الاقتصاد التركي ينمو 4.5٪
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات هيئة الإحصاء التركية للنمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من عام 2023، عن ارتفاع إجمالي الناتج المحلي السنوي بنحو 4.5 في المئة مقارنة بعام 2022.
وارتفع إجمالي الناتج المحلي وفقا لطريقة الإنتاج بنسبة 75.0 في المئة خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 26 تريليون و276 مليار و 307 مليون ليرة تركية.
وبلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 307 آلاف و952 ليرة تركية بالأسعار الحالية، و13 ألف و110 بالدولار الأمريكي في عام 2023.
وبخصوص الأنشطة التي تشكل الناتج المحلي الإجمالي و مؤشر حجم متسلسل خلال عام 2023 ومقارنة بالعام السابق؛ ارتفع إجمالي القيمة المضافة للأنشطة المالية والتأمينية بنسبة 9.0 في المئة والبناء بنسبة 7.8 في المئة والخدمات بنسبة 6.4 في المئة والأنشطة الخدمية الأخرى بنسبة 4.6 في المئة والإدارة العامة والتعليم والصحة البشرية وأنشطة الخدمة الاجتماعية بنسبة 3.8 في المئة والأنشطة العقارية بنسبة 2.7 في المئة وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 1.3 في المئة والأنشطة المهنية والإدارية والخدمية المساندة بنسبة1.2 في المئة والصناعة بنسبة 0.8 في المئة.
وفي المقابل تراجع القطاع الزراعي بنسبة 0.2 في المئة.
نمو ربع سنوي بنسبة 1٪ارتفع التوقع الأولى لإجمالي الناتج المحلي للربع الأخير من عام 2023 ، وكمؤشر حجم متسلسل بنحو 4 في المئة مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، كما ارتفع مؤشر الحجم المتسلسل للناتج المحلي الإجمالي الموسمي والمعدل حسب التقويم بنسبة 1 في المئة مقارنة بالربع السابق.
وارتفع مؤشر الحجم المتسلسل للناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التقويم بنسبة4.0 في المئة في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، بينما بلغت توقعات الناتج المحلي الإجمالي حسب طريقة الإنتاج 8 تريليون و431 مليار و375 مليون ليرة تركية في الربع الرابع من عام 2023، بزيادة 75.9 في المئة مقارنة بالربع نفسه من العام السابق استنادا على الأسعار الحالية.
وبلغت قيمة إجمالي الناتج المحلي في الربع الأخير من عام 2023 على صعيد الدولار 304 مليارات و402 مليون دولار أمريكي بالأسعار الحالية.
12.8٪ زيادة في الاستهلاكارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المقيمة بنسبة 12.8 في المئة في عام 2023 وفقا لمؤشر الحجم المتسلسل للعام السابق.
وبلغت حصة النفقات الاستهلاكية للأسر من إجمالي الناتج المحلي 59.1 في المئة. وخلال الربع الأخير من عام 2023، ارتفعت النفقات الاستهلاكية النهائية للأسر المقيمة بنسبة9.3 في المئة مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.
وفي السياق نفسه ارتفعت النفقات الاستهلاكية النهائية للدولة بنسبة1.7 في المئة، كما ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة10.7 في المئة. وبحسب مؤشر الحجم المتسلسل، انخفضت صادرات السلع والخدمات بنسبة 2.7 في المئة في عام 2023، بينما ارتفعت الواردات بنسبة11.7 في المئة.
وارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 0.2 في المئة في الربع الرابع من عام 2023 كمؤشر حجم متسلسل مقارنة بالربع نفسه من العام السابق بالإضافة إلى ارتفاع الواردات بنسبة2.7 في المئة.
زيادة أجور العمال بنسبة 116 في المائةارتفعت مدفوعات العمالة بنسبة 116.0 في المئة في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، كما ارتفع صافي الفائض التشغيلي/الدخل المختلط بنسبة 49.2 في المئة.
وخلال الربع الأخير من عام 2023، ارتفعت مدفوعات القوى العاملة بنسبة 107.6 في المئة مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، في حين ارتفع صافي الفائض التشغيلي/الدخل المختلط بنسبة 55.0 في المئة.
وخلال عام 2022، بلغت حصة مدفوعات القوى العاملة في إجمالي القيمة المضافة بالأسعار الحالية نحو 26.3 في المئة لترتفع هذه النسبة في عام 2023 إلى 32.8 في المئة.
هذا وبلغت حصة صافي الفائض التشغيلي/الدخل المختلط 46.3 في المئة بعدما بلغت 53.7 في المئة خلال عام 2022.
Tags: إجمالي الناتج المحلي لتركياالنمو الاقتصادي في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: النمو الاقتصادي في تركيا
إقرأ أيضاً:
دراسة : المساواة بين الجنسين في سوق الشغل ستساهم في زيادة نصيبهما من الناتج المحلي العالمي
كشفت دراسة تحليلية نشرها البنك الدولي، أن تحقيق المساواة بين الجنسين في فرص العمل والأجور يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 20 بالمائة.
وتشير الدراسة التحليلية ذاتها، إلى أن النفاذ إلى خدمات النقل والانترنيت والطاقة يجب أن يكون كونيا لأنها تعتبر خدمات أساسية تسمح للأشخاص بالعيش والعمل والرفاه والنجاح، ولكن في المقابل فإن البنية التحتية في العديد من المناطق في العالم تساهم في تهميش النساء لأن المنظومة المتوفرة لا تستجيب لاحتياجاتهن.
ولفت البنك الدولي في هذا الصدد، إلى أن البنية التحتية الشاملة تساهم في دفع الإنتاجية وتحسين النفاذ الى التعليم والتحرر الاقتصادي، وهي تؤثر على اختيارات النساء وتساهم في نمو الاقتصاد الكلي.
وتابع أنه يمكن للدول التي تعطي أهمية لتطوير البنية التحتية، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات المتعلقة بالجنس، أن تحقق مكاسب هامة بالنسبة لكل مواطنيها نساء ورجالا، كما أن تمكين النساء في مجالات مثل البناء والنقل والطاقة يفتح مجالات كبرى في مجال التحرر الاقتصادي.
وهو أمر يمكن للدول من خلال توسيع الإمكانيات المتاحة للمرأة في هذه القطاعات، أن تجد حلولا لمشكل نقص اليد العاملة وتشجع على التجديد وتعمل على أن تعكس مشاريع البنية التحتية تنوع الآفاق.
ويوصي البنك الدولي، من أجل إيجاد حلول في ما يتعلق بعدم المساواة بين الجنسين، في مجال البنية التحتية، بتركيز منظومات نقل تأخذ بعين الاعتبار انتظارات النساء من أجل تسهيل تحركاتهن وأمنهن والحث على مساهمتهن في الاقتصاد.
ويعتبر البنك الدولي، أنه كما هو الشأن للبنية التحتية للنقل، فان الاتصال الرقمي يقوم بدور جوهري في المشاركة في الاقتصاد والتعليم والتجديد وخاصة في الدول النامية.
واستدرك بالقول: إنه بالرغم مما تحقق في مجال سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، فإن 244 مليون امرأة أقل عدد من الرجال، لا تستعملن ولا تستفدن من مزايا الانترنيت عبر الهاتف المحمول. وتعد دول افريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا أكثر المناطق التي ترتفع فيها نسبة التمييز في هذا المجال، ذلك أن 60 بالمائة من النساء لا يستعملن إلى الآن الانترنيت المتنقل في الدول المنخفضة أو متوسطة الدخل موجودة في هذه المناطق.
وحسب التقديرات فإن 32 دولة ذات دخل منخفض أو متوسط على وشك خسارة أكثر من 500 مليار دولار من ناتجها المحلي الخام خلال السنوات الخمس القادمة وذلك بسبب الفجوة الرقمية بين النساء والرجال.
ويسمح الولوج للتكنولوجيا الرقمية واستعمالها بفتح أبواب، كانت ستبقى مغلقة أمام النساء، خاصة اللاتي يعشن في المناطق الريفية وذوات الدخل المحدود.
وركز البنك الدولي، أيضا، تحليله على التفرقة بين الجنسين في المجال الطاقي مشيرا إلى أن الولوج للطاقة يغير المعطيات بالنسبة للنساء، ذلك أن النساء اللاتي يتمتعن بمصدر جيد للطاقة، فإن قدرتهن على تربية أبنائهن وإدارة مؤسساتهن وتحسين وضعهن الصحي وأمنهن ترتفع .
في المقابل هناك العديد من المناطق الريفية محرومة من هذه الخدمات ومن الولوج للتكنولوجيا النظيفة وهو ما يؤثر على النساء بصفة غير متوزانة، ذلك أن حوالي 675 مليون شخص محرومون من الكهرباء في العالم و2 فاصل 4 مليار شخص لا يمتلكون وسائل الطهي النظيف .
وبالتالي فإن المشاريع الطاقية يجب أن تستجيب للحاجيات الخاصة للنساء مع السماح للعائلات من المرور من مصادر ضعيفة للطاقة إلى مصادر أكثر تطورا وديمومة.
(وكالات)
كلمات دلالية البنك الدولي الرجل المرأة المساواة دراسة
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة