أوهمتهم بمشاريع.. الحبس لشبكة اجرامية نصبت على 600 مواطن
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أمر قاضي التحقيق الغرفة الثالثة بمحكمة بئرمرادرايس بإيداع شبكة إجرامية متكونة من 3 أشخاص من بينهم امرأة. بعد تأسيسهم لشركة وهمية تحت اسم مجمع ” إيفرساي” متخصصة في الاستثمارات المالية والتي توهم ضحاياها بأنها شركة بنكية تبيع الأسهم والاستثمار المالي والعقاري وتستثمر أموال المواطنين مقابل فوائد مالية معتبرة.
القضية تم التحقيق فيها من قبل عناصر الدرك الوطني ببئرمرادرايس. التي تمكنت من القاء القبض على افراد عناصر هذه الشبكة الإجرامية. من بينهم شابين و امراة تتراح اعمارهم مابين 30 الى 40 سنة. و التي توهم المستثمرين بوجود فوائد وعائدات مالية جراء استثمار أموالهم في مشاريع وهمية. بنسب معينة كما أنها عمدت للترويج لنشاطها على منشورات إعلانية. عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي بانتهاج أسلوب هرمي تسلسلي للإيقاع بضحاياها والاحتيال عليهم و إيهامهم بتحصيل فوائد ومبالغ مالية خيالية. حيث فاق عدد الضحايا 600 شخص قاموا بإيداع أموالهم لديهم.
و عد التحريات تم حجز 13 مركبة فاخرة ودراجة نارية، الى جانب مبالغ مالية قدرت قيمتها حوالي 5 ملايير سنتيم. وأطقم من المعدن الأصفر بوزن 61,38 غرام، الى جانب وثائق مزورة وعقود المبرمة للزبائن.
بالاضافة إلى 10 أختام مختلفة الأحجام والأشكال، و آلات حاسبة إلكترونية ذكية لعد للنقود. وأجهزة إعلام آلي بالاضافة الى هواتف نقالة و صكوك بريدية ، دفاتر وبطاقات بنكية، ويخت نزهة مجهز
بالإضافة إلى حجز عتاد وأثاث خاص بـ6 شقق كانت تستغل لإبرام العقود .
المتهمون وجهت لهم جنحة النصب والاحتيال، و تبيض الأموال، و جنحة مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الاموال من و الى الخارج و التهرب الضريبي ،و بعد استكمال التحقيق معهم تم ايداعهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش ،في إنتظار ما سيكشف عنه التحقيق لاحقا في هذه القضية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
حالات إعادة التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات إعادة التحقيق، وضوابط إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق.
ونصت المادة 540 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".
كما أجاز مشروع القانون إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
و تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
وإذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا