تعيينات جديدة في وزارة السكوري بعد فراغ المناصب العليا
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
يواصل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ملء شغور المناصب العليا في وزارته.
وللمرة الرابعة على التوالي، يؤشر المجلس الحكومي على تعيينات يقترحها هذا الوزير. فهذا الخميس، صادقت الحكومة على تعيين أنور العلوي الإسماعيلي، مديرا للتخطيط والتقييم، في قطاع التكوين المهني، ونعيمة الصابري، مديرة للتكوين في الوسط المهني.
وشرع السكوري، في ملء الفراغ الكبير على مستوى مناصب المسؤولية المركزية بوزارته منذ أن قام بالتخلي عن قائمة طويلة من هؤلاء المسؤولين العام الماضي.
ومنذ مطلع فبراير، شغلت مقترحات التعيين الصادرة عن السكوري، أبرز التعيينات التي صادق عليها مجلس الحكومة.
وهكذا، جرى، في مجلس الحكومة، الخميس الماضي، تعيين هاجر مرتجي، مديرة للمرصد الوطني لسوق الشغل، على مستوى قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، بينما عين سعد ماء العينين، مديرا للتنسيق البيداغوجي والقطاع الخاص على مستوى قطاع التكوين المهني.
وفي اجتماع مجلس الحكومة في 15 فبراير، شملت تعييناته قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، بحيث وضع الحسني اليزيدي، مديرا للموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة؛ ونور العامريت، مديرة للتعاون الدولي والشراكة.
وفي اجتماع 8 فبراير، عين على مستوى القطاع نفسه، كلا من وفاء عرصي، كاتبة عامة؛ وعبد اللطيف بردي؛ مدير ا للشغل.
كلمات دلالية السكوري المغرب تعيينات حكومة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السكوري المغرب تعيينات حكومة على مستوى
إقرأ أيضاً:
السكوري لـRue20: الحكومة حريصة أشد الحرص في الدفاع عن حقوق المضربين
زنقة20ا الرباط
أكد يونس السكوري، وزير للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنi “اليوم بمجلس المستشارين تم استئناف مناقشة مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في أجواء تطبعها المسؤولية الجدية، والجميع يشعر بها اليوم من أغلبية ومعارضة”.
وأضاف السكوري في تصريح لموقع Rue20، اليوم الخميس، على هامش انعقاد اجتماع المناقشة العامة للمشروع القانون بلجنة التعليم و الشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أنه “لرفع أي لبس فإن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب مؤخرا ليس في صيغته النهائية بل في صيغة مؤقتة”، مشددا على أن “الحكومة حريصة أشد الحرص في الدفاع عن حقوق المضربين؛ لأنه من صميم الحريات النقابية في بلادنا والدستور يؤطرها”.
وأكد السكوري أن “الحكومة مستعدة ومن واجبها الدفاع عن حرية العمل وعلى حقوق المجتمع من أجل توفير خدمات تليق به وباحترام”، مضيفا أن “هذا النهج ممكن تطبيقه لأن الحكومة لها استعداد بشكل جدي في هذا الموضوع”.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أنه “اليوم بمجلس المستشارين مستعدون لمناقشة جميع التعديلات والمقترحات بشكل مسؤول لأنه من خلال هذه المناقشة والوضوح سنتمكن من تحقيق التوازن في الصيغة النهائية لقانون الإضراب يحمي حق المجتمع والمشغل والعاملين”.مؤكدا أن “الصيغة النهائية والمتوازنة لقانون الإضراب ستمكن المغرب من إمكانيات متقدمة في هذا المجال”.
وشدد السكوري على أن “المغرب في حاجة إلى هذا القانون لأن الدستور نص على هذا القانون وهو مسألة أساسية ومهمة في بلادنا، خصوصا أنه جاء بتعديلات جوهرية على مستوى العقوبات والمفاهيم التي يجب تدقيقها”.
واعتبر السكوري، أن “قانون من هذا الحجم أكيد أن سيمر بشكل ترافعي وبجميع أشكال الدفاع في إطار الاحترام والتدافع وهذا كله في إطار الصالح العام”.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ