شعبة النقل: مصر تتبنى خطة لبناء السفن الكبيرة لتعزيز أسطولها البحري التجاري
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أشاد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية، بتوجه الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة لتوطين صناعة السفن، وتطوير عدد من الترسانات لتشييد وبناء وإصلاح السفن، بما في ذلك تقديم خدمات الصيانة والإصلاح للسفن العابرة من قناة السويس.
رئيس الخط الملاحي الإيطالي MESSINA: نعتزم زيادة أعداد السفن التابعة لها للعبور عبر قناة السويس شعبة النقل: تعاون مصري كوري لبناء السفن التجارية العملاقة
أوضح السمدوني، أن مصر تستطيع بالفعل أن تكون من الدول المتقدمة عالميا في مجال بناء وإصلاح السفن، خاصة وأننا نمتلك أسطولا كبيرا من السفن العملاقة التابع لوزارة النقل المصرية ولشركاتها المختلفة.
وقال سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوطين صناعة بناء وإصلاح السفن والصناعات المرتبطة بها لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال وضع خطة لتصنيع السفن التجارية في مصر بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتميزة في هذا المجال ومنها شركة "ديسون الكورية الجنوبية" والشركات العالمية الأخرى حيث يتم حاليا إنشاء مصنع لتصنيع المراكب، وجاري إنشاء مصنع لألواح الصلب لخدمة صناعة السفن والمراكب، بدلا من استيرادها من الخارج.
وأشار إلى أنه يجرى التنسيق مع هيئة قناة السويس لتطوير ترسانة السويس البحرية بالشراكة مع هيئة مواني البحر الأحمر وشركات القطاع الخاص لبناء السفن الكبيرة بمختلف أنواعها مثل سفن الرورو، وسفن البضائع العامة، وسفن الصب الجاف النظيف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة النقل الحكومة المصرية صناعة السفن إصلاح السفن خدمات الصيانة شعبة النقل
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
بدأت الجلسة البرلمانية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الآن؛ لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
الاستراتيجية الوطنية البحريةوأكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ أهمية تقديم الحكومة لهذة التعديلات التشريعية لدعم اسطول السفن، مشيرا إلى أنّ هذه التعديلات يجب أن تتواكب وتتناغم وتناسب الاستراتيجية الوطنية البحرية، لذلك يجب أن نكون أمام قوانين تتواكب مع هذة الثورة.
وتابع وكيل مجلس الشيوخ: «هناك قوانين كثيرة مضى عليها سنوات طويلة تصل ل 70 عاما، وهذا القانون صدر في أثناء الحكم الملكي في مصر، وبالتالي لم يعد من المناسب العمل به، ويؤدي إلى تعثر المستثمرين».
تحديث المواني المصريةوشدد المستشار بهاء أبو شقة بضرورة يجب أن يكون هناك نظم ونصوص تتضمن ما هو مستحدث وما فيه من تسهيلات؛ لتحقق له مزايا وضمانات وليس نصوص عقيمة، لنكون أمام خطوات جادة وراسخة وقال: «لدينا تحديث للمواني المصرية».
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر