الصرف بعد ساعات.. تعرف على قيمة معاش شهر مارس بعد الزيادة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
سيتم بدء صرف معاشات شهر مارس 2024 في غضون ساعات قليلة. تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف هذه المعاشات بزيادة جديدة بنسبة 15%، والتي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 7 فبراير 2024، كجزء من حزمة اجتماعية تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
كان من المقرر أن تتم زيادة المعاشات الجديدة في 1 يوليو 2024، وفقًا للمادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد.
للاستعلام عن معاشات شهر مارس 2024، يمكنك زيارة موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي واتباع الخطوات التالية:
1. سجِّل الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية.
2. انقر على "صاحب معاش" ثم اختر "الخدمات التأمينية".
3. استعلم عن البيانات الأساسية لملف المعاش.
4. ادخل رقمك القومي في الحقل المخصص واضغط على "استعلام".
5. ستظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.
1. منافذ البريد المصري.
2. ماكينات الصرف الآلي في البنوك.
3. البنوك والمحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعي.
4. منافذ فوري وكارت ميزة.
قيمة قبض المعاشات
وفيما يتعلق بجدول صرف المعاشات لشهر مارس 2024، يكون على النحو التالي:
- يتم صرف معاشات الشريحة الأولى في الأول والثاني من مارس 2024 لأولئك الذين يتلقون أكثر من 1000 جنيه.
- يتم صرف معاشات الشريحة الثانية في الثالث والرابع من مارس 2024 لأولئك الذين يتلقون أكثر من 2000 جنيه.
- يتم صرف معاشات الشريحة الثالثةفي الخامس والسادس من مارس 2024 لأولئك الذين يتلقون أكثر من 3000 جنيه.
إليك قيمة معاشات شهر مارس 2024 لمختلف الفئات العمرية:
1. الفئة العمرية الأولى: سيكون المعاش 1495 جنيه مصري، بزيادة قدرها 195 جنيه مصري.
2. الفئة العمرية الثانية: سيكون المعاش 1725 جنيه مصري، بزيادة قدرها 225 جنيه مصري.
3. الفئة العمرية الثالثة: سيكون المعاش 1840 جنيه مصري، بزيادة قدرها 240 جنيه مصري.
4. الفئة العمرية الرابعة: سيكون المعاش 2300 جنيه مصري، بزيادة قدرها 300 جنيه مصري.
5. الفئة العمرية الخامسة: سيكون المعاش 2645 جنيه مصري، بزيادة قدرها 345 جنيه مصري.
6. الفئة العمرية السادسة: سيكون المعاش 3680 جنيه مصري، بزيادة قدرها 480 جنيه مصري.
7. الفئة العمرية السابعة: سيكون المعاش 4025 جنيه مصري، بزيادة قدرها 525 جنيه مصري.
8. الفئة العمرية الثامنة: سيكون المعاش 4370 جنيه مصري، بزيادة قدرها 570 جنيه مصري.
هذه هي القيم المحدثة لمعاشات شهر مارس 2024 وفقًا للفئات العمرية المختلفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات صرف المعاشات بنك ناصر الاجتماعي المعاشات التأمينات والمعاشات صرف معاشات قانون التأمينات قانون التأمينات والمعاشات ماكينات الصرف قانون التأمينات والمعاشات الجديد صرف معاشات شهر مارس صرف المعاش الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف معاش معاش شهر مارس معاشات شهر مارس زيادة المعاشات الجديدة صرف معاشات شهر مارس 2024 معاشات شهر مارس 2024 صرف المعاشات لشهر مارس 2024 شهر مارس 2024 معاشات شهر مارس 2024 الفئة العمریة بزیادة قدرها صرف معاشات جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
مولود جديد كل 16 ثانية خلال 2024.. خبراء: تراجع معدلات المواليد في مصر نتيجة الأوضاع الاقتصادية والتغيرات الاجتماعية.. الزيادة السكانية تؤثر على الموارد والبنية التحتية وتفاقم الأزمات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد مصر تغيرات ملحوظة في معدلات المواليد، حيث أظهرت الإحصاءات الحديثة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاضًا مستمرًا في أعداد المواليد خلال عام 2024 مقارنة بالسنوات السابقة ومع ذلك يظل عدد المواليد كبير للغاية بالنسبة للموارد الموجودة لدينا.
يأتي هذا التراجع في ظل تحولات اجتماعية واقتصادية تؤثر على معدلات الإنجاب، مما يعكس توجهًا نحو انخفاض النمو السكاني وتبرز هذه المؤشرات أهمية تحليل العوامل المؤثرة في الظاهرة، ومدى انعكاسها على الخطط التنموية المستقبلية.
حيث شهدت معدلات المواليد في مصر انخفاضًا ملحوظًا خلال عام 2024، وبلغ إجمالي عدد المواليد 1.968 مليون مولود، مقارنة بـ2.045 مليون مولود عام 2023، بانخفاض قدره 77 ألف مولود بنسبة 3.8% ويعكس هذا التراجع استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات الولادة خلال السنوات الأخيرة.
ووفقًا للبيانات، بلغ متوسط عدد المواليد في العام 5378 مولودًا يوميًا، و224 مولودًا في الساعة، أي ما يعادل 3.73 مولود في الدقيقة، بواقع مولود كل 16 ثانية. أما معدل المواليد العام فقد تراجع إلى 18.5 لكل 1000 من السكان، مقارنة بـ 19.4 لكل 1000 في عام 2023، ما يعكس انخفاضًا قدره 0.9 لكل 1000 من السكان.
على مستوى المحافظات، سجلت أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا، وبني سويف أعلى معدلات مواليد خلال 2024، حيث تجاوزت المعدل العام للجمهورية، إذ بلغت المعدلات 23.9، 23.6، 22.7، 22.5، و21.1 لكل 1000 من السكان على الترتيب هذه المحافظات كانت أيضًا الأعلى في معدلات المواليد خلال عام 2023.
في المقابل، جاءت بورسعيد، دمياط، الدقهلية، الغربية، والسويس ضمن أقل المحافظات من حيث معدلات المواليد، حيث سجلت جميعها معدلات أقل من المعدل العام للجمهورية وبلغ معدل المواليد في بورسعيد 11.8 لكل 1000، وفي دمياط 14.5 لكل 1000، بينما سجلت كل من الدقهلية والغربية 14.9 لكل 1000، وفي السويس بلغ 15.2 لكل 1000 وظلت هذه المحافظات في نفس الترتيب مقارنة بعام 2023.
انخفاض المعدل العام للمواليد
وفي هذا السياق يقول الدكتور سعيد صادق الخبير الاجتماعي، شهدت مصر انخفاضًا ملحوظًا في معدلات المواليد خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي عدد المواليد 1.968 مليون مولود، مقارنة بـ 2.045 مليون مولود في عام 2023، بانخفاض قدره 77 ألف مولود وبنسبة 3.8% موضحًا أن هذا التراجع يعكس استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات الولادة خلال السنوات الأخيرة، مما يشير إلى تغيرات اجتماعية واقتصادية واضحة.
ويضيف صادق، يمكن إرجاع تراجع معدلات المواليد في مصر إلى عدة عوامل، أبرزها الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، حيث يؤثر ارتفاع تكاليف المعيشة على قرارات الأسر بشأن الإنجاب كما أن زيادة الوعي بالتخطيط الأسري، إلى جانب التوسع في برامج تنظيم الأسرة، لعبت دورًا في تقليل عدد المواليد. بالإضافة إلى ذلك، تشهد مصر تغيرات في أنماط الحياة بين الأجيال الجديدة، حيث يفضل الكثير من الأزواج تأجيل الإنجاب أو الاكتفاء بعدد أقل من الأطفال مقارنة بالأجيال السابقة.
توقعات مستقبليةوفي نفس السياق، تقول الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الاجتماع، يبدو أن هذا الاتجاه التنازلي في معدلات المواليد سيستمر في السنوات القادمة، خاصة مع استمرار العوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة ومع ذلك، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت هناك سياسات حكومية أو تحولات مجتمعية قد تؤدي إلى استقرار المعدلات أو حتى ارتفاعها مجددًا وسيظل هذا الموضوع محط اهتمام الباحثين وصناع القرار، نظرًا لتأثيره المباشر على النمو السكاني وتخطيط الموارد في البلاد.
وأضافت “خضر”، تؤثر الزيادة السكانية بشكل مباشر على الموارد الطبيعية، حيث تزداد الحاجة إلى الغذاء والمياه والطاقة، مما قد يؤدي إلى استنزاف هذه الموارد بشكل يفوق قدرتها على التجدد كما يزداد الضغط على البنية التحتية والخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والمواصلات، مما قد يؤدي إلى تراجع جودتها وصعوبة توفيرها للجميع.
كما تتسبب الزيادة السكانية في ارتفاع معدلات البطالة نتيجة لعدم توفر فرص عمل كافية، كما تؤدي إلى زيادة معدلات الفقر بسبب عدم قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية كذلك، تتسبب في تفاقم الأزمات السكنية، حيث يصبح الحصول على مسكن مناسب أكثر صعوبة مع زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.