحد الفاصل بين البلدين.
وأطلقت السلطات السورية الشهر الماضي حملة أمنية في محافظة حمص الحدودية، لإغلاق الطرق المستخدمة في تهريب الأسلحة والبضائع.
واتهمت حزب الله الذي شكل أبرز داعمي الرئيس المخلوع بشار الأسد، بشن هجمات، وكذلك برعاية عصابات تهريب عبر الحدود.
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي