صندوق النقد الدولي يوعد بدعم التحول الرقمي في العراق
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
اختتم الوفد العراقي برئاسة وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الخميس، مباحثاته مع بعثة المادة الرابعة لخبراء صندوق النقد الدولي في عمّان.
وقالت وزارة المالية في بيان صحفي، إنه "جرت خلال المباحثات مراجعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما حققته الحكومة العراقية من تحسينات في مجال البنية التنموية والاستدامة المالية وتعظيم الإيرادات غير النفطية".
وأكد الوفد العراقي وفقاً للبيان أن "الصندوق وعد بدعم البرامج التنموية للنهوض بالإدارة المالية العامة والتحول الرقمي وقطاعات المصارف والتقاعد والجمارك، وتعزيز جهود مشاركة القطاع الخاص من خلال المحفزات الاستثمارية والبنى التحتية وإعادة الإعمار"، مشيراً إلى "عزمه مواصلة المباحثات والمشاورات خلال الاجتماعات السنوية الدورية للصندوق".
وأشادت بعثة الصندوق "بتحقيق تقدم جيد في العديد من الجوانب المالية والنقدية وفي مجالات الشفافية والرقابة وتوفير البيانات المالية وترشيد النفقات، الى جانب عودة النمو في القطاع غير النفطي بشكل قوي خلال 2023 مع انحسار ملحوظ في معدلات التضخم، وانعكاس ذلك على انخفاض أسعار الأغذية والطاقة".
وأشارت البعثة الى "التطورات الإيجابية من عودة عمليات تمويل التجارة الى مسارها الطبيعي واستقرار سوق صرف العملات الأجنبية في اعقاب تنفيذ ضوابط مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على المدفوعات العابرة للحدود"، مرحبة "بالخطط الحكومية الهادفة إلى تعزيز إدارة المالية العامة، بما في ذلك الترحيب بالخطوات التي اتّخذتها الحكومة باتجاه إنشاء حساب الخزينة الموحّد ، وتحسين إدارة السيولة النقدية وزيادة الوعاء الضريبي ، فضلاً عن مراجعة هيكل التعرفة الجمركية وتحقيق المزيد من الاستهداف في الدعم الاجتماعي والرعاية".
كما أعربت البعثة عن تفاؤلها "بمستوى التفاهم والتقدم المتحقق مع الحكومة العراقية وخطوات التنسيق والمشاورات المشتركة التي سيتم استكمالها في المدى القريب ستسهم في معالجة المشكلات المالية التي تفرضها ظروف الصراعات الدولية وما يرافقها من آثار اقتصادية"، موضحة أن "الإصلاحاتُ الهيكلية الهادفة مستمرة بتحفيز التنوُّع الاقتصادي واستحداث فرص العمل بقيادة القطاع الخاص عاملاً محوريّاً في تحقيق النمو المستدام والشمولي".
وتتضمن الأولويات وفقاً للبيان، على هذا الصعيد إيجاد فرص متكافئة للقطاع الخاص من خلال إجراء إصلاحات في العمل المصرفي وفي قطاع الكهرباء، وتقليص التّشوُّهات في سوق العمل، والاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى تعزيز الحوكمة والحد من انتشار الفساد.
يشار إلى أن مشاورات المادة الرابعة هي اجتماعات ثنائية تجرى سنوياً بين صندوق النقد الدولي والدول الأعضاء، ويقوم على إثرها فريق من خبراء الصندوق بلقاء البلد العضو وإجراء مشاورات رسمية مع المسؤولين فيه.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أحمد كجوك وزير المالية الجديد.. «مهندس الاتفاقيات الاقتصادية»
إرث كبير من الخبرة يتمتع به الدكتور أحمد كجوك وزير المالية الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، وتولي كجوك الوزارة خلفًا للدكتور محمد معيط، فكان يشغل الرجل منصب نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية منذ عام 2016.
إنهاء القروض والتمويلات الأخيرة من صندوق النقد الدوليأسهمت جهود الدكتور أحمد كجوك وزير المالية في إنهاء القروض والتمويلات الأخيرة من صندوق النقد الدولي بقيمة 20 مليار دولار كانت موزعة على دفعات، وحسم الاتفاق الشهير بين مصر وصندوق النقد بشان الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وشارك في تطوير العمل ومكينة الإدارات داخل وزارة المالية مع الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق.
ساهم في تنويع مصادر الدخل الدولاريوأمام وزير المالية الجديد عمل كبير خاصة تنويع مصادر الدخل الدولاري خلال الفترة المقبلة، كما يستكمل عملية التطوير داخل الضرائب والجمارك بعد الانتهاء من الميكنة الشاملة لتلك المصالح، وأسهم ذلك في تسريع العمل داخل مصلحتي الضرائب والجمارك، خاصة منظومة الفاتورة الإلكترونية داخل الضرائب ما ساعد في ضم الاقتصاد الموازي إلى حاضنة الدولة وكذلك منظومة التسجيل المسبق للشحنات في مصلحة الجمارك.
كما شغل كوجك منصب خبير اقتصادي لدى البنك الدولي بالقاهرة من الفترة يونيو 2013 حتى الوقت الحالي، ومن الفترة مايو 2011 حتى 2013، عمل نائبا لمساعد وزير المالية لشئون شراكة دوفيل، وهي شراكة وضعتها مجموعة الثماني بالدول المتقدمة في فرنسا 2011 من أجل مساعدة دول العالم العربي.
وفي الفترة من سبتمبر 2010 حتى مايو 2013، عمل كوجك مدير وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية، وقبلها في الفترة من أغسطس 2010 حتى فبراير 2011، عمل نائبًا لنائب رئيس اللجنة المالية والنقدية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي.
كان كجوك قد حصل على ماجستير من كلية جون كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد الأمريكية عام 2010، وعام 2002 حصل على ماجستير العلوم الاقتصادية من جامعة يوركشاير البريطانية، وحصل على بكالوريوس آداب في علوم الاقتصاد مع مرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1998.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية