المفوض السامي لحقوق الإنسان: إسرائيل وفصائل غزة ترتكب جرائم حرب
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الخميس، إن جميع أطراف الصراع بين إسرائيل وحركة حماس ترتكب جرائم حرب، ودعا إلى التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأضاف تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف "ترتكب جميع الأطراف انتهاكات صارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم الحرب وربما جرائم أخرى بموجب القانون الدولي".
وتابع "لقد حان الوقت، وربما فات الأوان، للسلام والتحقيق والمساءلة".
ووفقا للإحصائيات الإسرائيلية، قتل مسلحون من حماس 1200 شخص واحتجزوا 253 رهينة في هجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وأشعل هذا فتيل هجوم إسرائيلي على قطاع غزة الذي تديره حماس، وتقول السلطات الصحية في غزة إنه تم التأكد من مقتل أكثر من 30 ألف شخص منذ بدء الهجوم. وتقول إسرائيل إنه يهدف إلى إنقاذ الرهائن المتبقين والقضاء على حماس.
وقال تورك، الذي كان يعرض تقريرا عن وضع حقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، إن مكتبه سجل "العديد من الحوادث التي قد تصل إلى مستوى جرائم حرب على يد القوات الإسرائيلية".
وأضاف أن هناك مؤشرات أيضا على أن القوات الإسرائيلية شاركت في "استهداف عشوائي أو غير متناسب" في انتهاك للقانون الدولي.
وقال تورك إن الفصائل الفلسطينية المسلحة التي تطلق قذائف بشكل عشوائي على جنوب إسرائيل وتحتجز رهائن تنتهك هي الأخرى القانون الدولي الإنساني.
وفي كلمة قوبلت بتصفيق العديد من الحاضرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قال السفير الفلسطيني إبراهيم خريشي "نددنا بما حدث في السابع من أكتوبر ونفعل ذلك بحزم، لكن لا أحد يدين حقيقة استهداف النساء والأطفال والمسنين الذين يُقتلون".
وقالت إيلان تيف، ابنة الرهينة السابقة أفيفا سيجيل التي حضرت كلمة تورك مع والدتها، إن أولئك الذين أشادوا بالاقتحام الفلسطيني "يجب أن يخجلوا" من أنفسهم.
وأضافت تيف، التي لا يزال والدها كيث محتجزا في غزة "ينبغي ألا تتمكنوا من النوم ليلا، لأن هناك أطفالا يُقتلون على كلا الجانبين".
وقال تورك إن احتمال شن هجوم بري على مدينة رفح الحدودية الجنوبية، التي تشير التقديرات إلى تكدس نحو 1.5 مليون شخص فيها بعد أن فروا من منازلهم هربا من العمليات الإسرائيلية، سيتسبب في خسائر فادحة في الأرواح.
وأضاف أن مثل هذا الهجوم من شأنه أن يزيد من احتمالات ارتكاب جرائم وحشية، ويؤدي إلى المزيد من النزوح و"يوقع مذكرة إعدام لأي أمل في الحصول على مساعدات إنسانية فعالة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
إشادة عربية بجهود حماية حقوق الإنسان في سلطنة عمان
أشادت لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالجهود المبذولة من قبل اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سلطنة عمان.
وفي هذا السياق، صرّح سعادة المستشار جابر بن صالح المري، رئيس لجنة الميثاق، أن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان قدّمت تقريرًا موازيا إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، استند إلى الوقائع الموثقة من خلال عمليات الرصد، وتلقي الشكاوى، وجمع البيانات والإحصائيات بالتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة.
وأوضح المري، أن التقرير تميز بالاستقلالية والموضوعية، وعكس بشفافية التحديات والإنجازات المحققة في مجال حقوق الإنسان في سلطنة عمان.
وأضاف المري: إن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان أظهرت تعاونًا فعّالًا خلال زيارة لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى سلطنة عمان، حيث اطلعت اللجنة على التطورات التي شهدها النظام الحقوقي العُماني على المستويات التشريعية والمؤسسية، فضلا عن السياسات والممارسات المتبعة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، شارك وفد من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، برئاسة الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي، رئيس اللجنة، في أعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي عُقدت في جامعة الدول العربية بالقاهرة. وقد تم تخصيص الدورة لمناقشة التقرير الأول المقدم من سلطنة عمان.
وشملت أعمال الدورة، التي امتدت على مدار يومين، مناقشة عدة محاور متعلقة بأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث شهدت الجلسات تفاعلا مثمرا من خلال استفسارات المستشارين أعضاء لجنة الميثاق وتعقيبات الوفد الحكومي العُماني.
كما عقدت لجنة الميثاق جلسة استماع خاصة مع اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان لاستطلاع آرائها حول الجوانب المتعلقة بأحكام الميثاق والتقرير المقدم.
ترأس الوفد العُماني المشارك في الدورة السادسة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي، وضم الوفد أيضا كلا من أحمد بن عبدالله العويسي، عضو اللجنة، وعايدة بنت شامس الهاشمية، عضوة اللجنة، وعبدالعزيز بن علي السعدي، مدير دائرة الشؤون القانونية، وإيمان بنت خالد السعيدية، رئيسة قسم العلاقات الدولية باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال