فوضى “الكريمات” تشعل مواجهة بين السائقين و المستغلين رغم قرار وزير الداخلية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
استنكر المكتب النقابي للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب- بتطوان- التابعة للاتحاد العام للشغالين، في رسالة موجهة لعامل تطوان تقاطر رخص المأذونيات على المدينة فجأة، رغم وجود دوريات لوزارة الداخلية تنظم وتضبط الولوج إلى الإستغلال والعلاقات التعاقدية بين المستفيد والمستغل وبين صاحب الإستغلال والسائق المهني.
وكشفت الرسالة أن “تقاطر مأذونيات سيارات الأجرة على المدينة يأتي خلافا لما صرح به وزير الداخلية سابقا، حيث قال إنه “لايمكن إضافة رخص مأذونيات أخرى لأن العرض موجود”.
وأوضحت الرسالة الموجهة لعامل الإقليم أن “أن المستفدين من هذه المأذونيات غير مهنيين ويتم تفويت إستغلالها خارج الضوابط المنصوص عليها في دوريات وزارة الداخلية، وبالتالي يضرب بالمتفق عليه عرض الحائط ويرمي بآمال المهنيين التواقين لولوج الإستغلال لتبقى دار لقمان على حالها ويبقة الفساد والزبونية والإسترزاق قدر قطاعنا ومهنيينا”.
وأكدت الرسالة أن “توقيت استغلال المأذونيات أثارت زوبعة كبرى في صفوف المهنيين مخلفة ردودا قوية ما بين مستنكر وناقم خاصة أن العملية قد تعصف بآمال المهنيين المسجلين في سجلات الإستفادة وتفتح الباب مجددا للسماسرة من داخل القطاع وخارجه للمتاجرة في هذه الرخص والرفع من قيمتها المالية”.
وتساءلت الرسالة عن “الجدوى من الحوارات المحلية والمركزية إذ لم يتم أجرأة المتفق عليه في الواقع وإنصاف المتضررين وصون الحقوق والمكتسبات “.
وطلبت المراسلة “بالإفصاح عن جرد وإحصاء المهنيين المزاولين وعملية تجديد رخص الثقة ومجانية تكوين المهنيين لتجديد البطاقة المهنية التي توقفت دون مبررات”.
وتساءلت الرسالة عن “مآل سجلات المهنيين الراغبين في الولوج للاستغلال إذا كان المستفيد سيستفيد مباشرة وبطرق ملتبسة تبقى على ما يسمى بالحلاوة المرة ودون الخضوع للضوابط التي لم نتوافق عليها محليا بعد”. وتساءلت أيضا مصير تأسيس الشركات لمن يحوز على أكثر من عقد للاستغلال و استمرار التعاقد مع نفس المستغل والتعاقد بين المستغل والسائق المهني المشتغل لديه”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
اتحاد الكرة العراقي في مواجهة قانونية حاسمة مع كاساس أمام “كاس”! 2/2
أبريل 16, 2025آخر تحديث: أبريل 16, 2025
النمستقلة/- في خطوة تفتح الباب أمام واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في تاريخ الكرة العراقية، استعان اتحاد الكرة العراقي بالخبير القانوني المصري الدكتور نصر الدين عزام، تحسباً لمعركة قانونية شرسة أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)، وذلك بعد إقالة المدرب الإسباني خيسوس كاساس من تدريب المنتخب الوطني.
ويأتي هذا التحرك بعد تصاعد المؤشرات على نية المدرب المقال اتخاذ إجراءات قانونية للطعن بقرار الإقالة، خصوصاً بعد أن بدأ محاميه الإسباني راما لوبيز بجمع مستندات ومواد موثقة، من بينها تصريحات مصوّرة لأعضاء في المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة، تتحدث عن إقالته قبل صدور القرار الرسمي، وهو ما قد يُعدّ خرقاً صريحاً لبنود العقد، بحسب مصادر قريبة من كاساس.
الاتحاد من جانبه، سارع إلى التعاقد مع عزام، أحد أبرز المتخصصين في القانون الرياضي الدولي، والذي سبق أن مثّل أندية عربية كبرى مثل الأهلي والزمالك أمام (فيفا) و(CAS)، في محاولة واضحة لحماية موقفه القانوني من أي تبعات محتملة قد تترتب على هذه الإقالة المثيرة للجدل.
القضية قد تتصاعد أكثر في ظل وجود خلاف قانوني حول تفسير بند “السبب العادل” في عقد كاساس، والذي يعتبره الاتحاد مبرراً قانونياً لإنهاء التعاقد، في حين يرى فريق الدفاع عن المدرب أن ما جرى هو إقالة تعسفية، قد تكبّد الاتحاد غرامات بملايين الدولارات.
الخطوة تعكس حالة الاستنفار القانوني داخل أروقة الاتحاد، الذي بات يخشى أن تنقلب عليه قراراته في ساحة القضاء الرياضي الدولي، في وقت تتزايد فيه الانتقادات حول طريقة إدارة ملف المنتخب والارتجالية في اتخاذ القرارات المصيرية.
ويبقى السؤال الأهم: هل ينجح الاتحاد في الخروج من هذا المأزق دون خسائر جسيمة؟ أم أن كاساس سيوجه ضربة قانونية موجعة تضع الاتحاد في الزاوية؟
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية