بتكلفة تقارب 38 مليار جنيه.. التأمينات تبدأ صرف معاشات مارس بالزيادة الجديدة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، علي جاهزية الهيئة لصرف معاشات شهر مارس بالزيادة الجديدة التي وجه بها فخامة رئيس الجمهورية بنسبة 15% بحد أقصي 1890 جنيه يستفيد منها ما يُقارب من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق.
وأشار عوض إلى أن الزيادة تأتي تطبيقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بإقرار أكبر حزمة حماية اجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، والتي جاءت ترجمة عملية لشعور السيد الرئيس بالمواطن المصري بصفة عامة وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بصفة خاصة، متابعا أنه فور صدور التوجيهات الرئاسية كانت الهيئة في حالة إنعقاد دائم حتي الإنتهاء من وضع مشروع القانون لعرضه علي مجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب لإقراره تمهيدًا للتنفيذ.
و أشار عوض إلى أن تكلفة صرف الزيادة بلغت 66مليارجنيه تتحملها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سنويًا، وأن تكلفة تبكير صرف المعاشات التي تبدأ من مارس بدلا من يوليو قد بلغت ما يُقارب من 22 مليار جنيه وأضاف أن حالات المعاش التي تستحق خلال الفترة من 1/3/2024، وحتي 30/6/2024 سوف تستفيد من تلك الزيادة اعتبارًامن تاريخ استحقاق المعاش.
و في سياق متصل وجه عوض خالص الشكر والتقدير إلي فخامة رئيس الجمهورية علي إقرار حزمة الرعاية الإجتماعية الأخيرة التي تهدف إلي توفير كافة سبل الحماية الاجتماعية للمواطن المصري، كما وجه خالص التهاني للقيادة السياسية والسيد رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة المصرية وشعب مصر العظيم وفي القلب منهم أصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.
يُذكر أن القيادة السياسية قد عملت على تبكير صرف المعاشات منذ عام 2022، حيث جاءت قرارات القيادة السياسية بتبكير الصرف لتصبح من إبريل بدلًا من يوليو وذلك بنسبة 13% بتكلفة 38 مليار جنيه مع إقرار منحة استثنائية في نوفمبر من نفس العام بقيمة 300 جنيه، وجاء قرار التبكير الثاني عام 2023 بنسبة 15%، بتكلفة 55 مليار جنيه ، كما تم إقرار منحة استثنائية في أكتوبر من نفس العام بقيمة 300 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية أصحاب المعاشات الهيئة القومية صرف المعاشات الحكومة المصرية القومية للتامين الاجتماعي شهر رمضان المعظم صرف معاشات شهر مارس ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
«مجلس الوزراء»: صرف الشريحة الرابعة من صندوق النقد بقيمة 1.2 مليار دولار
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى، لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.
اقرأ أيضاًبدء اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات المهمة
قانون خاص لـ الفتوى.. 13 قرار وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم
مجلس الوزراء يوافق على تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية بالأقصر