مباحثات العراق وصندوق النقد الدولي: عودة النمو بالقطاع غير النفطي انحسار التضخم
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
29 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: اختتم الوفد العراقي برئاسة وزيرة المالية طيف سامي، مباحثاته مع بعثة المادة الرابعة لخبراء صندوق النقد الدولي في عمّان.
وقالت وزارة المالية في بيان ورد لـ المسلة: إنه جرت خلال المباحثات مراجعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما حققته الحكومة العراقية من تحسينات في مجال البنية التنموية والاستدامة المالية وتعظيم الإيرادات غير النفطية.
وأكد الوفد العراقي أن الصندوق وعد بدعم البرامج التنموية للنهوض بالإدارة المالية العامة والتحول الرقمي وقطاعات المصارف والتقاعد والجمارك، وتعزيز جهود مشاركة القطاع الخاص من خلال المحفزات الاستثمارية والبنى التحتية وإعادة الإعمار، مشيراً إلى عزمه مواصلة المباحثات والمشاورات خلال الاجتماعات السنوية الدورية للصندوق.
وأشادت بعثة الصندوق بتحقيق تقدم جيد في العديد من الجوانب المالية والنقدية وفي مجالات الشفافية والرقابة وتوفير البيانات المالية وترشيد النفقات، الى جانب عودة النمو في القطاع غير النفطي بشكل قوي خلال 2023 مع انحسار ملحوظ في معدلات التضخم، وانعكاس ذلك على انخفاض أسعار الأغذية والطاقة.
وأشارت البعثة الى التطورات الإيجابية من عودة عمليات تمويل التجارة الى مسارها الطبيعي واستقرار سوق صرف العملات الأجنبية في اعقاب تنفيذ ضوابط مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على المدفوعات العابرة للحدود، مرحبة بالخطط الحكومية الهادفة إلى تعزيز إدارة المالية العامة، بما في ذلك الترحيب بالخطوات التي اتّخذتها الحكومة باتجاه إنشاء حساب الخزينة الموحّد، وتحسين إدارة السيولة النقدية وزيادة الوعاء الضريبي، فضلاً عن مراجعة هيكل التعرفة الجمركية وتحقيق المزيد من الاستهداف في الدعم الاجتماعي والرعاية.
كما أعربت البعثة عن تفاؤلها بمستوى التفاهم والتقدم المتحقق مع الحكومة العراقية وخطوات التنسيق والمشاورات المشتركة التي سيتم استكمالها في المدى القريب ستسهم في معالجة المشكلات المالية التي تفرضها ظروف الصراعات الدولية وما يرافقها من آثار اقتصادية، موضحة أن الإصلاحاتُ الهيكلية الهادفة مستمرة بتحفيز التنوُّع الاقتصادي واستحداث فرص العمل بقيادة القطاع الخاص عاملاً محوريّاً في تحقيق النمو المستدام والشمولي.
وتتضمن الأولويات وفقاً للبيان، على هذا الصعيد إيجاد فرص متكافئة للقطاع الخاص من خلال إجراء إصلاحات في العمل المصرفي وفي قطاع الكهرباء، وتقليص التّشوُّهات في سوق العمل، والاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى تعزيز الحوكمة والحد من انتشار الفساد.
يشار إلى أن مشاورات المادة الرابعة هي اجتماعات ثنائية تجرى سنوياً بين صندوق النقد الدولي والدول الأعضاء، ويقوم على إثرها فريق من خبراء الصندوق بلقاء البلد العضو وإجراء مشاورات رسمية مع المسؤولين فيه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الصناعة ،الاحد، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، : إن “الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة”، لافتة إلى، أن “عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة”.وأضافت، أن “50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن”.وبيّنت، أن “بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس”، لافتة إلى، أن “الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة”.وتابعت، أن “الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية”.وأكدت الجبوري، أن “هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته”، مشيرة إلى، أن “هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها”.وأردفت، أن “السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد