رأس الحكمة والاستخفاف وقت الجد!
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
مثل كثيرين تعجبنى الكتابة الساخرة ولكننى لا أقبل بالاستخفاف خاصة وقت الجد.. ومؤخرا تناول البعض على مواقع التواصل الاجتماعى بالاستخفاف مشروع رأس الحكمة -الذى تم توقيع اتفاقه، وننتظر طبقا لهذا الاتفاق تحويل عشرة مليارات دولار فى غضون الأيام القليلة القادمة- وهذا أمر غير مستساغ وغير مقبول..
خاصة وأننا إزاء إتفاق ليس عاديا أو حدث من قبل في تاريخ الإستثمار الأجنبي في مصر، فضلا عن أنه إتفاق يكتفى بالطابع السياسى أيضا بمشاركة الحكومة الاماراتية فيه، وموافقتها على استبدال 11 مليار دولار ودائع لها لدى البنك المركزى المصرى بالجنيه، واستخدامها في تمويل المشروع، وهو ما يعنى شطبها من الديون الخارجية المصرية وتخفيف أعباء هذه الديون العام الحالى.
لقد تناولت هذا المشروع فور الإعلان عنه وفى ذات يوم توقيع اتفاقه هنا فى عمودى هذا، وتناولته أيضا في مقالى بمجلة المصور، وطرحت كل الأسئلة التى أثارها الناس حوله، والتى تحتاج إجابات وافية وكاملة من الحكومة عليها.. ولكن أن يتم تناول الأمر باستخفاف فهذا أمر لا أراه مستساغا.. فهكذا لا تكون المعارضة.
ومع ذلك فإننى لا أستطيع أن أغض الطرف عما أثاره بعض الذين انخرطوا في هذا الاستخفاف بخصوص احتمال أن تبيع الشركة الإمارتية مستقبلا هذا المشروع في أى مرحلة فيه لمستثمر أو مستثمرين صهاينة في ظل تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.
وابتداء أقول أن الاحتمال أن يبيع أى مستثمر أجنبي مشروعه الذى اقامه في مصر هو إحتمال قائم وغير مستبعد.. وآخر مثال على ذلك هو بيع شركة فودافون العالمية حصتها في شركة مصر إلى شركة جنوب افريقيا، وبيع شركة إينى الإيطالية نسبة من حصتها لشركة روسية في حقل ظهر..
وأظن أننا ندرك هذا ونحن نحاول تشجيع الاستثمارات الاجنبية لإننا في حاجة إليها لعدم كفاية الاستثمارات المحلية.. ونحن نتعاون منذ سنوات مع شركات كبيرة عالمية خاصة في مجال البترول والغاز تتعامل مع إسرائيل، ومنها شركة إينى أيضا.
أما بالنسبة لرأس الحكمة فإن الشركة الإماراتية لا أعتقد أنها تفكر في بيع هذا المشروع لأحد قبل أن تسترد ما ستدفعه من أموال في تنفيذه وتحقيق أرباح أيضا.. ثم إن مشاركة مصر في الأرباح تعنى مشاركتها في المشروع وعندما ستقوم الشركة الإمارتية ببيع حصتها أو جزءا منها فإنه سيكون من حق الشريك المصرى وقتها شراء تلك الحصة إذا لم يعجبنا الذين تقدموا لشراء حصة الشركة الاماراتية.
ولذلك الأولى من طرح تلك المخاوف فلتطرح الأسئلة الأخرى التى تتعلق بهذا المشروع، وأهمها كيف ستتصرف الحكومة في مبلغ الأربعة والعشرين مليار دولار التى ستحصل عليها خلال شهرين وكيف يسهم ذلك في تخفيف حدة الغلاء القاسى الذى يعانى منه الناس، وأظن أن ذلك أجدى من الاستخفاف المستهجن.
عبدالقادر شهيب – بوابة فيتو
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
أبل تدفع تعويضات بملايين الدولارات.. مشاكل منتجات الشركة تتزايد
وافقت شركة أبل Apple، على دفع 20 مليون دولار كتعويضات لتسوية دعوى قضائية تتعلق بمشكلة تورم البطارية في نماذج Apple Watch. هذه الدعوى تم تقديمها في عام 2019 إلى محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشمالية في كاليفورنيا، وادعت أن العيب أثر على أول أربع سلاسل من ساعات Apple Watch.
أبل تدفع 20 مليون دولار لتسوية دعوى تورم بطاريات Apple Watchيعد تورم البطارية هو ظاهرة تحدث نتيجة تراكم الحرارة والغاز داخل بطاريات الليثيوم أيون، مما يؤدي إلى انتفاخ جدران البطارية. هذا الانتفاخ قد يتسبب في تلف أو كسر المكونات الأخرى للجهاز إذا نما بشكل مفرط داخل المساحة المحصورة.
أبل تطلق تحديث لمستخدمي آيفون طال انتظاره.. قائمة الهواتف المؤهلةصدمة جديدة لعشاق أبل.. مواد كيميائية مسرطنة في أحد منتجاتهاإجراءات أبل القانونيةرغم التسوية، تواصل أبل نفي أي مسؤولية أو تورط في المشكلة، مشيرة إلى أن قرارها دفع التعويض هو تجنبًا لمزيد من الرسوم القانونية المرتبطة بالقضية التي استمرت لأكثر من خمس سنوات.
وقد جاء في بيان الشركة: "تنكر شركة أبل جميع الادعاءات المقدمة في الدعوى، وتؤكد عدم حدوث أي مشاكل تتعلق بتضخم البطارية في الساعات المعنية." علاوة على ذلك، أضافت أبل أن التسوية ليست اعترافًا بالذنب.
كما صرحت الشركة لموقع TechCrunch، مؤكدة: “تم تصميم Apple Watch لتكون آمنة وموثوقة. هذه التسوية تشمل مشتري Apple Watch الأصلي وسلسلتي 1 و2 و3، التي لم تعد متاحة للشراء. بينما نختلف بشدة مع الادعاءات، فقد اتفقنا على التسوية لتجنب المزيد من التقاضي.”
يمكن للمتضررين الحصول على التعويضات، يتعين على مستخدمي Apple Watch إبلاغ خدمة العملاء بالمشكلة بين 24 أبريل 2015 و6 فبراير 2024. يعتمد مقدار التعويض على عدد الشكاوى المسجلة، مع أن المبالغ المتاحة تتراوح بين 20 إلى 50 دولارًا. يجب على المتضررين تقديم معلومات الدفع عبر الموقع الرسمي للدعوى قبل 10 أبريل 2025 لاستلام المدفوعات.
تأتي هذه التسوية بعد فترة وجيزة من قرار شركة Fitbit، التابعة لـ جوجل، بدفع غرامة قدرها 12.25 مليون دولار بسبب ارتفاع درجة حرارة البطارية في ساعتها الذكية، مما يبرز القضايا المتزايدة المتعلقة بمشاكل البطاريات في المنتجات التكنولوجية.