الشروع في تخفيض 10 بالمائة عن سعر مختلف المواد الغذائية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
يعتزم العديد من المنتجين الجزائريين تخفيض أسعار عدد من المنتجات الغذائية واسعة الإستهلاك. قبل حلول شهر رمضان، إستجابة لدعوة وزارة التجارة وترقية الصادرات بهذا الخصوص.
وحسبما أفادت به الإذاعة الوطنية، نقلا عن مصادر من وزارة التجارة، فإن وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، قد دعا المنتجين الجزائريين، خلال خرجاته الميدانية الأخيرة.
وسجلت الوزارة إستجابة إيجابية واسعة من قبل العديد من المنتجين والمصنعين الجزائريين.
وأشارت إلى أن مجمع بن حمادي “جيربيور”، قد بادر بتخفيض قدره 10 دج للكيلوغرام على كافة منتجاته من العجائن، وذلك عبر كافة نقاط البيع التابعة له المتواجدة على مستوى بلديات برج بوعريرج، راس الوادي، برج الغدير، منصورة، ومجانة.
وأشار المجمع في بيان له، إلى انطلاق العملية في 26 فيفري الجاري على أن تستمر طيلة شهر رمضان.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المنوفي: السلع الغذائية تحتاج لقرارات جريئة من القطاع الخاص لإعادة التسعير
قال حازم المنوفي , رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك , عضو شعبة المواد الغذائية, أن الأسواق بصفة عامة و السلع الغذائية بصفة خاصة تحتاج إلي قرارات جريئة من قبل القطاع الخاص لإعادة التسعير "العادل" لمختلف المنتجات والسلع دون مبالغة او تخوفات , و بما يتفق مع التكلفة الحقيقية لمدخلات ومستلزمات الإنتاج , مع تحديد الربح بصورة عادلة وغير مبالغ فيها تماشيا مع طبيعة الظرف الراهنة.
و أضاف المنوفي ، في تصريحات صحفية اليوم , أن التزام منتجي السلع الغذائية بتسعير منتجاتهم بشكل عادل , أمر ضروري للحفاظ على استقرار السوق وتجنب الأضرار الناتجة عن زيادة الاستيراد من الخارج، ضاربا مثلا بما تم مؤخرا من اضطرار الحكومة لاستيراد بيض المائدة من تركيا للسيطرة علي أسعاره و عودة الاستقرار الي سوق البيض بعد تلاعب السماسرة و المنتجين في سعره و ارتفاعه بصورة مبالغ فيها و غير مقبولة.
وأكد رئيس جمعية عين لحماية التاجر و المستهلك , أن تسعير السلع بشكل غير عادل يؤثر سلبًا على الاقتصاد ويعزز الاعتماد على الواردات، مما يهدد الأمن الغذائي المصري , و الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي لمصر , و هو ما أكد عليه الرئيس السيسي.
و شدد حازم المنوفي , علي أنه لا يجب تطبيق نظرية العرض والطلب في وقت الأزمات، نظرا لأنها تكون غير مناسبة لان السوق يكون في وضع غير وضعه الطبيعي , و ان لا يعتمد التسعير العادل في الوقت الحالي و الذي يعد وقت أزمات و الذي قد نضطر فيه الي اعتماد اقتصاد الحرب نتيجة للتوترات المحيطة بينا , فنجد أن الأسعار تتحول من أساس سعر عادل إلي أساس سعري غير عادل وتصبح معتمدة على قانون مقلوب وهو حماية الممارسات الاحتكارية ومنع المنافسة وعندها تزيد الأزمة وتزيد من أثار الكارثة.
ودعا المنوفي جميع المنتجين إلى التعاون مع الجهات المعنية لضمان استقرار الأسعار وجودة المنتجات، ويتحمل كل فرد في المجتمع مسؤولياته , و ان يتم تسعير المنتجات بحساب التكلفة الحقيقية وليست المتوقعة ثم إضافة هامش الربح المعتاد الطبيعي المتعارف عليه للصانع والتاجر ، وبالأخص في السلع الغذائية الاستراتيجية وعدم حجبها أو تأخير توزيعها , خاصة و إننا الآن في وقت حرج، ويجب علي الجميع مساندة الدولة والتخلي عن المصالح الشخصية الضيقة , مما يعود بالنفع على الجميع، بما في ذلك المستهلكين والتجار والاقتصاد الوطني ككل.