أعلن وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، اليوم، عن إطلاق "المركز الوطني للمناهج"، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء؛ ليصبح جهة مستقلة، تتكامل فيها أدوار القطاعات الحكومية ذات العلاقة بالمستهدفات الوطنية من خلال المناهج.
يأتي ذلك ضمن أعمال مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية" الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من 28–29 فبراير 2024 برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية.

مهام المركز الوطني للمناهجوترتكز أعمال المركز الجديد على تطويـر حوكمـة منظومة المناهج، وإشـراك القطاعـات ذات العلاقة مثل الثقافـة والرياضة وحقوق الإنسـان فـي صناعة القرار، وبنـاء شـراكات مـع بيـوت خبـرة عالميـة للعمل.
أخبار متعلقة حملة نظافة شاملة بالخفجي تسفر عن إزالة 3000 مترًا مكعبًا من المخلفات"البنيان": للتعليم أساسي في تطوير رأس المال البشري بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030ويأتي ذلك وفقـاً لمنهجيـات بحثيـة علميـة تتســق مــع متطلبــات الأجيــال الجديــدة مــن خــلال الاســتفادة مــن أدوات التحــول الرقمــي والتركيــز علــى المهــارات؛ لإعــداد المواطـن المنافـس عالميـاً.
وتؤكد آلية عمل المركز على وضوح الأدوار والمسؤوليات للجهات ذات العلاقة بتطوير المناهج وتحديثها، والتنسيق والمواءمة بين مناهج التعليم العام والتعليم ما بعد العام لسد احتياجات السوق الحالي والمستقبلي، إلى جانب المواءمة مع المتغيرات والمستجدات من خلال عمليات التطوير الشامل والتحديث المستمر للمناهج.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مهام المركز الوطني للمناهج - اليومضمان جودة وسلامة المحتوى التعليميويتكون المركز الوطني للمناهج من مجلس إدارة يتولى إقرار السياسات والأطر والمعايير واللوائح المنظمة والتي تمكّن المركز من تحقيق أهدافه، إلى جانب تعيين لجان استشارية من متخصصين تكون مهامها تقديم الدعم الفني والمشورة.
وتتضمّن مجالات عمل المركز، معايير المناهج والخطط الدراسية والأوزان النسبية والمحتوى التعليمي المطبوع والرقمي ومناهج التعليم الخاص، والبحث والتطوير والابتكار في مجال المناهج.
فيما يضطلع المركز بعدد من الاختصاصات التي من شأنها ضمان جودة وسلامة المحتوى التعليمي المقدم للطلاب والطالبات في مرحلة التعليم العام ومنها بناء الاستراتيجية الوطنية للمناهج، وإقرار الإطار الوطني للمناهج بالتنسيق مع وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الرياض المركز الوطني للمناهج تعليم السعودية السعودية التعليم في السعودية المناهج الدراسية المرکز الوطنی للمناهج ذات العلاقة

إقرأ أيضاً:

وزير الاقتصاد: الاستراتيجيات الحالية للإمارات تعزز تنويع الاقتصاد الوطني

أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية الحالية لدولة الإمارات تستند على جهود متسارعة لتنويع اقتصاد دولة الإمارات من خلال تعزيز القطاعات الاقتصادية الجديدة التي تسهم في تشكيل المرحلة التالية من النمو الاقتصادي، وتشمل التصنيع المتقدم، والتقنيات الخضراء، والتكتلات الاقتصادية الجديدة، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، وغيرها.

جاء ذلك خلال أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي انطلقت، اليوم الثلاثاء، في أبوظبي، وضمن جلسة بعنوان: "الإمارات والقواعد الجديدة للاقتصاد العالمي".
وقال إن دولة الإمارات تصيغ سياساتها الاقتصادية بما يتوافق مع الأطر العالمية الجديدة مستثمرة المرونة القوية والقدرة الكبيرة على التكيف مع الاقتصاد العالمي، وهو ما انعكس بشكل واضح في المحافظة على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات الدولية.  مركز عالمي وأشار عبدالله بن طوق إلى أن ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي بدولة الإمارات حالياً يعود إلى القطاع غير النفطي، الذي يواصل توسعه محققًا نموًا سنويًا بنسبة 4% في الربع الأول من 2024، موضحاً أن الاقتصاد الوطني يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031" الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأكد أن لدولة الإمارات دوراً أساسياً في صياغة مستقبل الاقتصاد الجديد عالمياً من خلال تمكين الشراكات المبتكرة، والتركيز على التكنولوجيا والتحول الرقمي والاستدامة، مما يُعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، لافتاً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات سجل معدل نمو متوسط قدره 5% خلال السنوات الثلاث الماضية. خدمات لوجستية ولفت وزير الاقتصاد إلى أن الأنظمة الجديدة المعتمدة في نظام التأشيرات بالدولة ساهمت في جذب المستثمرين وأصحاب المواهب والمتخصصين والعمالة عالية المهارة والاحتفاظ بهم في العديد من القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية والتجارية والذكاء الاصطناعي والتصنيع، بالإضافة إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة التي تتطلع إلى الابتكار والإبداع وتوسيع أعمالها في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن قطاع سلاسل التوريد، الذي كان أحد تحديات التجارة العالمية في وقت سابق، يتسم بمرونة عالية في دولة الإمارات، حيث يسهم قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة تصل إلى 14% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وقال إن قطاع الأمن الغذائي يعد قطاعاً وطنياً واعداً، لا سيما مع إطلاق "استراتيجية منصة الإمارات للأغذية" بهدف الوصول بحجم مساهمة قطاع الأغذية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 10 مليارات دولار أمريكي، وخلق 20 ألف فرصة عمل، حيث تمثل الاستراتيجية مصدراً مهماً للنمو الاقتصادي وخلق فرص واعدة ومستدامة، فضلاً عن ريادة دولة الإمارات في تبني الذكاء الاصطناعي المتقدم والبنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني. بيئة تنافسية وأوضح عبدالله بن طوق أن البيئة التشريعية الاقتصادية في الدولة شهدت تغييراً جذرياً على مدار السنوات الأربع الماضية، حيث تم إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وقراراً وسياسة، ومنها قوانين جديدة للشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، حيث أسهمت هذه التطورات التشريعية في تعزيز تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسية بيئة الأعمال ودفعها إلى مستويات أكثر مرونة، لا سيما أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عالمياً كأفضل مكان لممارسة وتأسيس الأنشطة الاقتصادية والتجارية لعام 2024 وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال. انفتاح اقتصادي

ومضى وزير الاقتصاد بالقول، إن دولة الإمارات تبنت رؤى واستراتيجيات استشرافية لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات الاقتصادية مع الأسواق البارزة إقليمياً ودولياً، حيث عقدت الدولة أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية، كما وقّعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 14 دولة حول العالم، حيث تهدف من خلال هذه المبادرات والاتفاقيات إلى تعزيز مكانتها شريكاً عالمياً ومركزاً اقتصادياً ريادياً، له تأثير إيجابي على حركة التجارة والاستثمار في المنطقة والعالم.
يذكر أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، تشهد تطورات جذرية في آلية تنظيمها، وأولوياتها، وأجندة فعالياتها، ومنطلقاتها، وأهدافها، والعديد من الأطر التي حافظت عليها خلال الدورات السابقة، وبما يتماشى مع توجهات ورؤى القيادة للتطوير والتحديث المستمرين لهذا الحدث الوطني الهام، وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية، لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، وتطوير العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتشهد الاجتماعات الوقوف على أبرز نتائج الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تم اعتمادها في قطاعات حيوية رئيسية، في إطار رؤية "نحن الإمارات 2031"، والمسارات التنفيذية ومنهجية العمل الحكومي الداعمة لها، والتركيز على أهم توجهات الدولة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق المستهدفات الوطنية.

#محمد_بن_راشد: ترأست اليوم الاجتماعات السنوية لحكومة #الإمارات والتي انطلقت في العاصمة أبوظبي.. وبدأنا الفعاليات الحكومية لهذا التجمع الوطني عبر اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء.. الاجتماعات السنوية تجمع أهم 500 مسؤول في الإمارات تتضاعف أهميتها.. لأن العمل بروح الفريق الواحد بين… pic.twitter.com/1Bi7TqDxs5

— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 4, 2024

مقالات مشابهة

  • المركز الوطني للأرصاد: أمطار غزيرة على منطقة جازان
  • المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يُشارك في ملتقى بيبان 24 لتعزيز دوره في دعم التنمية المستدامة بالمملكة
  • الكثيري يستعرض خطوات تطوير المناهج الدراسية لتحسين جودة التعليم
  • التعليم: إطلاق دليل الجامعات والكليات الأهلية
  • أمير منطقة القصيم يستقبل رئيس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
  • وزير الاقتصاد: الاستراتيجيات الحالية للإمارات تعزز تنويع الاقتصاد الوطني
  • توقعات المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر حول الأمطار ودرجات الحرارة في المحافظات الشمالية والجنوبية
  • أمير القصيم يرأس اجتماعًا لاستعراض اختصاصات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
  • من "دانا" إلى "ديبي".. اعرف أقوى الأعاصير والعواصف في 2024
  • المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر يحذر تسع محافظات يمنية ويكشف عن المحافظات الأكثر تأثرا