تكلفة التأمين على الديون المصرية تهبط لأقل مستوى في 22 شهرًا
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أظهرت بيانات لـ مؤسسة "ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس"، الخميس، أن تكلفة التأمين على الديون المصرية بالعملة الصعبة تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل نيسان 2022.
كما ارتفعت سندات الدولة بعد أن أعلنت الحكومة عن صفقة استثمارية كبرى بمليارات الدولارات مع الإمارات، الجمعة.
وخلال تعاملات، الخميس، تراجعت التكلفة الأولية لعقود مقايضة مخاطر الائتمان لمصر لأجل خمس سنوات إلى 18 نقطة أساس، من 29 نقطة أساس قبل أسبوع السابق.
وسجلت العقود التقليدية المستخدمة في التأمين على الدين من مخاطر التخلف عن السداد 586.54، وهو أيضا أدنى مستوى منذ أبريل 2022.
وأعلن مجلس الوزراء المصري عن إبرام اتفاقية شراكة استثمارية ضخمة مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات التي تسهم في تعزيز السيولة الدولارية بالبلاد وتخفف من أزمتها الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يدر المشروع استثمارات على مصر بمقدار 150 مليار دولار سيضخها الجانب الإماراتي.
ويشمل المشروع ضخ الجانب الإماراتي استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار، خلال شهرين، على أن يكون لمصر 35 بالمئة من أرباح المشروع على مدار عمره.
وأعلن مجلس الوزراء المصري عن إبرام اتفاقية شراكة استثمارية ضخمة مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات التي تسهم في تعزيز السيولة الدولارية بالبلاد وتخفف من أزمتها الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يدر المشروع استثمارات على مصر بمقدار 150 مليار دولار سيضخها الجانب الإماراتي.
ويشمل المشروع ضخ الجانب الإماراتي استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار، خلال شهرين، على أن يكون لمصر 35 بالمئة من أرباح المشروع على مدار عمره.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدبولى رأس الحكمة صفقة راس الحكمة مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة الجنيه المصري صفقة استثمارية كبرى مجلس الوزراء المصري الجانب الإماراتی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن ضخ استثمارات جديدة بـ 242.4 مليار جنيه
اعلنت الحكومة المصرية عن ضخ استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 242.4 مليار جنيه بما يعادل 4.8 مليار دولار؛ شملت نحو 509 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع طلبات الإستثمار المقدمة من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية والتمويلية لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
لجأ البنك المركزي المصري لضخ استثمارات غير مباشرة لصالح وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة في عطاءات أذون الخزانة لأجلي 182 و 364 يوما.
واستهدفت وزارة المالية طرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 95 مليار جنيه موزعة بين أجلي 182 و364 يوما.
وفقا لتقرير حكومي والذي تضمن طرح أجل 364 يوما بقيمة 83.422 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة، بإجمالي 127 طلبا مقدما من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية.
بلغ متوسعر الفائدة علي الأجل نحو 27.65% وأقل سعر بنسبة 25.53 و أعلي سعر بنسبة 32.45% بأعلي سعر فائدة نسبته.
ووصل حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 158.952 مليار من أصل 45 مليار جنيه مستهدفه بإجمالي 382 طلبات قدمها المستثمرين والمؤسسات المالية.
سجل متوسط سعر الفائدة للأجل نحو 28.24% و اقل سعر بنسبة 29.375% و أعلي سعر بنسبة 32.751%.