8 مصادر لتمويل "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات" وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
حدد القانون رقم 10 لسنة 2003، بشأن تنظيم الاتصالات، في المادة الثامنة منه موارد تمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتي نصت على أن تتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز مما يأتي:
موارد تمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
1- المبالغ التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
2- الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التي يصدرها الجهاز.
3- مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التي يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلى المرخص لهم أو للغير سواء في الداخل أو في الخارج.
4- النسبة التي يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل الامتياز الذي يؤول للخزانة العامة للدولة عند منح أنواع محددة من التراخيص وذلك بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية.
5- عائد استثمار أموال الجهاز.
6- حصيلة الغرامات والتعويضات التي يحكم بها طبقًا لهذا القانون.
7- القروض التي تعقد لصالح الجهاز.
8- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز في ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها في هذا الشأن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٤٤) من هذا القانون.
ويكون للجهاز موازنة خاصة يتم إعدادها طبقًا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية للجهاز وبإتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
كما يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده ويرحل الفائض من موازنة الجهاز من سنة إلى أخرى إلى صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات فيما عدا ما قد يخصصه مجلس الوزراء من هذا الفائض للدولة بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات القومى لتنظيم الاتصالات تنظيم الاتصالات قانون تنظيم الاتصالات
إقرأ أيضاً:
التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية.. تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع وزير الاتصالات
تطرق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جهود الوزارة لتقديم أوجه الدعم الفني والتقني لمختلف المُبادرات التي تطلقها الدولة، لافتاً إلى الدور المهم فيما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس وترخيص الشركات، وكذا التنسيق القائم حالياً لإطلاق "كارت الخدمات الموحد"، فضلاً عن برامج التدريب القائمة لتطوير القدرات الرقمية والتقنية للقائمين على تقديم مختلف الخدمات.
والتقى اليوم الأحد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة أهم ملفات عمل الوزارة.
وعرض الوزير خلال اللقاء أبرز الجهود التي تقوم بها الوزارة في مجال تعزيز التحول الرقمي، حيث تناول الموقف التنفيذي لخطط التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية، لاسيما من خلال منصة "مصر الرقمية"، سعياً لتحقيق مستهدف الدولة لقصر تقديم مختلف الخدمات رقمياً، وأوضح تفاصيل الخدمات المُزمع إطلاقها قريباً عبر المنصة والبرنامج الزمني المُقرر لذلك.
أكبر حدث سنوي عالمي يجمع المعنيين بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتكما أشار الدكتور عمرو طلعت، إلى نتائج مشاركته في المعرض والمؤتمر الدولي للمحمول MWC 2025الذي أقيم مؤخراً بمدينة برشلونة بأسبانيا، ويعدُ أكبر حدث سنوي عالمي يجمع المعنيين بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم.
وأوضح الوزير أنه حضر على هامش الحدث البارز؛ احتفالية شركة أوكلا العالمية Ookla الرائدة في مجال قياس وتقييم سرعات الإنترنت؛ لتسلم جائزة مصر كأسرع إنترنت ثابت على مستوى القارة الأفريقية في عام 2024، والتي تتوج الجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية الرقمية على مستوى الجمهورية، كما حرص في ختام مشاركته في الحدث؛ على عقد مباحثات مُكثفة مع مسئولي عدة شركات عالمية لجذب استثمارات جديدة في مجال التعهيد وتعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات الرقمية والذكاء الاصطناعي ودعم الشركات الناشئة، فضلاً عن عقد لقاءات بمسئولين حكوميين دوليين لبحث فرص دفع أطر التعاون المشترك.
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر
نائب رئيس الوزراء يوجه بفتح محور تقاطع طريق حسن عالم بمدينة برج العرب
رئيس الوزراء يتفقد وكالة الفضاء المصرية.. ويؤكد التزام الدولة بدعم وتطوير القطاع
رئيس الوزراء يتفقد نماذج شقق متوسطي ومنخفضي الدخل بالعاشر من رمضان
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الأحد؛ لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للبريد، وبنك الاستثمار القومي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و أحمد كجوك، وزير المالية، وداليا الباز، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وأشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.
تحسين وتعزيز الكفاءة الماليةوأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، استمرار الجهود المتكاملة لفض التشابكات المالية بين مختلف الوزارات والجهات والهيئات الحكومية، وذلك بما يسهم في تحسين وتعزيز الكفاءة المالية للعديد من هذه الهيئات والجهات في القيام بدورها المرجو والمستهدف، وهو الذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في العديد من المجالات.
إجراءات وخطوات في ملف فض التشابكات الماليةوأشار رئيس الوزراء إلى أن ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات في ملف فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، إنما يأتي في إطار الإجراءات المتكاملة لتحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، والقضاء على التشوهات التي سببها تراكم تلك التشابكات خلال الفترة الماضية، وصولا لتعزيز قدرات الجهات المُستحقة للمديونيات على أداء مهامها.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض بنود بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للبريد وبنك الاستثمار القومي، يسهم في فض التشابكات المالية بين الطرفين، ويحل مشكلات متراكمة منذ سنوات.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية