غدا.. التأمينات تبدأ صرف معاشات مارس بالزيادة الجديدة بنسبة 15%
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض جاهزية الهيئة لصرف معاشات شهر مارس بالزيادة الجديدة التي وجه بها رئيس الجمهورية بنسبة 15% بحد أقصي 1890 جنيها يستفيد منها ما يُقارب من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق ، وذلك بدءاً من يوم غد /الجمعة/ الموافق الأول من مارس.
وقال عوض ، في تصريح له اليوم ، إن الزيادة تأتي تطبيقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإقرار أكبر حزمة حماية اجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والتي جاءت ترجمة عملية لشعوره بالمواطن المصري بصفة عامة وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بصفة خاصة.
وأضاف : أنه فور صدور التوجيهات الرئاسية كانت الهيئة في حالة انعقاد دائم حتي الانتهاء من وضع مشروع القانون لعرضه على مجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب لإقراره تمهيداً للتنفيذ.
وأشار عوض إلى أن تكلفة صرف الزيادة بلغت 66 مليار جنيه تتحملها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سنوياً، كما أن تكلفة تبكير صرف المعاشات التي تبدأ من مارس بدلا من يوليو بلغت حوالي 22 مليار جنيه .
وأوضح أن حالات المعاش التي تستحق خلال الفترة من 1/ 3/ 2024 وحتى 30/ 6/ 2024 سوف تستفيد من تلك الزيادة اعتبار اًمن تاريخ استحقاق المعاش.
ووجه عوض خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على إقرار حزمة الرعاية الاجتماعية الأخيرة التي تهدف إلى توفير كافة سبل الحماية الاجتماعية للمواطن المصري.
كما وجه خالص التهاني للقيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة المصرية وشعب مصر العظيم وفي القلب منهم أصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معاشات شهر مارس السيسي
إقرأ أيضاً:
"أبو شقة" يدعو لتحديث كل القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لابد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات