الاقتصاد التركي ينمو 4.5٪
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات هيئة الإحصاء التركية للنمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من عام 2023، عن ارتفاع إجمالي الناتج المحلي السنوي بنحو 4.5 في المئة مقارنة بعام 2022.
وارتفع إجمالي الناتج المحلي وفقا لطريقة الإنتاج بنسبة 75.0 في المئة خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 26 تريليون و276 مليار و 307 مليون ليرة تركية.
وبلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 307 آلاف و952 ليرة تركية بالأسعار الحالية، و13 ألف و110 بالدولار الأمريكي في عام 2023.
وبخصوص الأنشطة التي تشكل الناتج المحلي الإجمالي و مؤشر حجم متسلسل خلال عام 2023 ومقارنة بالعام السابق؛ ارتفع إجمالي القيمة المضافة للأنشطة المالية والتأمينية بنسبة 9.0 في المئة والبناء بنسبة 7.8 في المئة والخدمات بنسبة 6.4 في المئة والأنشطة الخدمية الأخرى بنسبة 4.6 في المئة والإدارة العامة والتعليم والصحة البشرية وأنشطة الخدمة الاجتماعية بنسبة 3.8 في المئة والأنشطة العقارية بنسبة 2.7 في المئة وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 1.3 في المئة والأنشطة المهنية والإدارية والخدمية المساندة بنسبة1.2 في المئة والصناعة بنسبة 0.8 في المئة.
وفي المقابل تراجع القطاع الزراعي بنسبة 0.2 في المئة.
نمو ربع سنوي بنسبة 1٪ارتفع التوقع الأولى لإجمالي الناتج المحلي للربع الأخير من عام 2023 ، وكمؤشر حجم متسلسل بنحو 4 في المئة مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، كما ارتفع مؤشر الحجم المتسلسل للناتج المحلي الإجمالي الموسمي والمعدل حسب التقويم بنسبة 1 في المئة مقارنة بالربع السابق.
وارتفع مؤشر الحجم المتسلسل للناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التقويم بنسبة4.0 في المئة في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، بينما بلغت توقعات الناتج المحلي الإجمالي حسب طريقة الإنتاج 8 تريليون و431 مليار و375 مليون ليرة تركية في الربع الرابع من عام 2023، بزيادة 75.9 في المئة مقارنة بالربع نفسه من العام السابق استنادا على الأسعار الحالية.
وبلغت قيمة إجمالي الناتج المحلي في الربع الأخير من عام 2023 على صعيد الدولار 304 مليارات و402 مليون دولار أمريكي بالأسعار الحالية.
12.8٪ زيادة في الاستهلاكارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المقيمة بنسبة 12.8 في المئة في عام 2023 وفقا لمؤشر الحجم المتسلسل للعام السابق.
وبلغت حصة النفقات الاستهلاكية للأسر من إجمالي الناتج المحلي 59.1 في المئة. وخلال الربع الأخير من عام 2023، ارتفعت النفقات الاستهلاكية النهائية للأسر المقيمة بنسبة9.3 في المئة مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.
وفي السياق نفسه ارتفعت النفقات الاستهلاكية النهائية للدولة بنسبة1.7 في المئة، كما ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة10.7 في المئة. وبحسب مؤشر الحجم المتسلسل، انخفضت صادرات السلع والخدمات بنسبة 2.7 في المئة في عام 2023، بينما ارتفعت الواردات بنسبة11.7 في المئة.
وارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 0.2 في المئة في الربع الرابع من عام 2023 كمؤشر حجم متسلسل مقارنة بالربع نفسه من العام السابق بالإضافة إلى ارتفاع الواردات بنسبة2.7 في المئة.
زيادة أجور العمال بنسبة 116 في المائةارتفعت مدفوعات العمالة بنسبة 116.0 في المئة في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، كما ارتفع صافي الفائض التشغيلي/الدخل المختلط بنسبة 49.2 في المئة.
وخلال الربع الأخير من عام 2023، ارتفعت مدفوعات القوى العاملة بنسبة 107.6 في المئة مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، في حين ارتفع صافي الفائض التشغيلي/الدخل المختلط بنسبة 55.0 في المئة.
وخلال عام 2022، بلغت حصة مدفوعات القوى العاملة في إجمالي القيمة المضافة بالأسعار الحالية نحو 26.3 في المئة لترتفع هذه النسبة في عام 2023 إلى 32.8 في المئة.
هذا وبلغت حصة صافي الفائض التشغيلي/الدخل المختلط 46.3 في المئة بعدما بلغت 53.7 في المئة خلال عام 2022.
Tags: إجمالي الناتج المحلي لتركياالنمو الاقتصادي في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: النمو الاقتصادي في تركيا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حصة القطاع العقاري في الناتج غير النفطي
البلاد – الرياض
يشهد القطاع العقاري في المملكة طفرة استثمارية غير مسبوقة في المشاريع ، فيما توقعت وكالة “ستاندر اند بورد” للتصنيف الائتماني أن تصل مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 10 % بحلول عام 2030، في ظل المحفزات التشريعية والتمويلية للقطاع ، لتلبية متطلبات النمو السكاني ، ومواكبة النهضة السعودية الشاملة ، وأهمية دور القطاع في التنمية المستدامة ومستهدفاته ضمن رؤيتها الطموحة 2030.
وأشارت الوكالة إلى أن قيمة المشاريع العقارية والبنية التحتية التي أعلنتها المملكة تتجاوز تريليون دولار، وتشمل هذه المشاريع بناء مدن جديدة مثل نيوم، وبوابة الدرعية في الرياض، وغيرها، وهي تستهدف زيادة ملكية المنازل من قبل المواطنين السعوديين إلى 70 % بحلول عام 2030 من 63.74 % في عام 2023 ، ويواصل القطاع نموه بمعدلات تتجاوز مراحل الخطط المستهدفة.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطاع “الأنشطة العقارية” في الربع الأول من العام الحالي 2024 نحو 59.9 مليار ريال مقابل 58.9 مليار ريال في الربع المماثل 2023 ، وبلغت حصة القطاع في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نسبة 6.9 % وهى أعلى مساهمة للقطاع منذ الربع الثاني 2021. ومؤخرا شهد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة نحو 2,5 مليار ريال، وإطلاق 3 صناديق عقارية بأكثر من مليار ريال، وذلك خلال رعايته انطلاقة معرض “ريستاتكس الرياض العقاري 2024” وأكد معاليه أن القطاع العقاري يجد كُل العناية من القيادة وأن مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي 12.2 %، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.3 % حتى الربع الثالث من 2023م، لافتا إلى أن القطاع يرتبط بأكثر من 120 صناعة اقتصادية.
وشهد القطاع تحولات وتغيرات مدروسة وكبيرة خلال السنوات الماضية على جميع المستويات، سعياً لمواجهة تحديات القطاع، حيث تعد التنظيمات الداعمة للقطاع والتشريعات أداة جذب رئيسية لجلب الاستثمارات ورؤوس الأموال للقطاع العقاري، وتعزز التنمية والتطوير والابتكار والإبداع في القطاع، كما تسهم في حفظ حقوق أطراف العملية العقارية، وإيجاد صناعة عقارية قوية ومستدامة.
فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر يونيو 2024.. آخر موعد للسداد