تركيا.. التضخم الغذائي يسجل أعلى مستوياته
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات اتحاد النقابات العمالية التركي، عن ارتفاع تضخم السلع الغذائية بنسبة 8.03 في المئة على الصعيد الشهري وبنسبة 72.49 في المئة على الصعيد السنوي، وبنحو 77.20 في المئة على صعيد المتوسط السنوي.
ووفق نتائج “دراسة حد الفقر والجوع” التي يجريها الاتحاد شهريا لتحديد انعكاسات التغيير في أسعار السلع الأساسية على موازنة الأسر ورصد الأوضاع المعيشية للعاملين، وارتفع حد الجوع 16 ألف و257 ليرة وحد الفقر إلى 52 ألف و954 ليرة.
ويعبر حد الجوع عن إجمالي النفقات الغذائية الشهرية اللازمة لحصول أسرة مؤلفة من أربعة أشخاص على التغذية الصحية والمتوازنة، بينما يعبر حد الفقر على إجمالي النفقات الشهرية اللازمة لأسرة مؤلفة من أربعة أشخاص لتلبية احتياجاتها من المسكن والملبس والتعليم والنقل والصحة والاحتياجات الأخرى بجانب الاحتياجات الغذائية.
وارتفعت تكلفة المعيشة الشهرية لموظف أعزب إلى 21 ألف و189 ليرة.
Tags: اتحاد النقابات العمالية التركيالتضخم الغذائي في تركياحد الجوع في تركياحد الفقر في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: حد الجوع في تركيا حد الفقر في تركيا حد الفقر
إقرأ أيضاً:
الصبيحي: 96 ألف أسرة متقاعد ضمان تعيش تحت خط الفقر
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
(96) ألف #أسرة_متقاعد تعيش تحت مستوى #خط_الفقر؛
حين يكون العيد فرصة لتحسين معيشة ذوي #الرواتب_التقاعدية_المتدنية
مقالات ذات صلة الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر في غزة / شاهد 2025/03/31يجب أن تفكّر الحكومة وتفكّر مؤسسة الضمان الاجتماعي بشريحة مهمة من متقاعدي الضمان من ذوي الرواتب المتدنيّة والتي يصل عددها إلى حوالي (96) ألف متقاعد ممّن ينتظرون زيادات طفيفة ومتوسطة على رواتبهم في حال إنفاذ الاستحقاق القانوني برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال لهؤلاء.
فهؤلاء المتقاعدون الذين تتراوح رواتبهم التقاعدية الأساسية ما بين 125 – 199 ديناراً، والذين يشكّلون حوالي (27%) من متقاعدي الضمان يعيشون هم وعائلاتهم تحت مستوى خط الفقر بدرجات.
أعتقد أن مناسبة عيد الفطر السعيد وبعدها بسبعين يوماً مناسبة عيد الأضحى المبارك، هي فرصة لمؤسسة الضمان الاجتماعي التي اُنشئت لتعزيز الحماية الاجتماعية للإنسان من خلال توفير حدود الكفاية الاجتماعية للمتقاعد وعائلته، لكي تعمل بجديّة لإنقاذ (96) ألف أسرة من براثن الفقر والفاقة، وهي تملك المِكنَة القانونية المناسبة لذلك من خلال تفعيل الفقرة “أ” من المادة ( 89 ) من قانون الضمان، وذلك بإعادة النظر بالحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان وراتب الاعتلال بعد أن مرّت خمس سنوات دون رفعه، وهذا ما يمكن أن يعالج ولو جزئياً فقر شريحة مهمة من أبنائها المتقاعدين.
أسعدوا الناس ما بين العيدين وابدأوا فوراً بدراسة رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد، وربما كان فيما اقترحتُه غير مرّة من زيادة بمقدار معين، رقماً مناسباً بكلفة إجمالية سنوية مناسبة وفي مقدور المؤسسة أن تتحمّلها بسهولة، ودون أن تُرهق مركزها المالي.
كل عام ومؤسسة الضمان وجمهورها الواسع من مشتركين ومتقاعدين ومنتفعين بخير وأمان وسلام.