8 مصادر لتمويل "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات" وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
حدد القانون رقم 10 لسنة 2003، بشأن تنظيم الاتصالات، في المادة الثامنة منه موارد تمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتي نصت على أن تتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز مما يأتي:
موارد تمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
1- المبالغ التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
2- الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التي يصدرها الجهاز.
3- مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التي يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلى المرخص لهم أو للغير سواء في الداخل أو في الخارج.
4- النسبة التي يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل الامتياز الذي يؤول للخزانة العامة للدولة عند منح أنواع محددة من التراخيص وذلك بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية.
5- عائد استثمار أموال الجهاز.
6- حصيلة الغرامات والتعويضات التي يحكم بها طبقًا لهذا القانون.
7- القروض التي تعقد لصالح الجهاز.
8- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز في ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها في هذا الشأن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٤٤) من هذا القانون.
ويكون للجهاز موازنة خاصة يتم إعدادها طبقًا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية للجهاز وبإتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
كما يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده ويرحل الفائض من موازنة الجهاز من سنة إلى أخرى إلى صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات فيما عدا ما قد يخصصه مجلس الوزراء من هذا الفائض للدولة بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات القومى لتنظيم الاتصالات تنظيم الاتصالات قانون تنظيم الاتصالات
إقرأ أيضاً:
الشرع يصدر قرارا بتشكيل مجلس الأمن القومي.. يتألف من 6 أعضاء
أصدرت الرئيس السوري أحمد الشرع قرارا رئاسيا الأربعاء يقضي بتشكيل "تشكيل مجلس الأمن القومي".
ونشرت الرئاسة السورية بيانا حول القرار، جاء فيه أنه “بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية وانطلاقا من المصلحة الوطنية العليا، وحرصا على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة، قرر الرئيس تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية”.
وأفادت بأن مجلس الأمن القومي يهدف إلى تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية.
ويتألف المجلس من وزير الخارجية، ووزير الدفاع، ومدير الاستخبارات العامة، ووزير الداخلية، بالإضافة إلى مقعدين استشاريين يتم تعيينهما من قبل رئيس الجمهورية وفقا للكفاءة والخبرة.
وأوضحت الرئاسة أن اجتماعات مجلس الأمن القومي ستعقد بشكل دوري أو بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، ويتخذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة بالتشاور بين الأعضاء.
وأشار البيان إلى أن مهام مجلس الأمن القومي وآلية عمله تحدد بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا وبما يضمن التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات.
كما تضمن المجلس مقعد تقني تخصصي يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية لمتابعة الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بمحضر الجلسة.
ويأتي هذا القرار بعد الاتفاق التاريخي الذي وقعه الشرع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، يقضي بانضمام "قسد" إلى الدولة السورية.
كما يأتي بعد أيام من الحملة الأمنية غير المسبوقة على الساحل السوري، والتي أسفرت عن مقتل المئات من قوات الأمن وفلول النظام، وتخللها انتهاكات بحق المدنيين ما دفع الشرع لتشكيل لجنة للتحقيق في ذلك.