المفوض السامي لحقوق الإنسان: إسرائيل وفصائل غزة ترتكب جرائم حرب
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الخميس، إن جميع أطراف الصراع بين إسرائيل وحركة حماس ترتكب جرائم حرب، ودعا إلى التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأضاف تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف "ترتكب جميع الأطراف انتهاكات صارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم الحرب وربما جرائم أخرى بموجب القانون الدولي".
وتابع "لقد حان الوقت، وربما فات الأوان، للسلام والتحقيق والمساءلة".
ووفقا للإحصائيات الإسرائيلية، قتل مسلحون من حماس 1200 شخص واحتجزوا 253 رهينة في هجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وأشعل هذا فتيل هجوم إسرائيلي على قطاع غزة الذي تديره حماس، وتقول السلطات الصحية في غزة إنه تم التأكد من مقتل أكثر من 30 ألف شخص منذ بدء الهجوم. وتقول إسرائيل إنه يهدف إلى إنقاذ الرهائن المتبقين والقضاء على حماس.
وقال تورك، الذي كان يعرض تقريرا عن وضع حقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، إن مكتبه سجل "العديد من الحوادث التي قد تصل إلى مستوى جرائم حرب على يد القوات الإسرائيلية".
وأضاف أن هناك مؤشرات أيضا على أن القوات الإسرائيلية شاركت في "استهداف عشوائي أو غير متناسب" في انتهاك للقانون الدولي.
وقال تورك إن الفصائل الفلسطينية المسلحة التي تطلق قذائف بشكل عشوائي على جنوب إسرائيل وتحتجز رهائن تنتهك هي الأخرى القانون الدولي الإنساني.
وفي كلمة قوبلت بتصفيق العديد من الحاضرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قال السفير الفلسطيني إبراهيم خريشي "نددنا بما حدث في السابع من أكتوبر ونفعل ذلك بحزم، لكن لا أحد يدين حقيقة استهداف النساء والأطفال والمسنين الذين يُقتلون".
وقالت إيلان تيف، ابنة الرهينة السابقة أفيفا سيجيل التي حضرت كلمة تورك مع والدتها، إن أولئك الذين أشادوا بالاقتحام الفلسطيني "يجب أن يخجلوا" من أنفسهم.
وأضافت تيف، التي لا يزال والدها كيث محتجزا في غزة "ينبغي ألا تتمكنوا من النوم ليلا، لأن هناك أطفالا يُقتلون على كلا الجانبين".
وقال تورك إن احتمال شن هجوم بري على مدينة رفح الحدودية الجنوبية، التي تشير التقديرات إلى تكدس نحو 1.5 مليون شخص فيها بعد أن فروا من منازلهم هربا من العمليات الإسرائيلية، سيتسبب في خسائر فادحة في الأرواح.
وأضاف أن مثل هذا الهجوم من شأنه أن يزيد من احتمالات ارتكاب جرائم وحشية، ويؤدي إلى المزيد من النزوح و"يوقع مذكرة إعدام لأي أمل في الحصول على مساعدات إنسانية فعالة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وهبي يعثر على "توأم روحه" بالتعيين الملكي لبلكوش مندوبا وزاريا لحقوق الإنسان
بالتعيين الملكي لحبيب بلكوش مندوبا وزاريا في حقوق الإنسان، يعثر أخيرا، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على « الشخص المناسب » الذي سيرافقه في ما تبقى من عمر هذه الحكومة جنبا إلى جنب كما أراد ذلك دوما من هذه المندوبية الوزارية.
الرجلان زميلان في حزب واحد: الأصالة والمعاصرة، فوهبي أمين عام سابق للحزب (2020-2024)، وبلكوش شغل منصب نائب الأمين العام (2017-2018). مع ذلك، فإن بلكوش الذي عرف بصلته القوية بإلياس العماري، الأمين العام الأسبق، وعمل بجانبه منذ تأسيس الحزب، ترك مسافة مع هيأته السياسية بعد تولي وهبي زمام أمر حزبه عام 2020. كانت آخر أنشطة بلكوش المسجلة في المرحلة التي كان فيها عبد الحكيم بنشماش أمينا عاما.
لكن رغم هذا، ظل الحزب مصمما على معاملته كعضو قيادي في الحزب. في تعزية عام 2021، وجه وهبي بصفته امينا عاما لحزبه، تعزية إلى بلكوش إثر وفاة والدته، وقد نشرت التعزية في موقع الحزب، ووصفت بلكوش بـ »القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة ».
سيشغل بلكوش المنصب الذي تركه شاغرا إثر وفاته، أحمد شوقي بنيوب، اليساري السابق الذي تحول إلى مدافع عن الدولة في مجال حقوق الإنسان. في الفترة التي قضاها الراحل بنيوب في منصبه لم تكن العلاقات جيدة دوما مع وزير العدل. ويُعتقد بأن مثل تلك المشكلات التي واجهت العلاقة بين المؤستتين ستتلاشى مع وجود قياديين من الحزب نفسه.
وتعتبر المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان قطاعا حكوميا يدافع عن تصورات السلطات. وبحسب القوانين التي تؤطر عملها، يعهد إلى المندوبية الوزارية مهام إعداد وتقديم التقارير الوطنية إلى أجهزة المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتنسيق الأعمال التحضيرية لمشاركة المملكة المغربية في المحافل الإقليمية أو الدولية، وتتبع التوصيات والملاحظات المترتبة عن فحص التقارير الوطنية من لدن أجهزة المعاهدات، وتنسيق العلاقة مع الآليات والإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتتبع التقارير الصادرة عن الهيئات الوطنية أو الدولية المتعلقة بوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، والقيام، عند الاقتضاء، بتنسيق إعداد مشاريع الأجوبة عليها، وأخيرا، دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية لتقدير مدى مطابقتها لأحكام الاتفاقيات الدولية.
كلمات دلالية المغرب بلكوش تعيينات وهبي
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب