مباحثات العراق وصندوق النقد الدولي: عودة النمو بالقطاع غير النفطي انحسار التضخم
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
29 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: اختتم الوفد العراقي برئاسة وزيرة المالية طيف سامي، مباحثاته مع بعثة المادة الرابعة لخبراء صندوق النقد الدولي في عمّان.
وقالت وزارة المالية في بيان ورد لـ المسلة: إنه جرت خلال المباحثات مراجعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما حققته الحكومة العراقية من تحسينات في مجال البنية التنموية والاستدامة المالية وتعظيم الإيرادات غير النفطية.
وأكد الوفد العراقي أن الصندوق وعد بدعم البرامج التنموية للنهوض بالإدارة المالية العامة والتحول الرقمي وقطاعات المصارف والتقاعد والجمارك، وتعزيز جهود مشاركة القطاع الخاص من خلال المحفزات الاستثمارية والبنى التحتية وإعادة الإعمار، مشيراً إلى عزمه مواصلة المباحثات والمشاورات خلال الاجتماعات السنوية الدورية للصندوق.
وأشادت بعثة الصندوق بتحقيق تقدم جيد في العديد من الجوانب المالية والنقدية وفي مجالات الشفافية والرقابة وتوفير البيانات المالية وترشيد النفقات، الى جانب عودة النمو في القطاع غير النفطي بشكل قوي خلال 2023 مع انحسار ملحوظ في معدلات التضخم، وانعكاس ذلك على انخفاض أسعار الأغذية والطاقة.
وأشارت البعثة الى التطورات الإيجابية من عودة عمليات تمويل التجارة الى مسارها الطبيعي واستقرار سوق صرف العملات الأجنبية في اعقاب تنفيذ ضوابط مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على المدفوعات العابرة للحدود، مرحبة بالخطط الحكومية الهادفة إلى تعزيز إدارة المالية العامة، بما في ذلك الترحيب بالخطوات التي اتّخذتها الحكومة باتجاه إنشاء حساب الخزينة الموحّد، وتحسين إدارة السيولة النقدية وزيادة الوعاء الضريبي، فضلاً عن مراجعة هيكل التعرفة الجمركية وتحقيق المزيد من الاستهداف في الدعم الاجتماعي والرعاية.
كما أعربت البعثة عن تفاؤلها بمستوى التفاهم والتقدم المتحقق مع الحكومة العراقية وخطوات التنسيق والمشاورات المشتركة التي سيتم استكمالها في المدى القريب ستسهم في معالجة المشكلات المالية التي تفرضها ظروف الصراعات الدولية وما يرافقها من آثار اقتصادية، موضحة أن الإصلاحاتُ الهيكلية الهادفة مستمرة بتحفيز التنوُّع الاقتصادي واستحداث فرص العمل بقيادة القطاع الخاص عاملاً محوريّاً في تحقيق النمو المستدام والشمولي.
وتتضمن الأولويات وفقاً للبيان، على هذا الصعيد إيجاد فرص متكافئة للقطاع الخاص من خلال إجراء إصلاحات في العمل المصرفي وفي قطاع الكهرباء، وتقليص التّشوُّهات في سوق العمل، والاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى تعزيز الحوكمة والحد من انتشار الفساد.
يشار إلى أن مشاورات المادة الرابعة هي اجتماعات ثنائية تجرى سنوياً بين صندوق النقد الدولي والدول الأعضاء، ويقوم على إثرها فريق من خبراء الصندوق بلقاء البلد العضو وإجراء مشاورات رسمية مع المسؤولين فيه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يحذر من أزمة ديون عالمية تهدد الاستقرار المالي
2 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: صدر تقرير لصندوق النقد الدولي سلط فيه الضوء على أزمة الديون المتفاقمة عالميا بعد وصولها إلى مستويات تهدد الاستقرار المالي العالمي، ما يستدعي من الحكومات اتخاذ إجراءات فورية لتعديل أوضاعهم المالية.
ويرى الصندوق في تقريره أنه في ظل ما اعتبره انخفاضاً لأسعار الفائدة وتوجه السياسة النقدية نحو الحياد، فإن هناك فرصة لتعزيز الاستدامة المالية على المدى المتوسط إلى الطويل، إلا أن بسبب ما خلّفته آثار جائحة “كوفيد-19” من تراكمات ضخمة للديون، تحتاج هذه الفرصة لاستجابة حاسمة لضبط الأوضاع المالية ومنع تصاعد الأزمات الاقتصادية، لا سيما في الاقتصادات الناشئة.
وبحسب توقعات الصندوق، من المحتمل أن يتجاوز الدين العام العالمي 100 تريليون دولار هذا العام 2024، ومع ذلك تظل الصورة غير موحدة بين الاقتصادات بسبب اختلاف استراتيجيات استدامة الدين من دولة لأخرى، ومن المتوقع أيضا – وفقًا للتقرير- أن تواجه ثلث الدول التي تمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي تسارعًا في تراكم الديون، أما عند استثناء الصين والولايات المتحدة، فإن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض بمقدار 20%.
وأشار التقرير إلى أن الحلول تقتضي خفض الإنفاق الحكومي وتقليص دور الدولة في الاقتصاد مع تعزيز النمو العضوي المدفوع بالسوق، ويرى الصندوق أن زيادة التوسع المالي ورفع الضرائب قد تعقد الوضع بدلاً من تحسينه، مشددا على ضرورة تبني سياسات تدعم نمو القطاع الخاص لتحقيق توازن مالي مستدام.
كما طرح الصندوق وجهة نظره في التقرير إلى استعداد الأسواق المالية لمزيد من التضخم، حيث تواصل الديون الحكومية المتزايدة الضغط على أسواق الدخل الثابت، ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، ارتفعت عائدات السندات لأجل 10 سنوات بأكثر من 60 نقطة أساس منذ منتصف ايلول، ما أثر سلبًا على قطاع العقارات، وقد انخفضت طلبات الرهن العقاري بنسبة 6.7% في الأسبوع المنتهي في 18 تشرين الأول، مع بقاء معدلات الفائدة على القروض لأجل 30 عامًا عند 6.52%، وهي مستويات أعلى من تلك التي كانت سائدة قبل تخفيض الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
لذلك، يعتقد الصندوق أن الأسواق تترقب دورة تيسير أبطأ للسياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وقد قدّر بنك “أسكوتلندا” أن التخفيضات المتوقعة للفائدة لن تتجاوز 22 نقطة أساس في الاجتماع القادم للجنة السوق المفتوحة، مع إمكانية الوصول إلى 38 نقطة أساس فقط بنهاية العام.
ويَبرُز هذا التقرير الهام كوثيقة استراتيجية في ظل تعقيدات المشهد المالي العالمي، لا تُظهر فقط ضرورة التعاون الدولي، بل تضع المسؤولية على عاتق الدول لتبني سياسات حاسمة ومستدامة للتصدي لأزمة الديون المتصاعدة، فالتحديات القادمة لا تسمح بالتسويف أو التأجيل، وعلى الهامش ربما للتقرير مساهمة بشكل ما في تفسير ظاهرة ازدياد عدد الدول المتقدمة بطلبات للانضمام إلى مجموعة البريكس، فغالب هذه الدول ترى فيها منصة لمواجهة أزماتها المالية وضمان استقرار اقتصادي أكبر في المستقبل من خلال الشراكات الاستراتيجية فيما بين الأعضاء، وبعيدا عن التأثير العميق عليهم من قِبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والعريض من قِبل الدولار الأمريكي والاحتياطي الفيدرالي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة