المفوض السامي لحقوق الإنسان: إسرائيل وفصائل غزة ترتكب جرائم حرب

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الخميس، إن جميع أطراف الصراع بين إسرائيل وحركة حماس ترتكب جرائم حرب، ودعا إلى التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأضاف تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف "ترتكب جميع الأطراف انتهاكات صارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم الحرب وربما جرائم أخرى بموجب القانون الدولي".

وتابع "لقد حان الوقت، وربما فات الأوان، للسلام والتحقيق والمساءلة".

ووفقا للإحصائيات الإسرائيلية، قتل مسلحون من حماس 1200 شخص واحتجزوا 253 رهينة في هجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وأشعل هذا فتيل هجوم إسرائيلي على قطاع غزة الذي تديره حماس، وتقول السلطات الصحية في غزة إنه تم التأكد من مقتل أكثر من 30 ألف شخص منذ بدء الهجوم. وتقول إسرائيل إنه يهدف إلى إنقاذ الرهائن المتبقين والقضاء على حماس.

وقال تورك، الذي كان يعرض تقريرا عن وضع حقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، إن مكتبه سجل "العديد من الحوادث التي قد تصل إلى مستوى جرائم حرب على يد القوات الإسرائيلية".

وأضاف أن هناك مؤشرات أيضا على أن القوات الإسرائيلية شاركت في "استهداف عشوائي أو غير متناسب" في انتهاك للقانون الدولي.

وقال تورك إن الفصائل الفلسطينية المسلحة التي تطلق قذائف بشكل عشوائي على جنوب إسرائيل وتحتجز رهائن تنتهك هي الأخرى القانون الدولي الإنساني.

وفي كلمة قوبلت بتصفيق العديد من الحاضرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قال السفير الفلسطيني إبراهيم خريشي "نددنا بما حدث في السابع من أكتوبر ونفعل ذلك بحزم، لكن لا أحد يدين حقيقة استهداف النساء والأطفال والمسنين الذين يُقتلون".

وقالت إيلان تيف، ابنة الرهينة السابقة أفيفا سيجيل التي حضرت كلمة تورك مع والدتها، إن أولئك الذين أشادوا بالاقتحام الفلسطيني "يجب أن يخجلوا" من أنفسهم.

وأضافت تيف، التي لا يزال والدها كيث محتجزا في غزة "ينبغي ألا تتمكنوا من النوم ليلا، لأن هناك أطفالا يُقتلون على كلا الجانبين".

وقال تورك إن احتمال شن هجوم بري على مدينة رفح الحدودية الجنوبية، التي تشير التقديرات إلى تكدس نحو 1.5 مليون شخص فيها بعد أن فروا من منازلهم هربا من العمليات الإسرائيلية، سيتسبب في خسائر فادحة في الأرواح.

وأضاف أن مثل هذا الهجوم من شأنه أن يزيد من احتمالات ارتكاب جرائم وحشية، ويؤدي إلى المزيد من النزوح و"يوقع مذكرة إعدام لأي أمل في الحصول على مساعدات إنسانية فعالة".

المصدر: الحرة