وزير الصناعة والثروة المعدنية يدشن مصنع سيمنس للمعدات الكهربائية في المملكة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
المناطق_واس
دشن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، مصنع سيمنس للمعدات الكهربائية في واحة مدن جدة، وذلك بحضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة.
أخبار قد تهمك وزير الاستثمار: 450 مستثمرًا دوليًا حصلوا على تراخيص لمقار إقليمية في المملكة 29 فبراير 2024 - 4:17 مساءً “البيئة”: المملكة تسجل رقمًا قياسيًا لمتوسط هطول الأمطار والسيول في 2023م 28 فبراير 2024 - 2:19 مساءً
وحضر حفل التدشين القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتورة إيلتيه آدرهولد، وعدد من قيادات وكبار التنفيذيين من هيئة المدن الصناعية “مدن”، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة أرامكو السعودية، وشركة سابك، وشركة معادن، ومجموعة إبراهيم الجفالي وإخوانه، وغيرها من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
وتبلغ مساحة المصنع 6000 متر مربع لإنتاج أحدث المعدات الكهربائية ذات الجهد المتوسط بما في ذلك أنظمة التحكم للمحطات الفرعية، وألواح الاتصال والحماية، إضافة إلى مجموعة من المنتجات الحيوية الأخرى التي تهدف إلى تعزيز توفير الطاقة الآمنة والموثوقة للعديد من القطاعات المنشآت، النفط والغاز، الطاقة، البنية التحتية والبتروكيماويات.
ويُشغل هذا المعلم الصناعي قرابة 120 موظفًا، ويتوقع أن يؤدي دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا في المملكة، خاصةً من خلال برامج التدريب والتوظيف التي ستوفرها للكوادر السعودية.
وقال رئيس مجموعة إبراهيم عبدالله الجفالي وإخوانه، وعضو مجلس إدارة شركة العربية للمعدات الكهربائية وشركة سيمنس في المملكة خالد الجفالي: “نحن مسرورون بفتح مرفقنا الجديد في جدة، مما يعكس إيماننا القوي بإمكانات خطة التنمية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية، والتزامنا يتجاوز الاستثمار في البنية التحتية؛ ونحن هنا لبناء شراكات، ودعم تطوير المواهب، والمساهمة في أهداف الاستدامة في المملكة.”
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في المملكة أحمد هوساوي، أن المصنع الجديد في جدة ليس مجرد مرفق تصنيع، بل هو مركز للابتكار مصمم لتلبية الطلب المتزايد في المملكة على حلول الطاقة، مبينًا أنه من خلال استخدام تقنيات سيمنس الحديثة، ستشهد المملكة تحسينات غير مسبوقة في كفاءة ومرونة أنظمة الطاقة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المملكة وزير الصناعة والثروة المعدنية فی المملکة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وكان قد استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، موضحًا أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية