صندوق النقد الدولي يوعد بدعم التحول الرقمي في العراق
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
اختتم الوفد العراقي برئاسة وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الخميس، مباحثاته مع بعثة المادة الرابعة لخبراء صندوق النقد الدولي في عمّان.
وقالت وزارة المالية في بيان صحفي، إنه "جرت خلال المباحثات مراجعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما حققته الحكومة العراقية من تحسينات في مجال البنية التنموية والاستدامة المالية وتعظيم الإيرادات غير النفطية".
وأكد الوفد العراقي وفقاً للبيان أن "الصندوق وعد بدعم البرامج التنموية للنهوض بالإدارة المالية العامة والتحول الرقمي وقطاعات المصارف والتقاعد والجمارك، وتعزيز جهود مشاركة القطاع الخاص من خلال المحفزات الاستثمارية والبنى التحتية وإعادة الإعمار"، مشيراً إلى "عزمه مواصلة المباحثات والمشاورات خلال الاجتماعات السنوية الدورية للصندوق".
وأشادت بعثة الصندوق "بتحقيق تقدم جيد في العديد من الجوانب المالية والنقدية وفي مجالات الشفافية والرقابة وتوفير البيانات المالية وترشيد النفقات، الى جانب عودة النمو في القطاع غير النفطي بشكل قوي خلال 2023 مع انحسار ملحوظ في معدلات التضخم، وانعكاس ذلك على انخفاض أسعار الأغذية والطاقة".
وأشارت البعثة الى "التطورات الإيجابية من عودة عمليات تمويل التجارة الى مسارها الطبيعي واستقرار سوق صرف العملات الأجنبية في اعقاب تنفيذ ضوابط مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على المدفوعات العابرة للحدود"، مرحبة "بالخطط الحكومية الهادفة إلى تعزيز إدارة المالية العامة، بما في ذلك الترحيب بالخطوات التي اتّخذتها الحكومة باتجاه إنشاء حساب الخزينة الموحّد ، وتحسين إدارة السيولة النقدية وزيادة الوعاء الضريبي ، فضلاً عن مراجعة هيكل التعرفة الجمركية وتحقيق المزيد من الاستهداف في الدعم الاجتماعي والرعاية".
كما أعربت البعثة عن تفاؤلها "بمستوى التفاهم والتقدم المتحقق مع الحكومة العراقية وخطوات التنسيق والمشاورات المشتركة التي سيتم استكمالها في المدى القريب ستسهم في معالجة المشكلات المالية التي تفرضها ظروف الصراعات الدولية وما يرافقها من آثار اقتصادية"، موضحة أن "الإصلاحاتُ الهيكلية الهادفة مستمرة بتحفيز التنوُّع الاقتصادي واستحداث فرص العمل بقيادة القطاع الخاص عاملاً محوريّاً في تحقيق النمو المستدام والشمولي".
وتتضمن الأولويات وفقاً للبيان، على هذا الصعيد إيجاد فرص متكافئة للقطاع الخاص من خلال إجراء إصلاحات في العمل المصرفي وفي قطاع الكهرباء، وتقليص التّشوُّهات في سوق العمل، والاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى تعزيز الحوكمة والحد من انتشار الفساد.
يشار إلى أن مشاورات المادة الرابعة هي اجتماعات ثنائية تجرى سنوياً بين صندوق النقد الدولي والدول الأعضاء، ويقوم على إثرها فريق من خبراء الصندوق بلقاء البلد العضو وإجراء مشاورات رسمية مع المسؤولين فيه.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
صندوق التقاعد يدعو المتقاعدين المولودين في أفريل إلى تجديد وثائقهم
دعا الصندوق الوطني للتقاعد كافة المستفيدين من منحة أو معاش تقاعد، المولودين في شهر أفريل، إلى الشروع في عملية تجديد وثائقهم خلال شهر أفريل الجاري.
وقد أطلق الصندوق الوطني للتقاعد حملة دورية لتجديد الوثائق الثبوتية الخاصة بالمتقاعدين، تخص هذه المرة المعنيين المولودين خلال شهر أفريل، وذلك في إطار تنظيم عمليات التحديث السنوي حسب شهر الميلاد.
ويمكن للمعنيين إتمام عملية التجديد عبر خيارين: إما من خلال تطبيق الهاتف المحمول “RetraiteDz”، الذي يتيح إجراء العملية عن بُعد باستخدام تقنية التعرف على ملامح الوجه، أو بالتوجه شخصيًا إلى أقرب وكالة محلية للصندوق.
وتختلف متطلبات الوثائق بحسب نوع التقاعد؛ ففي حالة التقاعد المباشر يُطلب تأكيد الوجود على قيد الحياة، فيما تُرفق حالات التقاعد المنقول بوثائق إضافية مثل شهادة عدم الزواج، شهادة مدرسية، أو شهادة عدم مزاولة نشاط مهني، حسب وضعية المستفيد.
وقد أكد الصندوق أن إشعارًا يؤكد نجاح العملية يُرسل عبر التطبيق بمجرد المصادقة على الوثائق. كما شدد على أهمية احترام آجال التجديد السنوية لضمان استمرارية صرف المعاشات دون انقطاع.
و جدد الصندوق دعوته للمتقاعدين لمتابعة آخر المستجدات عبر قناته الرسمية على منصة يوتيوب:
https://youtube.com/@cnr_algerie
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا