فوضى “الكريمات” تشعل مواجهة بين السائقين و المستغلين رغم قرار وزير الداخلية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
استنكر المكتب النقابي للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب- بتطوان- التابعة للاتحاد العام للشغالين، في رسالة موجهة لعامل تطوان تقاطر رخص المأذونيات على المدينة فجأة، رغم وجود دوريات لوزارة الداخلية تنظم وتضبط الولوج إلى الإستغلال والعلاقات التعاقدية بين المستفيد والمستغل وبين صاحب الإستغلال والسائق المهني.
وكشفت الرسالة أن “تقاطر مأذونيات سيارات الأجرة على المدينة يأتي خلافا لما صرح به وزير الداخلية سابقا، حيث قال إنه “لايمكن إضافة رخص مأذونيات أخرى لأن العرض موجود”.
وأوضحت الرسالة الموجهة لعامل الإقليم أن “أن المستفدين من هذه المأذونيات غير مهنيين ويتم تفويت إستغلالها خارج الضوابط المنصوص عليها في دوريات وزارة الداخلية، وبالتالي يضرب بالمتفق عليه عرض الحائط ويرمي بآمال المهنيين التواقين لولوج الإستغلال لتبقى دار لقمان على حالها ويبقة الفساد والزبونية والإسترزاق قدر قطاعنا ومهنيينا”.
وأكدت الرسالة أن “توقيت استغلال المأذونيات أثارت زوبعة كبرى في صفوف المهنيين مخلفة ردودا قوية ما بين مستنكر وناقم خاصة أن العملية قد تعصف بآمال المهنيين المسجلين في سجلات الإستفادة وتفتح الباب مجددا للسماسرة من داخل القطاع وخارجه للمتاجرة في هذه الرخص والرفع من قيمتها المالية”.
وتساءلت الرسالة عن “الجدوى من الحوارات المحلية والمركزية إذ لم يتم أجرأة المتفق عليه في الواقع وإنصاف المتضررين وصون الحقوق والمكتسبات “.
وطلبت المراسلة “بالإفصاح عن جرد وإحصاء المهنيين المزاولين وعملية تجديد رخص الثقة ومجانية تكوين المهنيين لتجديد البطاقة المهنية التي توقفت دون مبررات”.
وتساءلت الرسالة عن “مآل سجلات المهنيين الراغبين في الولوج للاستغلال إذا كان المستفيد سيستفيد مباشرة وبطرق ملتبسة تبقى على ما يسمى بالحلاوة المرة ودون الخضوع للضوابط التي لم نتوافق عليها محليا بعد”. وتساءلت أيضا مصير تأسيس الشركات لمن يحوز على أكثر من عقد للاستغلال و استمرار التعاقد مع نفس المستغل والتعاقد بين المستغل والسائق المهني المشتغل لديه”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تماسك الجبهة الداخلية حائط الصد فى مواجهة مخططات التهجير
لا تزال القضية الفلسطينية محورًا رئيسيًا فى معادلة الاستقرار الإقليمي، وتظل مصر فى طليعة الدول التى تتحمل مسئوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، ومع تصاعد العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، تتزايد الضغوط السياسية والإنسانية، وتطفو على السطح مجددًا محاولات الترويج لحلول كارثية، أبرزها التهجير القسرى للفلسطينيين خارج أراضيهم، وهى التصريحات التى تبناها الساسة الإسرائيليون على مدار الـ 15 شهرا الماضية – منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة- ووصلت ذروتها بإطلاق الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب دعوة لمصر والأردن لاستقبال عدد من أهالى قطاع غزة، وهو ما قوبل برفض قاطع، خاصة من الجانب المصرى الذى يدرك خطورة مثل هذه الطروحات وما قد يترتب عليها من تداعيات تمس الأمن القومى والاستقرار الإقليمي.
وفى ظل هذه التحديات، يصبح تماسك الجبهة الداخلية فى مصر ضرورة لا غنى عنها لمواجهة أى محاولات لفرض حلول تتعارض مع المصالح الوطنية، فقد أثبتت التجارب السابقة أن الأزمات الكبرى لا يمكن تجاوزها إلا من خلال موقف شعبى ورسمى موحد، وهو ما يظهر بوضوح فى تعاطى مصر مع القضية الفلسطينية، فلطالما كانت مصر مستهدفة بضغط دولى مكثف، سواء لدفعها نحو قبول مشاريع لا تتماشى مع الثوابت الوطنية، أو للعب دور يتجاوز حدود الوساطة السياسية ليصل إلى تحمل أعباء لا تخصها. ومع ذلك، ظل الموقف المصرى ثابتًا فى مواجهة مثل هذه الضغوط، وهو ما يعكس مدى الوعى الشعبى بأهمية هذه القضية كجزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصري.
إن رفض مصر القاطع لأى محاولات لتهجير الفلسطينيين ليس مجرد موقف سياسي، بل هو التزام استراتيجى يستند إلى قناعة راسخة بأن المساس بالتركيبة السكانية فى فلسطين سيؤدى إلى تداعيات كارثية على المنطقة بأكملها، وهذا ما يجعل مصر فى مقدمة الدول التى تحذر من مغبة اتخاذ مثل هذه الخطوات غير المحسوبة، والحقيقة أن الموقف المصرى لم يكن وليد اللحظة، بل هو امتداد لدور طويل لعبته القاهرة فى الدفاع عن القضية الفلسطينية منذ عام 1948 وحتى اليوم، فرغم تعاقب الإدارات والحكومات، ظل الموقف المصرى ثابتًا فى دعم حقوق الفلسطينيين، سواء من خلال المواقف الدبلوماسية أو الدعم الإنسانى أو الجهود السياسية المستمرة.
وخلال العدوان الإسرائيلى الأخير على غزة، كانت مصر فى صدارة الدول التى تحركت لاحتواء الأزمة، حيث فتحت معبر رفح لاستقبال المصابين، وأرسلت قوافل المساعدات الإنسانية، فضلاً عن دورها فى المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار، ولم يقتصر الموقف المصرى على الجانب الإنسانى فقط، بل امتد إلى تحركات سياسية ودبلوماسية مكثفة لوقف العدوان الإسرائيلى ومنع تنفيذ مخطط التهجير القسري.
ويجب على الجميع أن يدرك أن الرفض المصرى لفكرة تهجير الفلسطينيين لا ينبع فقط من اعتبارات سياسية، بل يستند إلى حقائق جيوسياسية واستراتيجية، من بينها خطورة تفريغ القضية من مضمونها، خاصة أن تهجير الفلسطينيين سيحول القضية من صراع سياسى إلى مجرد أزمة لاجئين، وهو ما يخدم الأجندة الإسرائيلية الهادفة إلى القضاء على أى أمل فى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، بالإضافة إلى كونه تهديد صريح للأمن القومى المصرى باعتباره محاولة لفرض واقع جديد على الحدود المصرية وهو ما سيكون له انعكاسات خطيرة على الاستقرار فى سيناء والمنطقة بأكملها، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع.
ويجب على حلفاء إسرائيل وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية أن يدركوا أن محاولة التهجير القسرى للفلسطينيين ستؤدى إلى زعزعة استقرار المنطقة، وموجة جديدة من التوترات فى الشرق الأوسط، وهو ما سيفتح الباب أمام المزيد من الصراعات التى قد تمتد إلى دول أخرى، لذلك يصبح تماسك الجبهة الداخلية المصرية هو السلاح الأهم لمواجهة الضغوط الخارجية والمخططات التى تهدف إلى فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية، فالوعى الشعبى بدقة المرحلة الراهنة، والدعم الذى تحظى به القيادة المصرية فى موقفها الرافض لأى تهجير قسرى للفلسطينيين، يشكلان معًا جدارًا منيعًا أمام أى محاولات لتغيير مسار الأحداث بما يخالف الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وختاما.. ستظل مصر، كما كانت دائمًا، داعمًا أساسيًا للقضية الفلسطينية، وستواصل جهودها للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، مهما كانت التحديات، فالقضية الفلسطينية هى جزء أصيل من الأمن القومى العربي، ومصر تدرك تماما أن أى تنازل فى هذا الملف يعنى فتح الباب أمام مخاطر أكبر لا يمكن التهاون معها.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش