فوضى “الكريمات” تشعل مواجهة بين السائقين و المستغلين رغم قرار وزير الداخلية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
استنكر المكتب النقابي للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب- بتطوان- التابعة للاتحاد العام للشغالين، في رسالة موجهة لعامل تطوان تقاطر رخص المأذونيات على المدينة فجأة، رغم وجود دوريات لوزارة الداخلية تنظم وتضبط الولوج إلى الإستغلال والعلاقات التعاقدية بين المستفيد والمستغل وبين صاحب الإستغلال والسائق المهني.
وكشفت الرسالة أن “تقاطر مأذونيات سيارات الأجرة على المدينة يأتي خلافا لما صرح به وزير الداخلية سابقا، حيث قال إنه “لايمكن إضافة رخص مأذونيات أخرى لأن العرض موجود”.
وأوضحت الرسالة الموجهة لعامل الإقليم أن “أن المستفدين من هذه المأذونيات غير مهنيين ويتم تفويت إستغلالها خارج الضوابط المنصوص عليها في دوريات وزارة الداخلية، وبالتالي يضرب بالمتفق عليه عرض الحائط ويرمي بآمال المهنيين التواقين لولوج الإستغلال لتبقى دار لقمان على حالها ويبقة الفساد والزبونية والإسترزاق قدر قطاعنا ومهنيينا”.
وأكدت الرسالة أن “توقيت استغلال المأذونيات أثارت زوبعة كبرى في صفوف المهنيين مخلفة ردودا قوية ما بين مستنكر وناقم خاصة أن العملية قد تعصف بآمال المهنيين المسجلين في سجلات الإستفادة وتفتح الباب مجددا للسماسرة من داخل القطاع وخارجه للمتاجرة في هذه الرخص والرفع من قيمتها المالية”.
وتساءلت الرسالة عن “الجدوى من الحوارات المحلية والمركزية إذ لم يتم أجرأة المتفق عليه في الواقع وإنصاف المتضررين وصون الحقوق والمكتسبات “.
وطلبت المراسلة “بالإفصاح عن جرد وإحصاء المهنيين المزاولين وعملية تجديد رخص الثقة ومجانية تكوين المهنيين لتجديد البطاقة المهنية التي توقفت دون مبررات”.
وتساءلت الرسالة عن “مآل سجلات المهنيين الراغبين في الولوج للاستغلال إذا كان المستفيد سيستفيد مباشرة وبطرق ملتبسة تبقى على ما يسمى بالحلاوة المرة ودون الخضوع للضوابط التي لم نتوافق عليها محليا بعد”. وتساءلت أيضا مصير تأسيس الشركات لمن يحوز على أكثر من عقد للاستغلال و استمرار التعاقد مع نفس المستغل والتعاقد بين المستغل والسائق المهني المشتغل لديه”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية مالي: الجزائر بحاجة إلى معالجة مشاكلها الداخلية، بما في ذلك قضية القبائل، بدلاً من الانغماس في شؤوننا.”
في بيان رسمي صدر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية مالي، أعربت الحكومة المالية عن استيائها الشديد من تصرفات بعض السلطات الجزائرية، التي تواصل التدخل في الشؤون الداخلية لمالي. جاء هذا البيان على خلفية تصريحات احمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية الجزائري، والذي علق مجددًا على استراتيجية مكافحة الإرهاب التي تعتمدها مالي.
في تفاصيل البيان، أعربت خارجية مالي عن دهشتها ورد فعلها القوي تجاه ما جاء في تصريح الوزير الجزائري، والذي يتقاطع مع محتوى البيان رقم 064 الصادر عن الحكومة الانتقالية المالية في 25 يناير 2024. وقد انتقدت الحكومة المالية في هذا البيان إلى العلاقة المشبوهة بين الجزائر وبعض الجماعات الإرهابية التي تهدد استقرار مالي، والتي تلقت الدعم المادي واللوجستي في ظل السيطرة على أنشطتها الإجرامية ضد المدنيين.
ومن الواضح أن النجاحات التي حققتها القوات المسلحة المالية في محاربة الإرهاب، علاوة على ضغطها المتواصل على الجماعات الإرهابية المدعومة من الجزائر، تشير إلى أن مسؤولين جزائريين قد يحنّون إلى فترة سابقة. وهو ما يتنافى مع مصالح الأمن والاستقرار في مالي.
وفي السياق ذاته، أعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي عن قلقها البالغ إزاء استمرار ممارسات التدخل من بعض السلطات الجزائرية، والتي يُنظر إليها على أنها تعبير عن نزعة أبوية وتعالي. وأدانت الوزارة بشدة ما اعتبرته تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية، مُشيرة إلى أن سياسة مكافحة الجماعات الإرهابية هي حق سيادي بحت يعود لجمهورية مالي، ويتوجَّب أن تُعتمد على أساس التعاون بين تحالف دول الساحل.
كما تذكر الوزارة الجزائر بأنه لا يُطلب منها تقديم الدروس في مكافحة الإرهاب، حيث إن مالي تتبنى استراتيجيتها الخاصة التي تتماشى مع احتياجاتها الوطنية.
وتحت تأكيدها على عدم الحاجة إلى توجيهات من الجزائر، التي سبق وأن خاضت حرباً ضد الإرهاب بسيادة كاملة، دعت الخارجية المالية الجزائر إلى إعادة تركيز جهودها على معالجة أزماتها الداخلية، بما في ذلك القضايا القبائل، وعدم استخدام مالي كأداة لتحقيق أهداف سياسية خارجية.
بالنظر إلى الموقف المتعاطف الذي تُظهره بعض السلطات الجزائرية تجاه الجماعات الإرهابية في مالي ومنطقة الساحل، أعادت الوزارة التأكيد على رفضها الشديد لأي تدخل جزائري، مبدية تصميمها على عدم السماح لأي جهة خارجية بالتأثير على استراتيجيات البلاد في مواجهة الإرهاب.
كما أكدت الوزارة مجددًا التزام مالي، بالشراكة مع بوركينا فاسو وجمهورية النيجر في كنفدرالية دول الساحل، بالقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله، والحفاظ على سيادة البلاد وأمنها الوطني.
قبول دفعة جديدة بـ معاهد معاوني الأمن 2025.. الشروط ورابط التقديم